جلسة «التفكير الاستراتيجي».. بداية رحلة «مالية عجمان» نحو تحقيق رؤية عجمان 2030
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عجمان-الوطن:
عقد مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع في دائرة المالية في عجمان جلسة “التفكير الاستراتيجي” بحضور سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، بهدف بناء استراتيجية جديدة طموحة للدائرة تتواءم مع توجُّهات رؤية عجمان 2030 التي تم إطلاقها مؤخراً، وذلك عبر تحديد التحديات والاحتياجات المستقبلية، وتحليل الاتجاهات التي يمكن أن تؤثر على مستقبل المشاريع المالية الحكومية، بُغية رسم أهداف وأولويات بعيدة المدى، ووضع خطة عمل تضمن تحقيق الابتكار والتفرُّد في الأداء المالي وتقديم الخدمات.
تأتي هذه الجلسة، التي شارك فيها مدراء الإدارات والمكاتب والأقسام إلى جانب موظفي الدائرة، في إطار نهج الابتكار والتفكير المتجدّد الذي تتبنّاه الدائرة من أجل تخطيط الخطوات المستقبلية بشكل مسبق واتخاذ القرارات المهمة ذات التأثير الشامل الذي يُفضي إلى التحسين النوعي لأساليب العمل وتحقيق نتائج إيجابية متميّزة ومستدامة على مستوى الخدمات.
تناولت الجلسة مجموعة من المحاور الاستراتيجية، أهمها تحديد التحدّيات التي تتعلق بالممكّنات والقدرات أو البنية التحتية التي يمكن أن تحول دون تحقيق الطموح المنشود، والاطلاع على التوجهات والمخاطر العالمية والإقليمية والمحلية، ودراسة المفاهيم والأسس التي يمكن عبرها تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي.
كما ركّزت الجلسة على الأساليب المتاحة التي يمكن من خلالها إجراء التحوُّل الرقمي في التعاملات المالية، وتحديد الاحتياجات التي يتطلع إليها المتعامل وكيفية تأمينها مستقبلاً بطرق مبتكرة تسهم في تطوير قيمة مضافة للمتعامل والمجتمع وتكون مختلفة، وإعداد نموذج العمل الأنسب لدائرة المالية الذي يمكن من خلاله الوصول إلى النجاح والتفرُّد، وما يترتب على ذلك من تحديث للأنشطة والهيكل التنظيمي لتحقيق هذا الاختلاف والتميُّز.
وباستخدام نموذج الأعمال الشامل Canvas Model، والتحليل الرباعي الاستراتيجي وفقاً لمحاور الأداء المتوازن وتحليل وتوليد الاستراتيجيات واختيار الأنسب منها وفقاً لمصفوفة «توس» TOWS، سعت الجلسة إلى تطوير الخيارات الاستراتيجية التي يمكن تبنّيها أو اقتراحها لتعزيز الاستدامة المالية في الإمارة.
وأشار سعادة مروان آل علي إلى أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لعقد مثل هذه الجلسات، وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل الحكومي ورفع كفاء الأداء المالي في الإمارة وتعزيز تنافسيتها؛ إذ تمثّل جلسة التفكير الاستراتيجي فرصةً لتنسيق جهود الوحدات التنظيمية من الإدارات والمكاتب والأقسام لوضع الخطة الاستراتيجية الجديدة للدائرة، والارتقاء بالخطط والبرامج التطويرية التي تدعم عمليات التحسين المستمر في القطاع الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة، فضلاً عن دورها في تعزيز البيئة التعاونية داخل الدائرة لإيجاد حلول أكثر فاعلية ورسم الأهداف المشتركة، ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذها.
وقال: “نحن نبحث دوماً عن الابتكار وتخيّل مستقبل جديد، ونسعى في المرحلة المقبلة لأن تكون الحلول التي نقدّمها استباقية ومرنة ومختلفة ومتفرّدة بما يتماشى مع توجُّهات وتطلعات رؤية عجمان 2030 ويواكب طموحاتها. ويُعَدُّ التفكير الاستراتيجي أداةً مهمة لتحقيق ذلك، إذ يساعد على استشراف المتغيّرات والتحدّيات المستقبلية وتحليلها؛ لتعزيز مرونة الدائرة في الاستجابة لها بطرق إبداعية، ودعم صنع القرارات الاستراتيجية المناسبة، فضلاً عن كونه وسيلة فعّالة لعمل دراسة شاملة للموارد المتاحة وكيفية الاستفادة منها بكفاءة، وفهم احتياجات المتعاملين وتلبيتها بما يفوق تطلُّعاتهم”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التفکیر الاستراتیجی التی یمکن
إقرأ أيضاً:
تحوّل صناعي في المملكة تقوده رؤية 2030 وتمكّنه بنية تحتية صناعية متقدمة
البلاد – الرياض
تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق، إذ تُعيد رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة تقود اتجاهاتها رؤية المملكة 2030، فبينما كان النفط يشكل لعقود طويلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تتجه المملكة اليوم نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. ولتحقيق تلك المستهدفات تعمل المملكة على تأسيس قاعدة صناعية متينة تنافس عالميًّا، تقوم على توطين الصناعات الإستراتيجية المتقدمة، وتمكين التقنية والمعرفة والابتكار، بالاعتماد على بنية تحتية ذكية ومتطوّرة. وتنفذ هذا التحول الصناعي في المملكة منظومة صناعية متكاملة وشاملة تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يُبنى على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعد المحرك الأساسي للنهضة الصناعية السعودية، التي ظهرت ملامحها جلية في المدن الصناعية والتجمعات المتخصصة المتقدمة في مختلف مناطق المملكة، حيث تركز تلك المدن والتجمعات على قطاعات حيوية كصناعة الطيران، والسيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات التعدينية، والبتروكيماويات. وبلغ عدد المدن الصناعية (40) مدينة، كما وصل عدد المصانع إلى (12) ألف مصنع بنهاية عام 2024، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى (36) ألف مصنع بحلول عام 2035. ولا تقتصر مستهدفات هذه المدن والتجمعات على التصنيع والإنتاج، بل تعد نواة لمراكز اقتصادية قائمة على الربط الذكي بين مواقع التصنيع والأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة من الموانئ الحديثة، وخطوط السكك الحديدية، والطرق البرية المتطورة. وإدراكًا منها لأهمية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعي الصناعي، ضخَّت المملكة استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية متكاملة قوية، عبر بناء مدن صناعية وتجمعات متخصصة، تستهدف رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة. وفي هذا السياق، تبرز مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان قطبين رئيسين في قطاع البتروكيماويات العالمي، فيما أصبحت مدينة رأس الخير على سواحل الخليج مركزًا محوريًّا للصناعات التعدينية، وتحتضن مجمعًا لمعادن الألومنيوم، يعد أحد أكبر وأشمل المجمعات الصناعية عالميًّا، بالإضافة إلى إنتاج الفوسفات والمعادن الأخرى. وفي الجنوب الغربي من المملكة، تتقدم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بوصفها مركزًا للصناعات الثقيلة والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الصناعات الغذائية والأنشطة الزراعية. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية “KAEC”، يبرز نموذج صناعي فريد يدمج بين التصنيع واللوجستيات، حيث تضم أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم، مما يعزز مكانتها مركزًا للتجارة العالمية. وفي قلب المملكة، تأتي مدينة سدير للصناعة والأعمال باعتبارها منطقة صناعية ولوجستية متخصصة، تستقطب استثمارات مهمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتصنيع الخفيف، وتسهم في تطوير سلسلة الإمداد الوطني. ودعمًا لتنافسية القطاع الصناعي عالميًّا، وتوطين الصناعات الواعدة؛ أطلقت المملكة عددًا من التجمعات الصناعية المتخصصة التي تمثل محاور إستراتيجية لتطوير صناعات المستقبل. ودشنت المملكة في جدة، وتحديدًا في واحة “مدن”، “أيرو بارك الأولى”، التي تُعد أول تجمع متخصص لصناعة وصيانة الطائرات، وتمتد على مساحة (1.2) مليون متر مربع، وتُقام بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني، بهدف توطين التقنيات المتقدمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لصناعة الطيران، عبر منشآت تصنيع حديثة ومراكز بحث وتطوير متقدمة تركز على مكونات الطائرات، وأنظمة الدفاع والتقنيات الفضائية، معززًا بموقع إستراتيجي قريب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أشمل تستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، بقدرة استيعابية تصل إلى (30) مليون مسافر وسعة شحن سنوية تبلغ مليونا طن. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ليوفر بيئة ومتكاملة ومحفزة لتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية، عبر توطين التقنيات واستقطاب رواد الصناعة العالميين لإنتاج (300) ألف سيارة سنويًّا في مجمع صناعي واحد. ويهدف هذا التجمع إلى جعل المملكة لاعبًا رئيسًا في قطاع التنقل المستدام، من خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الإنتاج ونقل التقنيات، وتطوير سلاسل الإمداد بشكل متكامل. وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة (11) مليون متر مربع، ويضم (75) مصنعًا بمساحات تصل إلى (107) آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة (134) ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى (20) مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين (5و12%)، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من (800 ) مصنع بحلول عام 2035 في (10) أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا. وفي شهر أبريل الماضي أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70%) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية. وفي مجال البنية التحتية اللوجستية تلعب الموانئ والسكك الحديدية دورًا محوريًّا في دعم هذه التحولات الصناعية، حيث يواصل ميناء جدة الإسلامي أداءه بصفته أهم منفذ للصادرات والواردات الغذائية، بينما يعزز ميناء الملك عبدالله موقعه في خدمة الصناعات عالية القيمة، ويمثل ميناء رأس الخير منفذًا مهمًا لصادرات المعادن، في حين يخدم ميناء جازان المدينة الصناعية ويسهل الصادرات نحو القارة الأفريقية. إلى جانب ذلك، يمثل خط الشمال – الجنوب أحد أهم مشروعات السكك الحديدية في المملكة، حيث يربط مناطق التعدين بالمدن الصناعية والموانئ، فيما يجري الإعداد لمشروع الجسر البري الذي يُعد من أكثر المشروعات طموحًا، إذ سيربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويعزز من دور المملكة ممرًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية. ولا يُمثل التحول الصناعي في المملكة مجرد إستراتيجية، بل رؤية بدأ تنفيذها على أرض الواقع، من مصانع تتبنى أحدث التقنيات، وتجمعات صناعية متخصصة في الصناعات المتقدمة مثل الطيران والغذاء والسيارات، حيث تعمل المملكة بوتيرة متسارعة على بناء اقتصاد يتكئ على المعرفة والابتكار، يقوم على بنية تحتية متقدمة وخطط نمو متكاملة. وبفضل منظومة متكاملة – تشمل موانئ عصرية، وشبكة نقل حديثة، وحوافز استثمارية ذكية – تواصل المملكة استقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية تسهم في تمكين تلك الاستثمارات، توفر القيمة المضافة منها في القطاع الصناعي. ومع التقدم المتواصل في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتجه المملكة نحو موقع متقدم على خارطة الصناعة العالمية، لتتحول إلى قوة صناعية رائدة عالميًّا، تُنتج، وتُبدع، وتُصدٍّر، حيث إن ما تشهده المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية لقطاعها الصناعي، بل ثورة صناعية سعودية شاملة، تحكي قصة وطن اختار أن يصنع مستقبله بسواعد أبنائه؛ ليثبت أن الرؤية حين تتحول إلى تنفيذ، يصبح الطموح واقعًا يُبنى عليه الغد.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي