السنوسي: المصرف المركزي يستطيع الضغط على الحكومة لترشيد الإنفاق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة محمد السنوسي، إنه منذ رسالة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى مجلس النواب التي اقترح فيها مجموعة من النقاط مطالباً البرلمان باتخاذها، إلا أن تركيز أغلب التجار والإعلاميين والاقتصاديين كان على طلب المحافظ بفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بـ 27%، بين مؤيد ومعارض لهذه النقطة.
السنوسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،أفاد بأن المؤيدين يرون أن هذه الضريبة ستؤدي إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إذا ما تم تسهيل الحصول على الاعتمادات وقيمة الأغراض الشخصية بعد فرض الضريبة،كما ستؤدي إلى تقليص عرض النقود والمحافظة على النقد الأجنبي وحصول الحكومة على إيرادات إضافية.
وأضاف:”إلا أن المعارضين يرون أن هذه الخطوة لن تساهم إلا في زيادة الأسعار وبالتالي تحميل المواطن تكلفة الفساد وسوء إدارة موارد الدولة، وأن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى جعل السعر بعد الضريبة هو السعر الرسمي كما حدث عندما تم فرض ضريبة في سنة 2018 أدت إلى رفع سعر الدولار الرسمي من 1.50 دينار إلى 3.90 ورغم تخفيض قيمة الضريبة بعد ذلك ليصبح سعر الدولار 3.65 دينار للدولار،إلا أنه وبعد فترة بسيطة تم تعديل السعر الرسمي ليصبح الدولار بـ4.50، أي أن فرض الضريبة لم تكن حلا للمشكلة وإنما أدت إلى تخفيض قيمة الدينار بأكثر مما كان عليه بعد فرض الضريبة،وبالتالي يرى المعارضون أن فرض الضريبة ربما يقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ولكن سيضطر المركزي بعد فترة إلى تخفيض قيمة الدينار ليصبح الدولار بـ 7 دينار كما حدث في 2021″.
وواصل حديثه:” من وجهة نظري أن المتفقين والمعارضين لقرار فرض الضريبة قاموا بالتركيز فقط على المسكن، وهو الضريبة على السعر الرسمي وتركوا علاج المرض، مما يعني أن بقاء المريض على المسكنات قد يؤدي إلى تخفيف آلام المرض ولكنه سيؤدي إلى زيادة تفشي المرض في جسم المريض وصعوبة العلاج بعد التوقف عن استعمال المسكن”.
ورأى أن من نقاط العلاج الواجب التركيز عليها أكثر من التركيز على الضريبة بعضها ما ذكره المحافظ في رسالته لمجلس النواب،لذا؛ يجب أن تكون هناك حكومة واحدة في البلاد ولا يسمح لها بالإنفاق إلا من خلال ميزانية معتمدة من مجلس النواب وإيقاف أي إنفاق مواز،موضحا أن هذه الميزانية يجب أن تتميز بالرشد الاقتصادي، بحيث يتم الإنفاق على مشاريع تنموية تخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين وتؤدي إلى صناعة مصادر دخل أخرى للدولة.
واستطرد:” يجب أيضاً في هذه الميزانية تحقيق قدر أكبر من العدالة في المرتبات بحيث يتم تقليص الفارق في المرتبات،ويكون أعلى مرتب في ليبيا لا يتعدى عشرة أضعاف أقل مرتب، بحيث لو أن أقل مرتب 1000 فيجب ألا يتجاوز أعلى مرتب 10 آلاف دينار، وتقليص عدد السفارات في الخارج وعدد الموظفين التابعين لوزارة الخارجية في الخارج، ومراجعة الاستثمارات الخارجية التي يبدو أنها لا تحقق الأرباح التي يجب تحقيقها من خلال رؤوس الأموال المتوفرة لها، وإيقاف عملية مقايضة النفط بالمحروقات، وزيادة إنتاج النفط بأكبر قدرا ممكنا”.
كما طالب بالرفع التدريجي للدعم، مع توفير بديل نقدي فقط للمحتاجين في ليبيا وعدم إعطاء بديل نقدي للجميع.
