15يومًا لتلقي تظلمات مواطني البحيرة عن المخططات التفصيلية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت محافظة البحيرة عن تلقي تظلمات المواطنين والأهالي عن المخططات التفصيلية ، لمدة 15يوم لعرضها على لجنة المخططات التفصيلية ، حيث تم عرض جميع المخططات التفصيلية الجديدة ، باللوحة الزجاجية الموجودة بالوحدة المحلية لكل قرية.
كانت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، قد اعتمدت المخطط التفصيلي لـ 4 مراكز، وذلك على النحو التالي:
اعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزب نقرها التابعة للوحدة المحلية لقرية افلاقه التابعة لمركز دمنهور، كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية زاوية غزال التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.
اعتماد المخطط التفصيلي لقرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لقرية فيشا بمدينة إيتاي البارود .
اعتماد المخطط التفصيلي لقرية توابع كينج عثمان التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار.
اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر سلامون التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حماده ، كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية السوم الغربية التابعة للوحدة المحليه لقرية الطود بمركز كوم حماده.
ومن جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.
مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ١٥يوما لتلقي تظلمات مواطني البحيرة المخططات التفصيلية الجديدة اعتماد المخطط التفصیلی لقریة التابعة للوحدة المحلیة لقریة المخططات التفصیلیة
إقرأ أيضاً:
أرقام قياسية في تنقل مواطني دول التعاون الخليجى.. وانفتاح السوق السعودي
كشف تقرير «مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م»، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، عن قفزة واضحة في مستوى التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجى، انعكست على حركة تنقل المواطنين من دول المجلس إلى المملكة.
فقد شهد عام 2024م ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.83% فى أعداد مواطنى دول مجلس التعاون الذين دخلوا المملكة، مقارنةً بعام 2023م. وبلغ الإجمالى السنوى لحركة الدخول والخروج مستوى قياسى، حيث وصل عدد الوافدين والمغادرين إلى نحو 8.8 ملايين فرد لكل منهما. هذه الأرقام تؤكد على النشاط العالى لحرية التنقل بين دول المجلس.
ولا يقتصر التعاون على الحركة السياحية والتنقل، بل يمتد ليشمل قطاعى التعليم والاستثمار، مظهرا عمق الشراكة الخليجية.
وقد بينت نتائج التقرير أن إجمالى عدد طلاب مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى المسجلين في التعليم العام بلغ 5,036 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 988 طالبا مسجلا فى مؤسسات التعليم العالى الحكومى، هذه الأعداد تعكس حجم المشاركة الفعالة لمواطنى دول المجلس فى مختلف المراحل التعليمية داخل المملكة.
وعلى الصعيد الاقتصادى، أشار التقرير إلى الانفتاح الكامل لسوق الأسهم السعودى أمام مواطنى دول مجلس التعاون، حيث سمح لهم بتداول أسهم 247 شركة مساهمة. هذا العدد مطابق لإجمالى الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي يقدر إجمالي رؤوس أموالها بنحو 850 مليار ريال.
وتكمن الأهمية الجوهرية لهذا التقرير فى كونه مؤشرا حيويا على مدى تحقيق الأهداف الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، وفى مقدمتها ضمان حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدى العاملة بين دول المجلس. إن هذه المؤشرات تعزز الجهود الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل الاقتصادى، الاجتماعى، والتشريعى، مما يدعم الأهداف الكبرى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.