فرنسا ترفض منح تأشيرات لهذه الفئة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أفادت تقارير أن فرنسا رفضت منح تأشيرات لأربعة أفراد من عائلات العديد من الأشخاص. الذين لقوا حتفهم في غرق سفينة في نوفمبر 2021.
وتمت دعوة الأفراد الذين تم رفض تأشيراتهم للإدلاء بشهادتهم في تحقيق فرنسي بشأن حطام السفينة.
بعد غرق سفينة القناة في نوفمبر 2021، توفي ما مجموعه 27 شخصًا. ولا يزال أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين، ونجا اثنان فقط.
وتلقى ماتيو شيريز، المحامي الكردي الذي يمثل مصطفى مينا نبي، أحد الأقارب المعنيين. رسالة من وزارة الداخلية الفرنسية في 22 جانفي.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، ذكرت الرسالة أن طلب التأشيرة الذي قدمه موكله يشكل خطر إساءة الاستخدام للهجرة.
ومع ذلك، أوضح شيريز أن نابي لديه ابن صغير في كردستان وأنه لن يتركه لينتقل إلى فرنسا.
وكما ذكرت صحيفة لوموند، أعرب الأقارب الأربعة عن خيبة أملهم العميقة إزاء رفض التأشيرة.
في حين يعتبر محامو الأقارب الأربعة أن قرار رفض التأشيرات “ظلم”.
في 18 فيفري، أعلنت السلطات في شمال فرنسا أن القوارب. التي تقوم بدوريات في المنطقة أنقذت ما يقرب من 140 شخصًا. كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية خلال عطلة نهاية الأسبوع تلك.
وخلال إحدى هذه العمليات، أنقذ المسؤولون خمسة أشخاص. من بينهم طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر، وفقًا لما أوردته منظمة مهاجر نيوز.
وفي الشهر نفسه، ألقت الشرطة الأوروبية القبض على 15 شخصًا يُزعم تورطهم في تهريب المهاجرين عبر القناة الإنجليزية.
وكما أوضحت يوروبول، فإن التحقيق استهدف منظمة عراقية كردية. يُزعم أنها تقوم بتهريب المهاجرين من الشرق الأوسط وشرق إفريقيا إلى المملكة المتحدة عبر فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منحة إيطالية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين في الأردن
صراحة نيوز ـ أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن اتفاقية المنحة التي أقرها مجلس الوزراء بين الأردن وإيطاليا، والبالغة قيمتها 1.65 مليون يورو، تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، ودعم صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي.
وتحمل الاتفاقية عنوان: “الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية”، وتهدف إلى تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، تواكب أولويات وزارة الزراعة وخططها الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وخطة التكيف مع التغير المناخي، وخطة النمو الأخضر، ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الحنيفات إلى أن الاتفاقية تُعد امتداداً للتعاون الأردني–الإيطالي، الذي شمل اتفاقية الإطار الموقعة عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021 ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021–2023، وهي تعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
ويغطي المشروع أنشطة متعددة تشمل تقديم الدعم الفني لصغار المزارعين، وتدريبهم على التقنيات الزراعية الحديثة والممارسات المستدامة، ودعم التعاونيات، وتمكين المرأة في الريف من خلال مشاريع تصنيع غذائي، إضافة إلى دعم سلاسل القيمة، وإنشاء وحدات لتخزين المنتجات وتدوير المخلفات الزراعية.
ويستهدف المشروع فئات متنوعة من المجتمع الريفي، من مزارعين وعمال موسميين وتعاونيات ونساء، ويسعى إلى خلق فرص عمل، والحد من الفقر، ورفع قدرة المجتمعات الريفية على التكيّف مع التحديات المناخية والاقتصادية.