اخر مراحل التردي والوضاعة، التشكيك في الانتهاكات!!
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
اخر ما توصلت اليه ابواغ قحت التي تدافع عن الجنجويد هي نكرانها ورفضها القصص التي تروى عن انتهاكاتهم ، ومطالبتهم باثباتات فعلية عن ان الذي يفعل ذلك هم الجنحويد!!
اتفه من ذلك ما اشار الطبيب المدعو علاء الدين الذي طالب بالكشف عن ضحايا الاغتصابات لتأكيد انه تم اغتصابهن فعلا !!، واتفه ما أشار اليه ضمنيا هو انه يجب تأكيد ان هذا الفعل قد حدث عنوة وغصبا!!
وهذه إشارة اسخف من رفض حدوث الفعل بل هو يشير إلى أن الأمر محتمل ان يكون قد تم بالتراضي في اتهام صريح لنساء السودان والجزيرة خاصة .
هذا الامر هو مبلغ وحدود التفاهة والعمالة ، فالجنجويد فاعلين الامر لم يجرؤن على فعل هذا الانحطاط ، ولم ينكروا أفعالهم او ينسبوها لغيرهم بل هم يوثقونها .
قد ينجح هولاء المنحرفين في تشويش الرأي العام العالمي وصرفه عن جرائم الجنجويد ، لكنهم بكل تأكيد بالتدريج يوضحون صورتهم بالكامل للمواطن السوداني ، صورتهم الان واضحة للمجلودين والمنهوبين والمهجرين والمغتصبات والغتصبين والمطرودين من بيوتهم، الذين يعلمون تماما من الذي فعل بهم ذلك .
انهم الآن مذهولين فقط من محاولة نكران ما حدث لهم ونفيه ، محاولة الصاقه بطرف اخر وهم يعلمون الفاعل يقينا .
والنساء مشمئزات من نكران حوادث الاغتصاب التي حدثت لهن بل والاقسى محاولة اتهامهن في شرفهن بانهن قد فعلن ذلك طائعات ، اي انهن بمعنى اخر هن مجرد عاهرات.
اخ تفوووووووووو على كل قحاتي
الكيزان اسيادكم والله واحسن منكم بمراحل
وليد محمد المبارك
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق يمنية تعقد جلسات استماع مع ضحايا التعذيب وتطالب بوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (يمنية حكومية)، الخميس، جلسات استماع فردية وجماعية مع ضحايا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن احتجاز متعددة.
جاء ذلك، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، وضمن جهود اللجنة المستمرة في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين في اليمن.
وأشرف على جلسات الاستماع عضوا اللجنة، القاضي ناصر العوذلي، والقاضي إشراق المقطري، حيث استعرض الضحايا تجاربهم القاسية خلال فترات احتجازهم، موضحين أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرضوا لها، والتي تنوعت بين الصعق بالكهرباء، الضرب بالعصي، الخنق، التعليق لفترات طويلة، الحبس الانفرادي، التهديد، والإهانة. كما أشار بعضهم إلى الحرمان من الرعاية الطبية، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.
وأكد الضحايا، الذين تم احتجازهم في سجون متعددة، أن انتهاكات التعذيب وقعت في ظل ظروف احتجاز غير قانونية، ودعوا إلى الإنصاف وجبر الضرر ورد الاعتبار، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي بيان صادر عنها بالمناسبة، شددت اللجنة الوطنية على مواصلة التحقيق في قضايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، مشيرة إلى تصاعد هذا النوع من الانتهاكات خلال سنوات النزاع المسلح، خصوصاً تجاه المخفيين قسرًا والمحتجزين تعسفًا.
ودعت اللجنة السلطات القضائية إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما طالبت الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بدعم برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للضحايا وأسرهم.
وأكدت اللجنة أن التصدي للتعذيب مسؤولية قانونية وأخلاقية، مشددة على أن السكوت أو التهاون في ملاحقة المتورطين لا ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولا يخدم مسار السلام والمصالحة في البلاد.