سحب الرخصة والحبس.. عقوبة صارمة لسائقي سيارات الأجرة حال مخالفة تعريفة الركوب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، خلال اجتماعها الخميس، تحريك أسعار البنزين و السولار وإعلان الأسعار الجديدة، المقرر تطبيقها بداية من اليوم.
ووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي، فقد تم رفع أسعار البنزين بمبلغ جنيه واحد للتر، حيث يصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.
وتولت كل محافظة رفع تعريفة المواصلات حسب مسافة كل منها وحدد قانون المرور الجديد غرامة طلب الحصول على أجرة زيادة عن الأجرة المقررة من الركاب، ووفقاً للقانون فإنَّه في تلك الحالة يتمّ تغريم سائق السيارة المخالفة بمبلغ يتراوح من 1500 إلى 3 آلاف جنيه، مع توجيه تحذير للسائق بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.
ونص القانون على ذلك العقاب، وذلك ليكون رادع لكل سائق طلب أجرة زيادة عن المقرر لها في تعريفة الركوب.
وحدد قانون المرور الجديد، عقوبات على قائدي سيارات الأجرة، لكل سائق يتلاعب بالأجرة ومخالفة التعريفة المقررة للركوب، من قبل الجهات المعنية، بجميع المحافظات، وتبدأ العقوبات بالغرامة المالية، وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس.
وحدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضوابط تحديد تعريفة انتظار المركبات بأنواعها والتي تحصل من المواطنين، كما حدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة، وذلك كالتالي:
1- لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
2- تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، «لجنة مهمتها تحدد أماكن تخصص لانتظار السيارات، وتمنح الرخصة لمزاولة النشاط».
3- يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين تحريك أسعار البنزين سيارات الأجرة رفع اسعار البنزين تعريفة المواصلات انتظار المرکبات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
واجه قانون الجمارك الجديد جريمة تهريب البضائع من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