سحب الرخصة والحبس.. عقوبة صارمة لسائقي سيارات الأجرة حال مخالفة تعريفة الركوب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، خلال اجتماعها الخميس، تحريك أسعار البنزين و السولار وإعلان الأسعار الجديدة، المقرر تطبيقها بداية من اليوم.
ووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي، فقد تم رفع أسعار البنزين بمبلغ جنيه واحد للتر، حيث يصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.
وتولت كل محافظة رفع تعريفة المواصلات حسب مسافة كل منها وحدد قانون المرور الجديد غرامة طلب الحصول على أجرة زيادة عن الأجرة المقررة من الركاب، ووفقاً للقانون فإنَّه في تلك الحالة يتمّ تغريم سائق السيارة المخالفة بمبلغ يتراوح من 1500 إلى 3 آلاف جنيه، مع توجيه تحذير للسائق بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.
ونص القانون على ذلك العقاب، وذلك ليكون رادع لكل سائق طلب أجرة زيادة عن المقرر لها في تعريفة الركوب.
وحدد قانون المرور الجديد، عقوبات على قائدي سيارات الأجرة، لكل سائق يتلاعب بالأجرة ومخالفة التعريفة المقررة للركوب، من قبل الجهات المعنية، بجميع المحافظات، وتبدأ العقوبات بالغرامة المالية، وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس.
وحدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضوابط تحديد تعريفة انتظار المركبات بأنواعها والتي تحصل من المواطنين، كما حدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة، وذلك كالتالي:
1- لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
2- تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، «لجنة مهمتها تحدد أماكن تخصص لانتظار السيارات، وتمنح الرخصة لمزاولة النشاط».
3- يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين تحريك أسعار البنزين سيارات الأجرة رفع اسعار البنزين تعريفة المواصلات انتظار المرکبات
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر الترخيص لأي منشأة أو عقار دون جراج
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بحظر منح أي ترخيص لأي منشآت أو مباني (إدارية- تجارية..ألخ) لا تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات.
وجاء في مقترحها: "واحدة من الآفات التي انتشرت خلال العقود السابقة نتيجة التراخي في منظومة المحليات في مصر هو السماح بإقامة منشآت متعددة الأغراض والاستخدام ترتكز في عواصم المدن والمحافظات والمناطق الحيوية دون أن يراعى ذلك الآبعاد المستقبلية لها لاسيما المنشآت الخاصة بالبنوك والشركات، إذ يترتب عليها كثرة المترددين على نطاقها من موظفين وعملاء".
وأردفت "رشدي"، نتيجة عدم المراعاة في مخططاتها الهندسية توافر أماكن انتظار للسيارات " جراجات" أدى ذلك إلى التسبب في ازدحام وفوضى مرورية نراها بوضوح في ساعات الصباح وخلال ساعات الذروة.
وذكرت في المقترح: نرى تلك المشاهد بوضوح في منطقة البنوك بالتجمع الخامس حيث تصطف آلاف السيارات للموظفين إلى جانب المترددين عليها، ونظرًا لتمركز الكثير من البنوك والشركات في هذه المنطقة، نرد تكدس مروري يُعيق الحركة والسير ويتسبب في تشويه للمظهر الحضاري.
وأوضحت المهندسة مي رشدي، تحرص الكثير من حكومات دول العالم العربية والغربية على حد سواءٍ على مراعاة الأبعاد المستقبلية لأي منشأة إدارية أو تجارية لاسيما في العواصم والمناطق الحيوية على عدم الترخيص لها قبل توفير أماكن انتظار للسيارات، حتى لا ينعكس بالسلب على حالة الشوارع المحاذية لها.
واستشهدت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتجربة الإمارات والسعودية في التصدي لمشكلة انتظار السيارات في الطرقات العامة عن طريق ضوابط صارمة في البناء تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات من خلال متانة وثبات المباني وتسهيل الوصول إليها، على أن تتضمن اشتراطات البناء أماكن انتظار للسيارات.
كما استشهدت، بتجربة الإمارات والتي تمنع منح ترخيص لأي جهة إدارية ويستوي في ذلك الهيئات والشركات والمؤسسات قبل توفير أماكن انتظار للسيارات للتابعين لها أو المترددين عليها، ويترتب على مخالفة ذلك وتعطيل حركة المرور أو إعاقتها غرامات فورية تصل لحد إغلاق المنشأة.
وشددت النائبة مي أسامة رشدي، على ضرورة ربط الترخيص بإقامة المنشآت مثل البنوك والشركات أن تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات "جراجات"، منعاً لما نراه من حالات انتظار عشوائي للسيارات في المناطق المحيطة وأعلى الأرصفة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة