ما حكم الاتجار بالعملة الصعبة للاستفادة من فرق المال؟.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال رجل حول حكم الاتجار بالعملة الصعبة، للاستفادة من فرق المال الكبير الذى تدره نتيجة الأحوال الاقتصادية؟
علي جمعة: من يتاجر بالعملة الصعبة ملعونوقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الاثنين: "من لم يهتم بمصلحة المسلمين فليس منهم، فلازم الإنسان يكون مهتم بالمجتمع والدولة وقوانين الدولة التي يعيش فيها، وألا يهتم بمصالحه الخاصة على المصالح العامة، فما يفعله من الاتجار بالعملة يضر بالدولة والمجتمع والمصلحة العامة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "المحتكر ملعون"
. هل واجبة على الفقير وما حكمها وقيمتها علي جمعة: استغلال الثغرات القانونية أمر مشروع والتحايل حرام
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كثير من الناس يشغل أذهانهم قضية التحايل على القانون والثغرات القانونية، وأهل القانون فرقوا بين قدرات القانون واستغلالها وأنها أمر مشروع في حالة تحقيق العدالة والقانون عنده الصيغة نجد فيه ثغرات وحسب قدرات كل محاميّ يستطيع استغلالها.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الاثنين: "ثغرات القانون استغلالها يكون في إطار تحقيق العدالة لكى تكون فورية وليس لتكون للتحاليل او إبطال وتعطيل القانون، ولتحقيق العدالة وهو ما يسمى روح القانون".
وتابع: " الفرق بين الحيل المبطلة للقانون والثغرات القانون حسب استغلالها يكون الحرام حرام والحلال حلال".
برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة الاتجار بالعملة نور الدين المحتكر ملعون مفتی الدیار المصریة السابق الدکتور علی جمعة
إقرأ أيضاً:
ما هو نظام الاستثمار للمناطق الاستثمارية؟ القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمنت "المادة 28" من قانون الاستثمار، على أن يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.
كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
"المادة 29"
يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة.
ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.
ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
"المادة 30"
يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.
ويؤدي المستثمر للهيئة مقابلًا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي بما لا يجاوز واحدًا في الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك