طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجز 856 قطعة أرض للتخصيص الفوري عبر موقعها الإلكتروني، في 6 مدن جديدة هي «السادات، بدر، غرب قنا، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة» لبناء السكن الملائم للمصريين.

شروط البناء على أراضي الإسكان المتوسط 

وحددت الهيئة في كراسة الشروط المُعلنة، بعض الشروط العامة والفنية للمتقدمين لحجز قطع أراضي الإسكان المتوسط، يلتزم بها المواطنين عند البناء عليها، إذ لا يجوز تجزئة قطعة الأرض المتعاقد عليها نهائياً، كما لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور  التصرف الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز المدينة التابع له.

وشددت الهيئة في كراسة الشروط، على أنه لا يجوز استخدام قطع الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض آخر، مثل تسوين وتخزين المواد، أو استخدامها كحظائر للحيوانات أو جراجات أو أي استعمال يتسبب في إقلاق راحة السُكان، مٌنوهة أنه في حالة المخالفة، يكون لجهاز المدينة الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المٌخالفة بمصاريف على عاتق المستخدم.

وأوضحت الهيئة أن كل مواطن يتسلم قطعت أرض لبناء السكن، يتسلم معها نموذج معماري للمبني المزمع إقامته على قطعة الأرض، مشددة على القيام بعمل الجلسات وتصميم أساسات المبنى والالتزام بالواجهات الحضارية التي يحددها جهاز المدينة.

المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء

وضمن الاشتراطات التي وردت بكراسة الشروط، الالتزام بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض وفقاً للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر، فضلاً عن الالتزام بعدد الوحدات بما لا يزيد عن وحدة سكنية واحدة في الدور الواحد.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء وتنفيذ كامل أعمال البناء وتوصيل المرافق طبقاً للنموذج الموضح من قبل جهاز المدينة، تكون 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أراضي الإسكان المتوسط الإسكان حجز أراضي الإسكان ووزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية قطعة الأرض

إقرأ أيضاً:

المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع اتفاقية جديدة للتنقيب البحري عن النفط والغاز في البحر المتوسط مع شركتي الطاقة الأوروبيتين العملاقتين "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية.

جاء توقيع الاتفاق خلال مراسم جرت بمدينة العلمين الجديدة، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلي الشركتين الأوروبيتين، بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، ورئيسة شركة إيني لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام، مارتينا أوبتسي.

وتتيح الاتفاقية للشركتين البدء في أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط، دون أن تحدد الوزارة الموقع الدقيق أو توقيت بدء الحفر.

ووفق البيان الرسمي، الذي نقله موقع المونيتور الإخباري الأمريكي، تشمل الاتفاقية خطة لحفر بئر استكشافية في منطقة بحيرة التمساح، والتي تقع على امتداد صدع جيولوجي يمتد من البحر المتوسط حتى خليج السويس، وتُعد من المناطق الواعدة باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وأكد الوزير كريم بدوي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية أوسع "تركز على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة"، بحسب تعبيره.

السياق: أزمة طاقة متفاقمة

تأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على مصر نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل "ظُهر" – أكبر حقل غاز في البلاد – والذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج من 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب في 2024، نتيجة نضوب الخزان الطبيعي وتسرب المياه. 

وتخطط شركة "إيني" حالياً لاستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها السابقة بحلول نهاية 2025.

وفي 23 يوليو الماضي، سجلت الشبكة القومية أعلى حمل كهربائي في عام 2025، بواقع 38 ألف ميجاواط، ما دفع وزارة الكهرباء إلى وصفه بأعلى استهلاك يومي للطاقة في تاريخ البلاد.

استثمارات جديدة ومحاولات للحد من الاستيراد

وفي الشهر الماضي، منحت "إيجاس" حقوق استكشاف ست مناطق جديدة لشركات دولية، باستثمارات تقدر بنحو 245 مليون دولار، تشمل حفر 13 بئراً استكشافية. وتوزعت المناطق بين أربعة امتيازات بحرية في المتوسط – اثنان منها لتحالف "شيفرون إيجيبت" و"شل"، وواحد لـ"إيني"، وآخر لـ"تشايرون" المصرية – إلى جانب منطقتين بريتين في دلتا النيل وشمال سيناء ذهبتا لشركتي "IPR" الأمريكية و"بيرينكو" الفرنسية.

وتسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة طموحة لحفر 586 بئراً جديدة للنفط والغاز بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، لاسيما مع عودة مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2024 بعد توقف دام ست سنوات.

وبحسب وكالة بلومبرج، يتوقع أن تقفز فاتورة واردات الغاز المسال في مصر إلى 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.

تسعى القاهرة منذ سنوات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الغاز المسال والتكامل مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل مشروع "يوروأفريكا إنتركونكتور" الذي يربط مصر بقبرص واليونان.

طباعة شارك النفط الغاز إيني المونيتور مصر

مقالات مشابهة

  • حركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة عدة مدن
  • تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة عدة مدن .. تفاصيل
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل في المشروعات الجارية من مقر جهاز برج العرب الجديدة
  • المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز
  • مصرع شخص وإصابة آخر بطلق نارى فى مشاجرة على قطعة أرض بسوهاج
  • الحكومة السورية الجديدة بين التحدي والأمل: دعوة للصبر والبناء
  • محافظ القليوبية يكرم 44 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية
  • وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن في الصعيد
  • محافظ بني سويف يُكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية وذوي الهمم
  • وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والمرافق بعدة مدن بالصعيد