وختم السنوسي تصريحه:” إنه باتخاذ هذه الخطوات فلن يحتاج المصرف المركزي لفرض الضريبة على السعر الرسمي، وبالتالي لن يؤدي إلى زيادة التضخم، كما أن المصرف المركزي يستطيع الضغط على مجلس النواب والحكومة لترشيد الإنفاق من خلال زيادة سعر الصرف حتى من دون قرار من مجلس النواب من خلال استخدام سياسة سعر الصرف الخاص المعلن وزيادة هذا السعر كلما زادت الحكومة في الإنفاق وكلما زاد الفساد والمشاكل الأخرى”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السعر الرسمی مجلس النواب فرض الضریبة من خلال
إقرأ أيضاً:
راصد : 86.4 % من النواب و74.3% من الأحزاب راضون عن أداء الحكومة في العلاقات الخارجية
صراحة نيوز- أظهر تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور جعفر حسان، الذي أعدّه مركز راصد، ارتفاع مستوى الرضا النيابي والحزبي عن أداء الحكومة في إدارة العلاقات الخارجية والدبلوماسية.
وبيّن التقرير أن 86.4 بالمئة من أعضاء مجلس النواب أعربوا عن رضاهم عن أداء الحكومة في هذا الملف، فيما بلغت نسبة رضا الأحزاب السياسية 74.3 بالمئة.
وكان مركز راصد اعلن عن نتائج تقرير عام على أداء حكومة الدكتور جعفر حسان والذي تضمن تحليلاً للقرارات التي أقرها مجلس الوزراء خلال عام وتحليلاً للقرارات الاقتصادية والتعيينات، إضافة لتتبع الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء.
وتضمن التقرير استطلاعاً لآراء النواب حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد عامها الأول، حيث تم العمل على توجيه أسئلة مباشره للبرلمانيين والبرلمانيات حول مجموعة من المحاور المتعلقة برأيهم بأداء الحكومة بها، واستجاب للاستطلاع 96٪ من النواب، وفي ذات السياق تضمن التقرير استطلاعاً لآراء الأحزاب السياسية الأردنية حيث استجاب له كافة الأحزاب السياسية.
وبينت نتائج التقرير أن رئيس الوزراء نفّذ خلال العام 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعاً موزعة على 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية، وتصدر قطاع الصحة قائمة الزيارات بواقع 29 زيارة، منها 17 زيارة لمراكز صحية و12 زيارة لمستشفيات، تلاه قطاع التعليم بزيارة 24 مدرسة، ثم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي والتدريب المهني والتقني بواقع 22 منشأة ومصنعاً ومراكز تدريب، كما شملت الزيارات 21 مركزاً وجمعية ومؤسسة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، و11 مركزاً ونادياً ضمن قطاع الشباب، إضافة إلى7 زيارات لمواقع سياحية وأثرية في مختلف المحافظات.
وأظهر التقرير أن الحكومة اتخذت 771 قراراً خلال العام الأول من عمرها، وبين تحليل القرارات أن الحكومة اتخذت 212 قراراً اقتصادياً ارتبطوا بشكل مباشر برؤية التحديث الاقتصادي، وبذات السياق اتخذت الحكومة 25 قراراً تضمنوا الموافقة على تسوية 12،240 ألف قضية لمكلفين وشركات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما عينت الحكومة 42 موقعاً قيادياً من خلال 30 قراراً خلال العام الأول من عمرها.
كما أظهرت نتائج تحليل القرارات الحكومية أن القرارات الاقتصادية بلغ عددها 212 قراراً، وبتحليل القرارات استناداً على محركات النمو الاقتصادي في رؤية التحديث الاقتصادي يتبين أن الجهود تركزت بشكل رئيسي على محرك الاستثمار الذي استحوذ على النسبة الأكبر من مجمل القرارات بنسبة 32.8%، وجاء في المرتبة الثانية محرك الخدمات المستقبلية بنسبة 20.1%، كما احتل محرك الموارد المستدامة المرتبة الثالثة بنسبة 18.8%، أما محرك “الأردن وجهة عالمية” فجاء بنسبة 11.9%، فيما شكل محرك الريادة والإبداع نسبة 4.1%. كما توزعت النسب المتبقية على نوعية الحياة 5.9%، البيئة المستدامة 3.2%، والصناعات عالية القيمة 3.2%، بما يعكس نهجًا متوازنًا يربط بين النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة