في إحاطته أمام مجلس الأمن.. غروندبرغ: مجال الوساطة أصبح أكثر تعقيداً
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، إن مجال الوساطة أصبح أكثر تعقيداً مع التطورات الأخيرة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن ما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر على اليمن والعكس.
وأضاف المبعوث الأممي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، الخميس: إن اليمنيين كانوا يتوقعون أن يأتي شهر رمضان وقد تم عقد اتفاق لوقف إطلاق النار وإجراء تدابير لتحسين الظروف المعيشية وكذا عودة صرف المرتبات واستئناف صادرات النفط وتحسين الوضع الاقتصادي، وإطلاق سراح المحتجزين وإعادتهم إلى ديارهم وأحبائهم في هذا الشهر الكريم".
وتابع: "على الرغم من أن هذه الآمال والتوقعات لم تتحقق بعد، إلا أن جهودنا من أجل وضع الصيغة النهائية لخارطة الطريق الأممية وتنفيذها تظل مستمرة بدون انقطاع. وأعتقد أن اليمنيين يشاركونني في الشعور بنفاد الصبر في سبيل تحقيق هذه التطلعات".
وأكد غروندبرغ أنه كلما طال أمد التصعيد في البحر الأحمر، زادت التحديات أمام الوساطة في اليمن. ومع تداخل المزيد من المصالح، يزداد احتمال تغيير أطراف النزاع في اليمن لحساباتها وأجندتها التفاوضية. في السيناريو الأسوأ، قد تقرر الأطراف الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة جديدة من الحرب، حاثاً جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل نحو خفض التصعيد.
وحول مبادرات فتح الطرقات المغلقة، قال المبعوث الأممي، في إحاطته، إنه يتابع عن كثب تلك التحركات وسط تشجيع جهود الوساطة المحلية نحو فتح الطرق التي تم إغلاقها خلال النِّزاع. كما حث الأطراف على إعطاء الأولوية للمصلحة الجمعية لليمنيين في مقابل المكاسب الضيقة، واغتنام هذه الفرصة لتلبية توقعات الشعب اليمني بشأن فتح الطرق الرئيسية بشكل مستدام في جميع أنحاء اليمن.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
موقع اوروبي: استراتيجيات اليمن منخفضة التكلفة أكثر فعالية من الأساطيل الغربية
ونشر الموقع الأحد تقريراً جاء فيه أن الهجمات البحرية للجيش اليمني في البحر الأحمر “أظهرت أن الاستراتيجيات غير المتكافئة غالباً ما تكون أكثر فعالية من القوة العسكرية التقليدية للدول”. وأضاف أن “هذه الظاهرة تمثل تحولاً كبيراً في طبيعة الصراعات الحديثة”، مشيراً إلى أن الجهات الفاعلة أصبحت “قادرة على تغيير الحسابات الاستراتيجية العالمية بتكلفة أقل بكثير”.
ووفقاً للتقرير فإن “عمليات الجيش اليمني تعكس فشل النموذج الأمني التقليدي، وتُؤكد ضرورة فهم التهديدات غير النظامية كعامل حاسم في الديناميكيات الجيوسياسية المعاصرة”.
واعتبر أن “نجاح الجيش اليمني يتمثل في استخدام استراتيجيات غير متكافئة تجمع بين التكلفة المنخفضة والمرونة العالية والتأثير الاستراتيجي الكبير، فعلى عكس حركات التمرد في القرن العشرين التي اعتمدت على تكتيكات حرب العصابات، زاد الجيش اليمني من حجم التهديد باستخدام الطائرات الانتحارية المسيرة والصواريخ الباليستية وأنظمة المراقبة منخفضة التكلفة، ويوجه هذه الأسلحة منخفضة التكلفة إلى سفن تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”.
وتابع: “عندما تُلحق طائرة مسيرة واحدة الضرر بسفينة تجارية أو تهددها، تُجبر عشرات الشركات العالمية على تغيير مسارها، مما يزيد من تكاليف اللوجستيات، ويسبب مخاطر اقتصادية واسعة النطاق”.
وبحسب التقرير فإن “الاستراتيجيات غير المتكافئة تعمل من خلال تجنب مميزات القوة الرئيسية للخصم ومهاجمة نقاط الضعف التي تجعل تلك المميزات غير ذات صلة، وهذا ما حدث في البحر الأحمر: إذ يصبح تفوق السفن الحربية الحديثة عديم الفائدة عندما يأتي التهديد من طائرات مسيرة صغيرة يصعب تتبعها ويكلف استبدالها مبالغ زهيدة”.
وأوضح التقرير أن “محدودية قدرات القوات البحرية للدول الكبرى في الرد على هذه الهجمات تبرز إشكاليات في عقيدة الدفاع التقليدية، فقد نشرت الولايات المتحدة وبريطانيا أساطيل قتالية متطورة، لكن هجمات الحوثيين استمرت وأصابت أهدافاً استراتيجية”.
واعتبر أن “القوة الاستراتيجية للحوثيين لا تنبع من قدراتهم العسكرية فحسب، بل أيضاً من قدرتهم على استغلال الترابط الاقتصادي العالمي من خلال طريق البحر الأحمر”، مشيراً إلى أن “الهجمات كان لها تأثير معنوي هائل، فعند وقوع هجوم، تُقوم عشرات الشركات العالمية بمراجعة مساراتها الملاحية على الفور، ولهذا الخوف تأثير اقتصادي أكبر بكثير من الأضرار المادية التي تلحق بالسفن المستهدفة”.
وأضاف: “في سياق استراتيجي، أدرك الحوثيون أن خلق حالة من عدم اليقين سلاح استراتيجي رخيص وفعال للغاية”.
وخلص التقرير إلى أن “أزمة البحر الأحمر تبرز الحاجة إلى تحول جذري في استراتيجية الأمن العالمي، إذ لم يعد بإمكان الدول الاعتماد على الردع الدولي كركيزة أساسية”، معتبراً أن “هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ليست مجرد عرقلة للتجارة الدولية، بل تُنذر بإعادة تموضع جذرية للنظام الأمني العالمي”.
واختتم بالقول إن “الاستراتيجيات غير المتكافئة قد قوّضت هيمنة الدول، وكشفت عن عدم جاهزية هياكل الأمن الدولي للتعامل مع التهديدات غير النظامية”.