بـ1.7 مليار دولار.. مدبولي يوجه المالية بمصادرة البضائع المتراكمة في الموانئ
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ وعدم خروجها كانت مشكلة في السابق؛ بسبب عدم تدبير الدولة للدولار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الأمر دفع الحكومة لإلغاء القرار الخاص بالمدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة؛ تقديرا لعدم مقدرة المستوردين على تدبير الدولار.
وأشار إلى أن الحكومة والبنوك بعد تدبير العملة الصعبة أنهوا إجراءات الإفراج عن بضائع بحوالي 4.5 مليار دولار، لافتًا إلى إخراج بضائع بقيمة 2.8 مليار حتى الآن.
وأكمل: "فيه بضائع في الموانئ بـ1.7 مليار دولار ورقها كله خلص، والدولار مدبر في البنوك، لكن الناس مش عاوزة تروح تاخدها مستنيين الدولار ينزل أكثر ويفرجوا عنها فيحققوا مكاسب أكتر.. لذلك وجهت المالية بمصادرة تلك البضائع وعودة تطبيق المهمل والراكد، أنا كدولة خلصت اللي عليا".
وتابع: "قبل كده كدولة إحنا غلطانين ومقصرين لإننا مش عارفين ندبر عملة، طب أنا مدبر والإجراءات والورق خلص، هو مش عاوز يفرج عنها لإن الحكومة مدياه شهر ميدفعش غرامة ولا أرضيات، فأستنى لما الدولار ينزل كمان 5 جنيهات وأخرج الحاجة بالرخيص، هل ده منطق!".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان البضائع المتراكمة وزارة المالية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز بيع أحد أعضاء الجسد لسداد الديون المتراكمة؟
يتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤال حول الحكم الشرعي في بيع أحد أعضاء الجسد ل سداد ديون متراكمة عليه وذلك بعد انتشار بعض التدوينات والبوستات التي تتهم البعض بالقيام بهذا التصرف .
وفي هذا الصدد أصدرت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق ، فتوى واضحة وصريحة تحرم بشكل قاطع بيع الأعضاء البشرية أو الاتجار بها تحت أي مسمى كان، وذلك ردا على استفسار حول جواز التبرع بفص من الكبد مقابل الحصول على أموال لسداد الديون.
جاءت الفتوى خلال البث المباشر الذي تقوم به الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حيث أوضح الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بالدار أن جسم الإنسان أمانة من الله تعالى ولا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الشراء، مؤكدا أن هذا الحكم شرعي قطعي لا يقبل التأويل أو التحايل.
وأشار الشيخ مدوح إلى وجود فارق جوهري بين التبرع الخالص الذي يهدف إلى إنقاذ حياة الآخرين دون أي مقابل مادي، وهو أمر مشروع ومندوب إليه شرعا، وبين أخذ أي مقابل مادي ولو كان تحت مسمى "المكافأة" أو "التعويض"، حيث يتحول في هذه الحالة إلى عملية بيع محرمة لا تجوز.
و نبه ممدوح إلى أن النوايا والمقاصد هي التي تحكم على الأفعال في الشريعة الإسلامية، وأن محاولة إخفاء عقد البيع تحت أي مسمى آخر لا تغير من حكمه الشرعي.
وفي سياق متصل، تناول الداعية أحمد صبري إمام وخطيب وزارة الأوقاف قضية مشابهة حيث رد على سؤال إحدى السيدات التي استفسرت عن جواز بيع كلية من كليتيها لسداد ديونها وتمويل عملية جراحية لابنها المريض.
وأكد صبري أن العلماء أجمعوا على تحريم بيع الأعضاء البشرية بأي شكل من الأشكال، لأن الإنسان ليس مالكا لجسده وإنما هو مستخلف فيه، وبالتالي لا يحق له التصرف فيه بالبيع أو الشراء.
أما عن الحلول الشرعية الممكنة لمن يعانون من ضائقة مالية، فقد أكدت دار الإفتاء على عدة سبل منها الإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، والبحث عن سبل الصدقات والزكاة الشرعية، والتوجه إلى مؤسسات الإغاثة المعتمدة، مع التأكيد على أهمية الصبر والثقة بأن الله سيفتح أبواب الرزق الحلال لعباده.
واختتمت الفتوى بتحذير شديد اللهجة من أي محاولات للالتفاف على الأحكام الشرعية أو التحايل عليها تحت أي مسميات أو حجج، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة لحماية كرامة الإنسان وحرمة جسده، وأن أي انتهاك لهذه الضوابط يعد مخالفة شرعية كبيرة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل