أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلف عن سداد متجمد النفقات، وهجره لمسكن الزوجية والتخلي عن تحمله مسئولية أبنائه، لتؤكد: "يجبرني للخروج للعمل بوظيفتين، ويرفض هو العمل ويمكث لدى والدته معظم الوقت وعندما شكوته ترك لى المنزل".

وأضافت: "لم أتخيل أن حياتي تنتهي مع زوجي بتلك الطريقة، دمر قصة حبنا واستقرار طفليه التوأم، وهجرني بعد زواج استمر 3 سنوات، ورفض العودة لى رغم كافة المحاولات التي قمت بها، للأسف زوجي بعد ولادة طفلينا ترك عمله وجلس بجوارهم ليلا ونهارا إلى أن تم فصله، وعندما حاولت البحث له عن عمل أخر وتدخلت ثار واتهمني أنني اهمل أولادي، رغم أنني أضطر للعمل في وظفتين لأوفر لهم نفقاتهم بسبب رفضه الخروج للعمل".


وتابعت: "طالبته برد المتجمد للنفقات التي قمت بسدادها في محاولة مني لإلزامه بتحمل المسئولية، ولكنه رفض وأعلن أنه غير ملزم بنفقات أطفاله، واتهمني بالنشوز والخروج عن طاعته، والتقصير في حقوقه، ولاحقته بـ 5 دعاوى حبس بعد قيامه بملاحقتي بالتهديدات".


يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.


وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الزوجي مصروفات علاجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

شروط فسحة الكلاب في الشوارع والمتنزهات العامة خلال العيد وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ثالث أيام عيد الأضحى، يتجه الكثير من مربى الكلاب لاصطحابهم في المنتزهات، الأمر الذى وضع له القانون ضوابط لحماية الأفراد والكلاب أيضا.


وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، شروط اصطحاب الكلاب في الشوارع لمنع وقوع أية حوادث.


وتستعرض «البوابة نيوز» شروط اصطحاب الكلاب في الشوارع وفقا لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فيما يلي: 


ونصت المادة 12 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة، بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول  رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وحدد القانون عقوبة على من يخالف هذا الأمر حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.


 

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • رجل يتهم زوجته بالنشوز لكثرة شكواها منه فى مكتب التسوية وطلبها الخلع.. تفاصيل
  • تعرف على كيفية تنظيم إدارة المخلفات الخطرة وفقا للقانون
  • لو زوجك بخيل.. دعاوي قضائية يمكن للزوجة رفعها في محكمة الأسرة
  • سيدة تتهم زوجها بإجبارها على الإنفاق ورفضه تحمل مسئولية أولاده.. تفاصيل
  • 7 موارد لتمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • 3 أيام من القلق تنتهي بفاجعة.. تفاصيل وفاة شاب ووالده على جبل عرفات
  • شروط فسحة الكلاب في الشوارع والمتنزهات العامة خلال العيد وفقا للقانون
  • ما هي إجراءات الانضمام والانسحاب من التحالف الوطني وفقا للقانون؟