توقعات ومفأجاة بالكليات النظرية في تنسيق الجامعات 2024
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن هناك توجها لإنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية ومنها أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.
كليات جديدة في تنسيق الجامعات 2024وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحاته لصدي البلد أن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة، فهناك مهارات جديدة توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، بالاضافة إلى الجامعات الدولية التي لها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.
توقعات بانخفاض اعداد ااملتحقين بالكليات النظرية
أكد حمزة، أن هناك طفرة في التعليم العالي بمصر خلال السنوات الماضية غير مسبوقة، بانفراد بعض الجامعات المصرية بكليات ليس لها مثل بالشرق الأوسط.
وتابع ، أنه بعد التطور الهائل في البنية التحتية بالتعليم العالي كان لابد من تطوير برامج الكليات واستحداث كليات بديلة تتماشي مع سوق العمل، ويوجد العديد من الكليات الحديثة في تنسيق الجامعات 2024 هي كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببنى سويف وكلية الدواء الطبيعي بالسويس وكلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة اسيوط وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك (جامعة أسوان) كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة .
وأضاف مجدي حمزة، أنه لا يمكن الاستغناء عن كليات الطب الهندسة بمختلف القطاعات في جميع الجامعات المصرية.
وتابع في حديثه عن متطلبات سوق العمل، قائلا: إنه يجب اختيار التخصص الذي يدرسه الطالب بالتشارك بينه وبين ولى أمره بحيث يكون رأي الطالب هو الأساس، وليس العكس، ونحن في الوقت الحالي نتمتع في مصر بتنوع كبير فى الكليات والجامعات التكنولوجية التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل التي تفرض علينا دراسة برامج تعليمية جديدة.
وتوقع ، بتخفيض اعداد المقبوليين بالكليات النظرية مثل الاداب والحقوق والتجارة ورفع تنسيقها وجذب الطلاب إلي كليات جديدة تناسب سوق العمل، لافتا أن التعليم الهندسى من المشكلات المعقدة، وأن هناك الان العديد من كليات ومعاهد وجامعات بها كليات هندسة فقد بلغت عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر كبير جدا ، مشيرًا إلى أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
قفزة جديدة بأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
سجلت أسعار الذهب في مصر قفزة كبيره مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-12-2025، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا من مستويات 3720 جنيهًا للجرام في يناير إلى نحو 5600 جنيه بنهاية تداولات شهر نوفمبر، مسجلًا زيادة قدرها 1880 جنيهًا.
ويعني ذلك أن أسعار الذهب قفزت بنحو 50.5% خلال أحد 11 شهرا فقط، مدفوعة بارتفاعات متتالية في السوق المحلي، وموجة صعود حادة في الأسعار العالمية مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية.
وشدد أن سوق الذهب شهد طلب على السبائك والجنيهات الذهبية، مع توسع المستثمرين في التحوط ضد تقلبات العملة وارتفاع مستويات التضخم.
يظل الذهب متقلبًا خلال الفترة المقبلة، رغم توقعات بعض المؤسسات العالمية باقتراب الأونصة من مستويات جديدة إذا استمرت الضغوط على الدولار وتزايد الرهانات على دورة تيسير نقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
المسار الصاعد الذي سجله الذهب خلال العام يعكس حجم التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، إلى جانب عوامل محلية تخص سلوك المستثمرين وتوقعاتهم المستقبلية.
ضغوط خارجية محتملة
رغم التحسن الملموس في معدلات تدفق العملة الأجنبية، يرى فريق من المحللين أن احتمالات تراجع الجنيه لمستويات تتجاوز 50 جنيهاً خلال العام المقبل قائمة، نتيجة ضغوط خارجية وجيوسياسية محتملة، بجانب تقلبات مؤشر الدولار العالمي.
وقال الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مدحت نافع: "حالياً ما يقلقني استخدام أدوات مثل عقود المبادلة والعقود الآجلة لخلق وفرة دولارية آنية على حساب التزامات مؤجلة يتحرك معها سعر الصرف بشكل عنيف خاصة لو لم تدعمه أية تدفقات ساخنة او أكثر استقراراً"، بحسب نافع.
وأوضح أنه ليس لديه نموذج محدث يبنى عليه توقعات لسعر صرف الجنيه العام المقبل، غير أن هناك فروقات واسعة بين التنبؤات الحالية والتي تتراوح بين 48 و60 جنيها.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن مسار الجنيه في العام المقبل إلى 54.05 جنيه مقابل 54.13 جنيه.
وتغيرت توقعات الصندوق للعام المالي التالي هامشياً لتصبح 55.31 جنيه مقابل 55.13 جنيه.
وكذلك توقعت "كابيتال إيكونوميكس" أن يضعف الجنيه المصري بنحو 10% بحلول نهاية 2026، ليصل إلى 53 جنيهاً للدولار.