شاكيرا بتصريح مفاجئ: مكّنوا النساء دون الانتقاص من الرجال
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الثلاثاء, 2 أبريل 2024 2:36 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
في تصريح عكس التيار على ما يبدو، وجهت المغنية العالمية الشهيرة، شاكيرا انتقادات لاذعة لفيلم باربي الذي نال ضجة واسعة حول العالم قبل أشهر.
فقد اعتبرت المغنية العالمية التي انفصلت قبل نحو عامين عن زوجها لاعب الكرة جيرار بيكيه أن الفيلم يقلل من قيمة الرجل، وينتقص منه.
“التقليل من رجولتهم” كما شددت على وجوب تمكين النساء “دون حرمان الرجال حقوقهم أو الانتقاص والتقليل من رجولتهم”.
وقالت نجمة البوب الكولومبية البالغة من العمر 47 عامًا، أريد لأولادي أن يشعروا بالقوة أيضا بينما يحترمون النساء في الوقت عينه. كما أردفت في مقابلة مع مجلة Allure الفرنسية: “أنا أحب الثقافة الشعبية البسيطة التي تحاول تمكين المرأة دون حرمان الرجال من قدراتهم”. إلى ذلك، أضافت قائلة: “أنا أؤمن بمنح المرأة كل الأدوات اللازمة لتقويتها دون أن تفقد جوهرها وأنوثتها.
وتابعت: “أعتقد أن للرجال هدفًا في المجتمع وللنساء هدف آخر أيضًا.. فنحن نكمل بعضنا البعض، ولا ينبغي أن نفقد هذا التكامل.” كذلك قالت: فقط لأن المرأة تستطيع أن تفعل كل شيء فهذا لا يعني أنها يجب أن تفعل ذلك.”
وتعتبر تلك التصريحات من قبل البعض لاسيما في مجتمع المشاهير “تقليدية” وغير محبذة، أو أقلها عكس التيار التحرري.
يشار إلى أن النجمة الكولومبية وبيكيه كانا أعلنا في يونيو 2022 انفصالهما، بعد علاقة دامت أكثر من عقد أثمرت طفلين.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسيين في التجارة العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بعنوان «المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية»، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
«الطريق إلى نمو مستدام».. «معلومات الوزراء» يُطلق مؤتمره العلمي السنوي الثاني غدًا