المصرف المركزي: الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
استهل الدولار تعاملاته الأسبوعية في السوق الرسمية على ارتفاع أمام العملة الليبية، إذ سجل متوسط سعر صرفه 4.84 دينار مقابل 4.81 دينار في تعاملات الخميس الماضي، حسبما أعلن مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف ” انخفض متوسط سعر صرف اليورو، اليوم الأحد، إلى 5.23 من 5.26 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.
وفيما يخص العملات العربية، ارتفع الريال السعودي إلى 1.29 دينار من 1.28 دينار، بينما استقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي بقي عند 1.55 دينار ليبي.
وفي تعاملات أمس السبت بالسوق الموازية، انخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 7.04 دينار، مقابل 7.11 دينار في تعاملات الخميس.
كما تراجع سعر صرف اليورو إلى 7.53 دينار مقابل 7.65 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 8.80 دينار؛ فيما ظل سعر صرف الليرة التركية كما هو دون تغيير عند 0.24 دينار، والدينار التونسي عند 2.20 دينار ليبي.
الوسومالدولار العملة الليبية سعر صرف الدينار ليبيا مصرف ليبيا المركزالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدولار العملة الليبية سعر صرف الدينار ليبيا فی تعاملات دینار فی سعر صرف
إقرأ أيضاً:
أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن: اقتصاد ليبيا ريعي متهالك معتمد فقط على دولارات بيع النفط
تقرير دولي ينتقد هشاشة الاقتصاد الليبي ويصفه بالريعي المتهالك
ليبيا – تناول تقرير اقتصادي نشرته منظمة “أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن” الهندية تقييمًا للوضع الاقتصادي في ليبيا، معتبرًا أن الاقتصاد المحلي ما يزال قائمًا على الريع النفطي بشكل شبه كامل، رغم المؤشرات الرسمية التي تتحدث عن تحسن في الأداء العام.
الاعتماد على النفط وتراجع القطاعات غير النفطية
أوضح التقرير أن النمو المعلن في الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس تعافيًا حقيقيًا، لكونه قائمًا على ارتفاع الإيرادات النفطية، في ظل خمول القطاعات الاقتصادية الأخرى، واستمرار اعتماد الدولة على الهيدروكربونات لتمويل أكثر من 90% من إيراداتها.
تحديات مصرف ليبيا المركزي وسياسات الصرف
وأشار التقرير إلى أن تعيين ناجي عيسى محافظًا للمصرف المركزي لم يغيّر من واقع التحديات القائمة، موضحًا أن الفجوة الواسعة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، إلى جانب فرض ضريبة على بيع العملات الأجنبية، خلقا تشوهات أثرت على السوق وزادا الاعتماد على السوق الموازية.
أزمة السيولة وطباعة العملة المحلية
وبيّن التقرير أن استمرار أزمة السيولة دفع المصرف المركزي إلى إصدار كميات كبيرة من العملة المحلية خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى اتساع حالة عدم الثقة في القطاع المصرفي، وبقاء جزء من الأموال خارج المنظومة المالية.
ضعف البنية المالية وغياب الإصلاحات
وأوضح التقرير أن التحديات الاقتصادية الراهنة ترتبط بغياب إصلاحات مالية حقيقية، مؤكدًا أن المصرف المركزي لا يمكن أن يؤدي دور وزارة المالية، وأن استمرار الاعتماد على أدوات نقدية قصيرة الأجل لن يحقق استقرارًا حقيقيًا ما لم تُعالج أسباب الهشاشة الهيكلية.
ترجمة المرصد – خاص