البنك العربي الوطني يساهم بتفريج كربة 200 مواطن من الموقوفة خدماتهم على ذمة قضايا مالية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
جدد البنك العربي الوطني anb وللعام الرابع على التوالي مساهمته في مبادرة تفريج كربة الموقوفة خدماتهم على ذمة قضايا مالية عبر خدمة " تيسّرت "، التي تتبناها وزارة الداخلية من خلال منصة "إحسان" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تقديم معونات مالية لتسديد فواتيرهم ورفع إيقاف الخدمات عنهم.
وكشف البنك أنه وتعزيزاً لمساهمته في هذه الخدمة بما تحمله من أبعادٍ اجتماعية وتكافلية وأسرية، فقد قرر هذا العام مضاعفة عدد المستفيدين من مساهمته في الخدمة بتسديد المستحقات المالية عن 200 مواطن من الموقوفة خدماتهم، لينهي بذلك معاناتهم ومعاناة أسرهم، وبما يمكّنهم من العودة لممارسة حياتهم وتجاوز أزماتهم.
وأوضح سعد الحريقي رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية في البنك العربي الوطني، أن توجه البنك لتوسيع مساهمته في "تيسّرت" وللعام الرابع على التوالي لتشمل في موسمها الحالي 200 مواطن من الموقوفة خدماتهم، يأتي في إطار الأثر الإيجابي الذي حققته الخدمة خلال الأعوام السابقة، وتماشياً مع حرص البنك والتزامه بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تحثّ على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتكاتف على النحو الذي يجدد الأمل في نفوس المتعثّرين، ويساندهم في رسم بدايات جديدة لحياتهم تمنحهم الاستقرار الأسري والمعيشي.
وأكد الحريقي على أن مساهمة البنك في خدمة "تيسرت" تكتسب أهميتها لتزامنها مع شهر رمضان المبارك بنفحاته وقيمه الإنسانية والخيرية والمجتمعية، وتُضاف إلى حزمة المبادرات المجتمعية التي تبنّاها وأطلقها البنك خلال الشهر المبارك عبر أكثر من صعيد، مهنئاً المستفيدين من هذه الخدمة، ومثمّناً شركاء النجاح من الجهات الحكومية والمساهمين في إنجاح هذه المبادرة الوطنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك العربي الوطني
إقرأ أيضاً:
خراف حية ولحوم طازجة.. التموين تعلن استعدادات عيد الأضحى المبارك
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى، من خلال الإعداد لإقامة شوادر، بدءًا من 20 مايو الجاري؛ لطرح الخراف الحية واللحوم الطازجة فيها بأسعار تنافسية، مع ضمان انتشارها في مختلف المحافظات قبل حلول العيد.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، الخطوات الفعالة التي تتخذها الوزارة في مجال التحول الرقمي، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تشمل تطبيق “رادار الأسعار”، الذي من خلاله يمكن للمواطنين رصد أسعار السلع وتقديم البلاغات، وهو ما من شأنه تعزيز المشاركة المجتمعية.
وقال: كما تشمل الجهود في هذا الشأن، تفعيل منظومة رقمية رقابية داخل الوزارة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ للتنبؤ بأسعار السلع، من خلال تحليل البيانات التاريخية وبعض المعايير، مثل: (سعر الصرف، تكلفة النقل، العرض والطلب، الأوضاع السياسية والاقتصادية).
وأكد أن الوزارة مستمرة في العمل الميداني، والتنسيق مع جميع الجهات الرقابية المختصة، وأن المواطن سيظل دائمًا محور اهتمام الدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة الإجراءات الشاملة التي تتخذها الوزارة لضبط الأسعار، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وتعزيز الدور الرقابي، والتحول الرقمي، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول وزير التموين، الجهود التي تبذلها الوزارة، وتتمثل في عدة محاور، هي: تحقيق موقف آمن من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وضمان توافر السلع وزيادة المعروض، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى الاستعداد للمواسم والأعياد، فضلا عن جهود التحول الرقمي لضبط الأسعار.
وفيما يتعلق بتحقيق موقف آمن من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية؛ أكد الدكتور شريف فاروق وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لعدة أشهر، مما يعزز من استقرار السوق المحلية، ويشمل:
- القمح التمويني 4.5 شهر.
- السكر التمويني 14.1 شهر.
- الزيت التمويني 3.7 شهر.
- الدواجن المجمدة 6.1 شهر.
- اللحوم الطازجة 5.5 شهر.
ولفت إلى أن الطاقة التخزينية للصوامع تصل إلى 3.4 مليون طن، حيث بلغت كمية القمح الذي تم توريده محليًا حتى اليوم نحو 1.5 مليون طن.
وفيما يخص ضمان توافر السلع وزيادة المعروض؛ أشار الوزير إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، والتي تشمل:
- صرف المقررات التموينية الشهرية لما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بمبلغ قدره 3 مليارات جنيه شهريًا.
- توفير سلع المنحة الإضافية للمواطنين بقيمة 3.85 مليار جنيه خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2025.
- التوسع في أسواق اليوم الواحد، حيث تم تفعيل أكثر من 300 سوق في هذا المجال.
- إقامة معارض سلعية دائمة في جميع المحافظات بعدد يزيد على 250 معرضًا.
- تنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار في المجمعات الاستهلاكية على مجموعة من السلع الأساسية، مثل: السكر، والزيوت، والبيض، والدواجن المجمدة.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أن الدولة تتحمل فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار السولار، للحفاظ على سعره الحالي دعمًا للفئات الأولى بالرعاية.
وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة على الأسواق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية تفعيل منظومة رقابية متكاملة من خلال التنسيق بين ديوان عام الوزارة، ومديريات التموين بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق لضبط المخالفات؛ حيث تم تحرير 121 ألف مخالفة خلال الربع الأول من عام 2025، شملت مخالفات في المخابز والأسواق ومحطات الوقود.
ولفت في الوقت نفسه إلى أنه تم سحب 268 عينة من المواد البترولية خلال 48 ساعة، وأظهرت النتائج الأولية أنها سليمة، مع استمرار حملات التفتيش الدورية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل