الضرائب: طمأنة المستثمرين أولوية لدفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتحفيز بيئة الاستثمار تم عقد لقاء مع السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بمصر نظرا لأهمية العلاقات القوية والمرنة بين جمهورية مصر العربية ودولة سنغافورة ولتعزيز العلاقات معها ، لافتة إلى تبني مصلحة الضرائب فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وذلك لاعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم عجلة الاستثمار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشارت "رشا عبد العال" إلى حرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على طمأنة المستثمرين بدولة سنغافورة سواء الحاليين أو الراغبين بإنشاء أنشطة استثمارية جديدة بجمهورية مصر العربية، بأنه سيتم حل كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجههم، وذلك في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع، موضحة أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء التحديات الاقتصادية وذلك لدعم استقرار الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة.
وأكدت " رشا عبد العال" أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين اثناء استخدام المنظومات المميكنة مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة " Core Taxation "، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني وذلك من خلال عمل فرق دعم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية تقدم يد العون لكافة المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين.
وفي سياق متصل أعرب " دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة " عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالنجاح الذي تم في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، وتقدم بدعوة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية لزيارة سفارة سنغافورة مع رئيس مصلحة الجمارك لتذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية.
وقال "دومينيك جوه" أن دولة سنغافورة تثمن الدور الفعال الذي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية لدعم استثمارات الشركات السنغافورية التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية والبالغ عددها ١٠ شركات بإجمالي حجم استثمارات ٤٤١.٩ مليون دولار.
وأضاف "دومينيك جوه" عن رغبته في تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع مصلحة الضرائب المصرية والجاري العمل بها ثم إعادة التفاوض بشأن هذه التعديلات، وتقدم بالشكر على الدعم الدائم المقدم لسفارة سنغافورة من خلال تسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة..
ومن الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من مصلحة الضرائب كلا من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات جديدة التحديات الاقتصادية التعاون الدولي الضرائب المصرية الظروف الإقتصادية الحالية العلاقات القوية المستثمرين مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب رشا عبد العال مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأميركي في 2025
توقّع تقرير صادر عن بنك "قطر الوطني" أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً يتجاوز 2% خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الخاص، وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تميل إلى احتمال تباطؤ النمو بشكل طفيف، إلا أن السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الإدارة الأميركية مؤخراً ساهمت في تعزيز ثقة السوق، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، والتي بدأت بدورها تُظهر علامات على تسارع النشاط الاقتصادي.
مؤشر GDP Now
وأوضح التقرير أن مؤشر “GDP Now” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يُعد نموذجاً فورياً يراقب النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الحالي. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات اقتصادية عالية التردد من قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة لتقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الفعلي.
ووفقاً لأحدث البيانات، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 3.8% في الربع الثالث من 2025، وهو تحسّن كبير مقارنةً بانكماش بنسبة 0.6% سُجّل في الربع الأول من العام نفسه.
ويشكّل استهلاك الأسر حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان له دور أساسي في دعم النمو، مدعوماً بمستويات توظيف قوية (رغم بعض التراجع)، وزيادة قياسية في صافي ثروات الأسر، إلى جانب توافر الائتمان.
وشهدت مبيعات التجزئة المعدّلة حسب التضخم نمواً سنوياً بنسبة 1.7%، متجاوزةً متوسط العام الماضي الذي سجل انخفاضاً قدره 0.3%.
ورغم وصول معدل البطالة إلى 4.3%، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات التي تشير إلى سوق عمل متوازن. كما أن دخول الأسر حافظت على قوتها الحقيقية، مع نمو ملحوظ في إيراداتها يتجاوز معدلات التضخم.
وساهمت المكاسب في سوق الأسهم، والتي تمثل نحو 35% من صافي ثروات الأسر، في تعزيز الثقة الاستهلاكية. حيث أشار التقرير إلى أن نمو المؤشرات الرئيسية بنسبة 14% على أساس سنوي كان له أثر كبير على ثروات الأفراد.
كما أضاف أن استمرار نمو الائتمان الممنوح للأسر – بزيادة قدرها 352 مليار دولار خلال النصف الأول من العام – ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي، مما حافظ على دور استهلاك الأسر كمحرك رئيسي للنمو، مشكّلاً حوالي ثلثي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
2. الاستثمار التجاري:
العامل الثاني يتمثل في تحسن أداء الاستثمار التجاري، مدعوماً ببيئة مالية مواتية، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية – التي تستثني الصناعات الدفاعية والطائرات – شهدت نمواً متسارعاً، ما يشير إلى زيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقد سجّل هذا المؤشر نمواً سنوياً يقارب 4% في الأشهر الأخيرة، مقارنة بانكماش بلغ 0.9% في العام السابق، وترجع هذه الزيادة في الاستثمار إلى تنامي الطلب على المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، ومبادرات البنية التحتية التي تدعم تطوير قطاعات مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة