تشخيص "أهم" اشكاليات الملف النفطي بين بغداد وأربيل.. ما علاقة الشركات النفطية؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أشّر الخبير النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الاربعاء، أهم إشكاليات الملف النفطي بين بغداد وأربيل.
وقال أحمد في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدم وجود الشفافية فى إيرادات النفط وارتفاع نسبة الكلفة على حساب ربح الاقليم، ادى الى عدم امكانية تغطية الميزانية، مع عدم تأسيس مؤسسة لإدارة ملف النفط وعدم السماح لانشاء الصناعة النفطية، وتخصيص كل النفط المنتج للتصدير الخارجي، هو احد الإشكاليات".
وأضاف، أن "الشروط القانونية المدرجة فى عقود الاقليم مع الشركات النفطية لصالح حكومة كردستان، يجب تنفيذها، ويجب تأسيس الشركات النفطية العامة المدرجة فى قانون النفط والغاز لكردستان، وأيضا عدم وجود شرط فى عقود الاقليم حول تحديد سقف للانتاج النفط قد سمح للشركات بالضغط على الحقول النفطية لغرض انتاج أكبر كمية ممكنة فى اقل وقت، وسبب ذلك أضراراً في أغلبية الحقول".
واوضح، أن "هناك، نشر لمعلومات وهمية حول احتياطي النفط في الاقليم، لتستفيد الشركات النفطية من تلك المعلومات لغرض ارتفاع سعر اسهمهم فى البورصة العالمية بدون ان تستفيد كردستان من ذلك دولارا واحدا".
واكد أنه "منذ عام 2013 و لغاية توقف تصدير النفط في العام الماضي، انتجت الشركات مليار و 600 مليون برميل نفط فى جميع الحقول النفطية فى الاقليم، كما استثمرت تلك الشركات حوالى 12 الى 14 مليار دولار ".
وفي بيان حاد، صدر الاثنين، حمّلت وزارة النفط بالحكومة الاتحادية في بغداد، الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط في كردستان، المسؤولية عن توقف الصادرات عن طريق الأنبوب العراقي - التركي منذ آذار الماضي.
وكانت أبيكور؛ وهي ائتلاف مكون من 8 شركات تعمل في قطاع النفط بكردستان وتصدر 50 في المائة من نفطه إلى تركيا، زعمت في بيانها، أن الحكومة العراقية لم تتخذ خطوات مهمة لفتح خط النفط العراقي - التركي واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، رغم إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن الخط جاهز.
وكانت كردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق. غير أن تصدير الإقليم للنفط من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ومن دون التزامها بتسديد ما قيمته 250 ألف برميل إلى بغداد طبقاً لقانون الموازنة الاتحادية، تسبب في مشاكل عميقة بين الجانبين، انعكست تداعياتها الكارثية على مستوى المعيشة لسكان الإقليم بعد امتناع الحكومة الاتحادية عن تسديد مرتبات موظفيه منذ عام 2015، إلا بعد إيفاء الإقليم بالتزاماته المالية حيال بغداد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات النفطیة
إقرأ أيضاً:
تفاوض حول نفط ليبيا بواشنطن.. هل تعود الشركات الأمريكية والأوروبية؟
التقى وفد يمثل حكومة الوحدة الوطنية ببعض المعنيين بالنفط في ليبيا بالعاصمة الأمريكية، حيث قدم الوفد الليبي عروضا للتنقيب عن النفط واستخراجه في مناطق عدة في البلاد، ويبدو أن العروض لاقت قبولا حتى أن صحف عدة في مقدمتها صحيفة الفيننشال تايمز البريطانية أشارت إلى احتمال عودة الشركات الأمريكية المتخصصة في الاستشكاف والإنتاج للعمل في ليبيا.
التايمز البريطانية أعلنت عن إمكان عودة شركات أمريكية وأوروبية كبرى مثل شفرون وتوتال وأيني وربسول، وانها مؤهلة مسبقا لتلك العطاءات التي عرضتها حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط، وذكرت الصحيفة أن شركة اكسون موبيل وقعت عقدا مع المؤسسة الليبية في اغسطس الماضي.
ملف النفط الليبي حيوي ليس لأن الشركات الأمريكية الكبرى تبدي اهتماما به فحسب، فالتطورات الأخيرة المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من الوقود المتحصل عليه عبر مبادلة بالنفط الخام، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلت عاملا إضافيا لاهتمام الإدارة الأمريكية،خبراء ومراقبون فسروا إمكان عودة تلك الشركات إلى صناعة النفط الليبية بعدة أسباب منها أن تلك الشركات تعيد تقييم استراتيجياتها فيما يتعلق بإحلال الطاقة النظيفة محل الطاقة التقليدية نظرا لتباطئ عملية الانتقال، ولأن النفط الليبي يتميز بالجودة والوفرة في الاحتياطيات والموقع الجغرافي الحيوي، فإن تلك الشركات يمكن أن تطور مقاربة تأخذ في الحسبان المخاطر الناجمة عن الوضع السياسي والأمني المضطرب.
أيضا تهتم تلك الشركات بخطط المؤسسة الوطنية للنفط التي تستهدف زيادة إنتاج الخام إلى 2 مليون برميل مع حلول العام 2030م، ويبدو أن حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط قدمتا عروضا مغرية كما جاء على لسان المدير التنفيذي لشركة شفرون لصحيفة الفايننشال تايمز.
العروض التي قدمتها المؤسسة تشمل 22 منطقة للتنقيب والإنتاج، منها 11 منطقة في السواحل البحرية ومثيلها في حوض سرت وحوض غدامس وحوض مرزق، وتفيد المعلومات أن المناطق المعروضة للتنقيب والإنتاج تتضمن نحو 1,630 مليار برميل هي في حكم المؤكدة، و18 مليار محتملة جدا، وهذا شكل محفزا للشركات للاهتمام بالعروض. وتعتزم المؤسسة الوطنية للنفط طرح 40 حقلا في مزاد خلال الفترة القادمة، كل حقل منها مؤهل لإنتاج 5000 ـ 20000 برميل من النفط.
ولم يكن الاقتصاد والطاقة هم الملفان الوحيدان على طاولة النقاش والتفاوض، فقد كانت السياسة والامن الاستراتيجي حاضرا، حتى أن الوقد الليبي، حسب الفيننشال تايمز، طلب المساعدة الأمريكية في إخراج الروس من البلاد، باعتبار أن وجودهم يشكل قلقا للمصالح الأمريكية.
ملف النفط الليبي حيوي ليس لأن الشركات الأمريكية الكبرى تبدي اهتماما به فحسب، فالتطورات الأخيرة المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من الوقود المتحصل عليه عبر مبادلة بالنفط الخام، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلت عاملا إضافيا لاهتمام الإدارة الأمريكية، خصوصا وأن البعض إشار إلى إمكان استفادة موسكو من الوقود المهرب بكميات كبيرة وهي تواجه أزمة في المحروقات بعد استهداف أوكرانيا مصافي تكرير روسية.
إن عودة الشركات قد لا تقود إلى تغيير إيجابي في الوضع السياسي والاقتصادي، فقد نقلت صحيفة الفيننشال عن المختص في الشأن الليبي بمؤسسة تشاتم هاوس، تيم إيتون، أن الصفقات التي ترغب النخبة الليبية في إنفاذها قد ترسخ الوضع الراهن بدل تقديم فرص للتغيير الحقيقي.بالنسبة للجانب الليبي، فإن تطوير قطاع النفط مثل اهتماما من قبل الحكومة ومؤسسة النفط منذ فترة وهناك خطة بهذا الخصوص أعدت العام 2022م، لكن السياسة أيضا كانت محركا، ذلك أن ملف التغيير الحكومي ضمن الملفات الرئيسية في المسار السياسي الذي تديره البعثة الأممية، وحتى لدى الفواعل الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وحكومة الوحدة تريد أن تقدم نفسها كشريك استراتيجي بالنسبة لدوائر صناغة القرار الأمريكي.
التحدي أمام قبول الشركات النفطية الكبرى الأمريكية والأوروبية عروض الوفد الليبي هو الوضع السياسي والأمني المتردي، وسيكون التعويل على دمج جبهة الشرق في الصفقات، وهذا محتمل، وقد وقع في السابق تفاهمات بين جبهتي الغرب والشرق اللليبي في قطاع النفط.
بالمقابل، هناك ما يشير إلى عدم إشراك جبهة الشرق في ملف النفط لتمادي حفتر في التعامل مع الروس، ومن ذلك التطورات السلبية في مناطق جنوب ليبيا وفي مقدمتها السودان والتي لحفتر يد فيها، ويمكن هنا حمل الحراك الذي يقوده حفتر شخصيا عبر اللقاءات بمكونات اجتماعية من مناطق عدة في البلاد والدعوة إلى تغيير جذري من خلال التفويض له أو إجراء انتخابات رئاسية بشكل مستقل على أنه اعتراض على هذا المسار واجتهاد لإرباكه باستخدام الشارع.
من جهة أخرى، فإن عودة الشركات قد لا تقود إلى تغيير إيجابي في الوضع السياسي والاقتصادي، فقد نقلت صحيفة الفيننشال عن المختص في الشأن الليبي بمؤسسة تشاتم هاوس، تيم إيتون، أن الصفقات التي ترغب النخبة الليبية في إنفاذها قد ترسخ الوضع الراهن بدل تقديم فرص للتغيير الحقيقي.
وفي مقال بمجلة الفورين بوليسي الأمريكية لمدير مؤسسة "سنتري" المختصة في التحقيق في الفساد وبرامج الحوكمة حذر من تأثير الفساد المتورطة فيه قيادات ليبية، وأن المؤسسة الليبية للنفط ليست مؤهلة لإدارة نشاط بهذا الحجم.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة