30 مليون سائح 2028.. حادث الطائرة الروسية أثبت جدارة مصر في تجاوز الصعوبات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
اجتمع المصريون على قلب رجل واحد وقرروا استعادة هوية دولتهم ومواجهة أعداء الوطن والحياة في ثورة 30 يونيو، جاء الشعب بقيادة وطنية مخلصة وضعت الوطن نصب عينيها ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وهو ما تجلى في انتخاب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه مقاليد الحكم في مصر عام 2014.
وواجه الرئيس السيسي كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة حتى أصبحت جزءًا من حياته وواقعه، تحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقودًا حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أنه تحدى التحدي ذاته، واتخذ قرارات لم تجرؤ أي قيادة سياسية على اتخاذها على مر التاريخ المصري الحديث، والتي كان من ضمنها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، مستندًا في ذلك على الظهير الشعبي.
في تقرير “صدى البلد” نتطرق إلى أحد أعتى الأزمات التي ضربت القطاع السياحي تحديدا في أكتوبر 2015 ، التي زجت بالسياحة المصرية إلى منعطف المعاناة وانخفاض الأرقام السياحية، حيث تشكل السياحة الروسية قرابة 30% من حجم السياحة الوافدة لمصر والتي جاءت كنتيجة للحادث لتكون المعضلة التي تحتاج إلى حل .
من جانبها كلفت القيادة السياسية بالتعامل مع الحادث على أعلى مستويات من جهات التحقيق والعمل على تلافي آثار الحادث من حظر تسيير رحلات سياحية من روسيا إلى مصر لتشكل خلية نحل لعبور الأزمة.
مراجعة أمن المطارات المصرية
بدأت خطوات علاج الأزمة باستعانة الحكومة المصرية بـ إحدى الشركات العالمية لاستشارات المخاطر لمراجعة أمن مطارى شرم الشيخ والقاهرة عقب حادث الطائرة الروسية ، وإجراء معاينات وتقييم إجراءات الأمن و السلامة والعمليات والمعدات.
المعارض السياحية الروسيةوعبر استخدام القوى الناعمة شاركت وزارة السياحة عبر ذراعها الترويجي "هيئة تنشيط السياحة" في عام 2017 بمعرض ليجر السياحي لأول مرة منذ الحادث تمهيدا لاجراء مقابلات مع شركاء المهنة السياحيين للضغط لعودة الحراك السياحي لمصر.
ضغوط لعودة الحركة
وفى هذا الصدد شهدت تحركات سياحية مصرية من قبل رجال القطاع الخاص ووزارة السياحة ، للضغط من أجل عودة استئناف حركة الطيران بين روسيا والقاهرة لتلقي استجابة بعد عدة محاولات إيجابية وترحيب روسي واستئناف الرحلات لتكون البداية بمطار القاهرة أعقبها المطارات الأخرى .
على جانب آخر تركز وزارة السياحة والآثار على الهدف الاستراتيجي العام للدولة المصرية وهو اجتذاب 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حبس تشكيل منصات H&S الإلكترونية للنصب علي المواطنين بـ 6 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابي من 8 متهمين لتزعمهم منصات الإلكترونية بمسمى H&S والنصب علي المواطنين في 6 مليون جنيه
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من رصد عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تضرر عدد من المواطنين لتعرضهم لواقعة نصب من إحدى المنصات الإلكترونية بمسمى "H&S" عبر شبكة الإنترنت لقيام القائمين عليها بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم نظير مهام تتمثل فى (قراءة بعض الكتب والمقالات) وذلك من خلال التسجيل بالمنصة وسداد وديعة إدخارية للإشتراك بها (على مستويات تصاعدية) وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ إلكترونية مُعلنة وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة لم يتم الوفاء بها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل (8 أشخاص"لـ 3 منهم معلومات جنائية").. وضُبط بحوزتهم ( عدد 29 هاتف محمول - 4 محافظ عملات رقمية تحتوى على عملات رقمية - 12 محفظة إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية عملات " محلية - أجنبية" - 375 شريحة هاتف محمول - 3 جهاز "لاب توب" - سيارتين) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 6 مليون جنيه.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وغلقهم المنصة عقب الإستيلاء على أموال المواطنين تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب الإلكترونىنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل