“هيئة العقار” : “مدد مرنة” و”تقبيل العقد” أحدث خدمات “إيجار”
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تحديثات وخدمات إضافية تضمنتها “إيجار”، شملت “مدد مرنة” لعقد الإيجار وتبدأ من يوم واحد حتى أكثر من 30 سنة، بالإضافة إلى خدمة “تقبيل العقد” والتي تُمكّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار السكني إلى مستأجر آخر، وذلك دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار” تستعرض ممكنات التقنية العقارية في مؤتمر “ليب 2024” 4 مارس 2024 - 12:40 مساءً “هيئة العقار” تُصدر اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية وتعلن عن استقبال الطلبات بموجبها 16 فبراير 2024 - 5:02 مساءً
وأوضحت هيئة العقار إمكانية توثيق العقود الإيجارية بنوعيها التجاري والسكني بمدد مرنة، مع محافظة العقد سكني أو تجاري على غالبية امتيازات العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، كما بينت إمكانية الاستفادة من خدمة “تقبيل العقد”، واطلاع جميع الأطراف الإيجارية على حالة الطلب بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات بين المستأجر الأساسي والمؤجر والمستأجر الجديد داخل منصة “إيجار”.
وأكدت الهيئة أنَّ الخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها إيجار، تسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاح “إيجار” للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عالٍ من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار “مدى” و”سداد” و”أبل باي”؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية، ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
وبينت فيما يخص خدمة ” تقبيل العقد” ضرورة تحمل أطراف عقد الإيجار (المؤجر والمستأجر، والمستأجر الجديد) مسؤولية المعلومات المرتبطة بهذا العقد، والتحقق من صحتها، وأن تنفيذ الخدمة تتطلب إقرار على صحة المعلومات الواردة في العقد، والاطلاع على تفاصيل عقد الإيجار المطلوب تقبيله، وكافة بنوده، والموافقة على الالتزام بها، والإقرار بأن المقابل المالي لتوثيق العقد في إيجار بعد إتمام إجراءات تقبيل العقد موافقة جميع الأطراف؛ غير مسترد.
وكانت “هيئة العقار” قد أطلقت العديد من الخدمات والتحسينات والتي لـ ” إيجار ” شملت تنويع قنوات الدفع الإلكتروني، وإضافة خدمة السلوك الإيجاري، وحفظ مبلغ الضمان، وتسجيل الحالة التعاقدية، وخدمة الاستلام والتسليم للوحدات الإيجارية عبر منصة إيجار، وربط فواتير المياه بعقود الإيجار، وإطلاق المؤشر الإيجاري الذي يمكن المستفيدين من معرفة معدل القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وغيرها من الخدمات والتحسينات، إضافة إلى تطوير خدمات الشبكة مثل توثيق العقود وتجديدها، ومرونة الدفعات، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية، وإدارة العقود وغيرها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة العقار عقد الإیجار هیئة العقار
إقرأ أيضاً:
انطلاق الدورة الثالثة لمنحة الصندوق العالمي الخاصة بـ “نقص المناعة
صراحة نيوز- انطلقت اليوم الأحد الدورة الثالثة من منحة الصندوق العالمي متعددة البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة بـ “نقص المناعة”، ضمن أبرز الجهود الإقليمية الرامية لتعزيز الاستجابة للفيروس الذي قد يتطور في غياب العلاج إلى مرحلة الإيدز.
وجاء الإعلان خلال اجتماع في عمان، بمشاركة مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، وممثلين عن مصر ولبنان والمغرب وتونس، إلى جانب وفود من الصندوق العالمي، وتحالف الصحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-H)، والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (أمفنت)، ضمن فعالية بعنوان: “التضامن الإقليمي في الميدان: استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية”.
وجرى خلال الاجتماع اختيار “أمفنت” كجهة متلقية رئيسية للمنحة على المستوى الإقليمي، لتكون بذلك أول مؤسسة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضطلع بهذا الدور ضمن منح الصندوق العالمي، في خطوة تعزز القيادة والملكية الإقليمية.
وقال نائب المدير التنفيذي لـ”أمفنت” الدكتور ماجد الجنيد إن إطلاق المنحة الثالثة يشكل مرحلة جديدة تعكس روح التضامن والمسؤولية المشتركة في المنطقة، مؤكدا أن بناء نظم صحية أقوى وتمكين المجتمعات وتعزيز الشراكات عوامل أساسية للحفاظ على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والاقتراب من هدف إنهاء الإيدز كتهديد للصحة العامة.
من جانبه، أكد مدير محفظة الصندوق في الصندوق العالمي إيمانويل أولاتونجي أن استثمارات الصندوق ستواصل دعم الأولويات الوطنية وإحداث أثر ملموس في الإقليم، لافتا إلى استمرار العمل لمعالجة العوائق المرتبطة بحقوق الإنسان التي تحول دون الوصول إلى خدمات متكاملة ومستدامة، وتجاوز التحديات في مسار الاستجابة للإيدز.
وأشار المتحدثون إلى أن إطلاق المنحة يأتي في ظل تزايد التحديات في الإقليم، رغم تحقيق تقدم عالمي؛ إذ يبين تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز (UNAIDS) أن 87 بالمئة من المتعايشين يعرفون وضعهم الصحي، و89 بالمئة يتلقون العلاج، و94 بالمئة ممن يتلقونه يحققون حمولات فيروسية منخفضة، ومع ذلك، تشهد المنطقة ارتفاعا بالإصابات الجديدة واتساعا في الفجوات الصحية بسبب العوائق البنيوية والوصمة والضغوط التمويلية.
وتمتد المنحة للفترة 2025–2028، مستندة إلى النجاحات والدروس السابقة، وتهدف إلى تعزيز البرامج الوطنية الخاصة بالفيروس، وتقوية خدمات الوقاية والرعاية المتكاملة، وتوسيع التدخلات المجتمعية بما يعزز مبادئ الكرامة والإنصاف.
وقدمت الجهات المنفذة الفرعية من البلدان الخمسة عروضا لأبرز أولوياتها ضمن المنحة الجديدة، إضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من المراحل السابقة.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الروابط بين خدمات الفيروس والنظم الصحية الأوسع، وضمان أن تكون أصوات المجتمعات في صميم التخطيط والتنفيذ.
ووقع المجتمعون على إعلان “الالتزام بالعمل” الذي أكد العزم الإقليمي على تقديم استجابات قائمة على الحقوق وتراعي الشمول في البلدان المشاركة.
أحمد موسى: الرئيس السيسي قالها للعالم محدش يقدر يضعط علي مصر