لجنة العقوبات تذكّر أطراف النزاع في السودان بعواقب انتهاكات القانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ذكّر رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان، الثلاثاء، أطراف النزاع في هذا البلد بالقرار رقم 1591، الصادر عام 2005، والذي ينص على أن الذين "ينتهكون القانون الدولي الإنساني ويرتكبون فظائع أخرى، قد يخضعون إلى عقوبات مستهدفة وغيرها من التدابير".
وقال جونكوك هوانغ، السفير الكوري ورئيس اللجنة، خلال تقديمه النتائج "في كل من التقريرين النهائي والفصلي، أطلعت اللجنة على تزايد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على نطاق واسع في النزاع في جميع أنحاء دارفور".
وذكّر أطراف النزاع "والدول الأعضاء التي تسهل عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دارفور، بالتزاماتها باحترام إجراءات حظر الأسلحة".
في كلمته أمام المجلس، أعرب روبرت وود ، نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث "انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخاصة حجم وتواتر نقل الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى".
وحث وود الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة إلى الامتثال الكامل لإجراءات حظر الأسلحة، وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي للمتحاربين، متواطئة في قتل الآلاف وتدمير حياة عدد لا يحصى من الناس.
ومن جانبه، قال المندوب السوداني عمار محمد محمود إن "وضع حد للعقوبات سيتيح للحكومة السودانية حماية المدنيين بشكل أفضل، وسيسمح للقوات المسلحة السودانية بالتعامل بفعالية لمواجهة وإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع".
بعد نزوح سبعة ملايين شخص.. مجلس الأمن "قلق" إزاء انتشار العنف في السودانيونيسيف تدق ناقوس الخطر: 700 ألف طفل في السودان معرضون للموت بسبب نقص التغذية الحادبرنامج الأغذية العالمي: 18 مليون شخص يواجهون خطر الجوع الشديد في السودانوأدى الصراع الذي نشب في السودان في 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "خطة مارشال".. عملية غير مسبوقة لانتشال مدينة مارسيليا الفرنسية من براثن المخدرات استطلاع حصري يُظهر صعود الشعبويين واليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية المقبلة "نرى أنفسنا في أعينهم".. لماذ يتماهى الأيرلندي مع الفلسطيني في التاريخ والنضال؟ جمهورية السودان أسلحة مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة نزاع مسلح حظرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية جمهورية السودان أسلحة مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة نزاع مسلح حظر إسرائيل قطاع غزة مجاعة فرنسا رفح معبر رفح الاتحاد الأوروبي غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط احتجاجات ألمانيا السياسة الأوروبية إسرائيل قطاع غزة مجاعة فرنسا رفح معبر رفح الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. عقوبات واشنطن على فرانشيسكا ألبانيز تصعيد خطير ضد العدالة الدولية
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة قرار وزارة الخارجية الأميركية فرض #عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة #حقوق_الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة #فرانشيسكا_ألبانيز، في خطوة تعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول #جرائم_الإبادة الجماعية و #الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع #غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له: إن هذا القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها، وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين، الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية والدعم في أداء مهامهم النزيهة، لا أن يُعاقَبوا لأنهم يؤدون جزءًا من مسؤولياتهم، وسمّوا الجرائم بمسمياتها الحقيقية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الأربعاء عن فرض عقوبات على المقررة الأممية، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها للحث على “إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين”، وفق ما جاء في تصريحه.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يعلن العثور على أحد جنوده منتحرا 2025/07/10وأكد الأورومتوسطي أن السيدة ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، وتحدثت بوضوح عن تواطؤ الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في تسليح وتغطية هذه الجريمة، وانتقدت الدول التي لم تنفذ المذكرة الصادرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مرور عبر أراضيها أو سمائها.
وشدد على أن عمل ألبانيزي مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها: هي مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها، ومطالبتها بالمحاسبة ليست “حربًا”، كما يدعي وزير الخارجية الأمريكي، بل دفاعا عن القانون الدولي. والأهم انه، التوصية بفرض عقوبات أو حظر السلاح تتماشى مع الأدوات السلمية المتاحة بموجب القانون الدولي لمواجهة الجرائم الدولية. لا يُعقل أن تُعتبر الدعوة لاحترام القانون الدولي جريمة.
وأكد المرصد أن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررين الخاصين، حصانة من الإجراءات القانونية أو الإدارية عن أي أفعال أو أقوال تصدر منهم بصفتهم الرسمية.
ويشدد المرصد على أن تقارير ألبانيزي وتصريحاتها تندرج ضمن مهامها الرسمية، التي تنفذها ضمن ولايتها القانونية، ما يعني أنها محمية قانونا من أي إجراء انتقامي أو عقابي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية أو السياسية التي تفرض عليها بسبب عملها الرسمي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة باعتبارها طرف في الاتفاقية فإنها ملزمة قانونا باحترام الحصانة الوظيفية للمقررين وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم بسبب عملهم الرسمي.
وأضاف المرصد الأومتوسطي: بدلاً من أن تتحرك واشنطن لمراجعة سياساتها الكارثية تجاه الجرائم الإسرائيلية، اختارت أن تعاقب من فضح تواطؤها، معتبرا أن فرض العقوبات على ألبانيز ليس إلا محاولة يائسة لخنق الحقيقة، ورسالة تهديد لكل من يجرؤ على الدفاع عن ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وتابع: هذا يعني بالضرورة، عدا عن ازدواجية المعايير الأميركية صارخة وأنها تستخدم العقوبات بشكل دائم كأداة سياسية، بل والأخطر أن امريكا تعارض بشكل صريح ورسمي أساس القانون الدولي، ومبادئه، بما في ذلك مبدأ المساءلة، وآليات حماية هذا القانون، وإنفاذه. وهذ بحد ذاته يعتبر شن حرب مفتوحة على القانون الدولي نفسه، وتقويض منهجي لبنية القانون الدولي، ويكشف عن نية واضحة لإخضاع منظومة القانون الدولي لمصالح القوة والهيمنة، لا للعدالة.
وأكد أن ذلك تعبير صارخ عن انخراط رسمي أميركي متزايد في جريمة الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر السلاح والدعم السياسي، بل عبر استهداف كل من يحاول فضحها أو وقفها ولو بالكلمة والتحرك القانوني، كما حدث من قبل من فرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية لإصدارهم مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وعبر المرصد الأورومتوسطي عن دعمه الكامل للسيدة ألبانيز، ومواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني، مشددا على أن هذه العقوبات يجب أن تُقابل بإدانة دولية واسعة، وتضامن فعلي من المجتمع الدولي، لما تمثّله من محاولة لترهيب الأصوات المستقلة وكتم الشهادات على الجرائم.
وطالب الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، والمجتمع الدولي برمته، بعدم الصمت على هذا القرار، والتحرك العاجل لحماية استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية، ومنع تحويلها إلى رهينة للابتزاز السياسي من القوى الكبرى.
وشدد على أن العدالة ليست جريمة، وأن قول الحقيقة عن الإبادة الجماعية في غزة ليس جريمة، بل
الصمت والتواطؤ هو الجريمة، وأن العالم بأسره أمام اختبار جديد حول انتصاره للقيم والقوانين والعدالة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات