البرلمان يبدأ مناقشة قانون المالية العامة الموحد للدولة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
بدء مناقشة قانون المالية العامة للدولةوأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وتابع: «جرى إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية».
وأشار إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دين الحكومة قانون المالية فخرى الفقى لجنة الخطة والموازنة الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة المالیة العامة قانون المالیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
شهادة فخر للدولة.. مشروع تنمية جنوب الوادي يفوز بجائزة متميزة
أكد الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مشروع تنمية جنوب الوادي يُعد من أبرز المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لدعم الأمن الغذائي عبر استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”على القناة الأولى، أن المشروع يمثل صرحا ضخما في البنية التحتية المائية، وهو ما أهّله للفوز بإحدى الجوائز المتميزة.
وأشار إلى أن هذا التكريم يعد دليلا على حجم الإنجاز الذي تحقق في قطاع المياه، وشهادة فخر للدولة المصرية ووزارة الري.
ولفت إلى أن الدولة لا تكتفي بمشروع تنمية جنوب الوادي فقط، بل تنفذ حاليًا مجموعة من المشروعات المائية الكبرى في مختلف المحافظات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية