البنك العربي الوطني يساهم بتفريج كربة 200 مواطن من الموقوفة خدماتهم على ذمة قضايا مالية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
جدد البنك العربي الوطني anb وللعام الرابع على التوالي مساهمته في مبادرة تفريج كربة الموقوفة خدماتهم على ذمة قضايا مالية عبر خدمة " تيسّرت "، التي تتبناها وزارة الداخلية من خلال منصة "إحسان" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تقديم معونات مالية لتسديد فواتيرهم ورفع إيقاف الخدمات عنهم.
وكشف البنك أنه وتعزيزاً لمساهمته في هذه الخدمة بما تحمله من أبعادٍ اجتماعية وتكافلية وأسرية، فقد قرر هذا العام مضاعفة عدد المستفيدين من مساهمته في الخدمة بتسديد المستحقات المالية عن 200 مواطن من الموقوفة خدماتهم، لينهي بذلك معاناتهم ومعاناة أسرهم، وبما يمكّنهم من العودة لممارسة حياتهم وتجاوز أزماتهم.
وأوضح سعد الحريقي رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية في البنك العربي الوطني، أن توجه البنك لتوسيع مساهمته في "تيسّرت" وللعام الرابع على التوالي لتشمل في موسمها الحالي 200 مواطن من الموقوفة خدماتهم، يأتي في إطار الأثر الإيجابي الذي حققته الخدمة خلال الأعوام السابقة، وتماشياً مع حرص البنك والتزامه بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تحثّ على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتكاتف على النحو الذي يجدد الأمل في نفوس المتعثّرين، ويساندهم في رسم بدايات جديدة لحياتهم تمنحهم الاستقرار الأسري والمعيشي.
وأكد الحريقي على أن مساهمة البنك في خدمة "تيسرت" تكتسب أهميتها لتزامنها مع شهر رمضان المبارك بنفحاته وقيمه الإنسانية والخيرية والمجتمعية، وتُضاف إلى حزمة المبادرات المجتمعية التي تبنّاها وأطلقها البنك خلال الشهر المبارك عبر أكثر من صعيد، مهنئاً المستفيدين من هذه الخدمة، ومثمّناً شركاء النجاح من الجهات الحكومية والمساهمين في إنجاح هذه المبادرة الوطنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك العربي الوطني
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في عدد من المحافظات، ضمن حملاته المستمرة لملاحقة تجار العملة خارج الإطار القانوني والتصدي لجرائم الاتجار في النقد الأجنبي.
ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيهوأسفرت الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي معاملات مالية تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة السوق الموازية وضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.
تحركات أمنية مستمرة لملاحقة المتاجرين بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانونيوتعمل الأجهزة المعنية على تتبع الأنشطة غير المشروعة في تداول العملات الأجنبية، والتي تؤثر على استقرار السوق، من خلال توجيه ضربات متتالية لتجار العملة غير المرخصين والمتعاملين خارج القطاع المصرفي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المتهمين في القضايا المضبوطة، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.