الشروط العامة والفنية للبناء على أراضي الإسكان المتوسط.. احذر من 4 ممنوعات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجز 856 قطعة أرض للتخصيص الفوري عبر موقعها الإلكتروني، في 6 مدن جديدة هي «السادات، بدر، غرب قنا، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة» لبناء السكن الملائم للمصريين.
شروط البناء على أراضي الإسكان المتوسطوحددت الهيئة في كراسة الشروط المُعلنة، بعض الشروط العامة والفنية للمتقدمين لحجز قطع أراضي الإسكان المتوسط، يلتزم بها المواطنين عند البناء عليها، إذ لا يجوز تجزئة قطعة الأرض المتعاقد عليها نهائياً، كما لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرف الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز المدينة التابع له.
وشددت الهيئة في كراسة الشروط، على أنه لا يجوز استخدام قطع الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض آخر، مثل تسوين وتخزين المواد، أو استخدامها كحظائر للحيوانات أو جراجات أو أي استعمال يتسبب في إقلاق راحة السُكان، مٌنوهة أنه في حالة المخالفة، يكون لجهاز المدينة الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المٌخالفة بمصاريف على عاتق المستخدم.
وأوضحت الهيئة أن كل مواطن يتسلم قطعت أرض لبناء السكن، يتسلم معها نموذج معماري للمبني المزمع إقامته على قطعة الأرض، مشددة على القيام بعمل الجلسات وتصميم أساسات المبنى والالتزام بالواجهات الحضارية التي يحددها جهاز المدينة.
المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناءوضمن الاشتراطات التي وردت بكراسة الشروط، الالتزام بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض وفقاً للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر، فضلاً عن الالتزام بعدد الوحدات بما لا يزيد عن وحدة سكنية واحدة في الدور الواحد.
وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء وتنفيذ كامل أعمال البناء وتوصيل المرافق طبقاً للنموذج الموضح من قبل جهاز المدينة، تكون 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الإسكان المتوسط الإسكان حجز أراضي الإسكان ووزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية قطعة الأرض
إقرأ أيضاً:
وزير الري ينسق مع الإسكان لتنفيذ ممشى بكورنيش محافظة دمياط
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى "ورشة عمل الإعداد لإطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط"، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.
وفى كلمته بورشة العمل أشاد الدكتور سويلم بالتنسيق القائم بين وزارتى الرى والإسكان فى المشروعات الجديدة بالمناطق الساحلية، كما اشاد بالتنسيق المشترك مع محافظة دمياط فى تنفيذ الممشى بكورنيش دمياط .
وأضاف أن قضية التغيرات المناخية تفرض تحديات عديدة على الموارد المائية والبيئة والأمن الغذائي والمناطق الساحلية، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي، خاصة في المناطق الساحلية المنخفضة على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى تزايد معدلات تملّح التربة والمياه الجوفية .
وتعمل الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والري على تبنّي نهج متكامل للتكيف مع آثار التغير المناخي، يجمع بين الحلول الهندسية والبيئية والاجتماعية لضمان حماية السواحل وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر، ولعل أبرز مثال على ذلك هو "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، والذى تبنى نهجاً مبتكراً أثمر عن تنفيذ أعمال حماية طبيعية بطول ٦٩ كيلومتر في أكثر المناطق عرضة لخطر الغمر في خمس محافظات هي: البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد بما وفر الحماية المباشرة لحوالي ٧٥٠ ألف مواطن، والحفاظ على استثمارات تقدر بنحو ٤ مليارات دولار، بالإضافة للتنمية المجتمعية من خلال ادماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع .
كما تم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد "خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية" التي تغطي كامل الساحل الشمالي لمصر على البحر المتوسط، والتى تتضمن خرائط للمخاطر الحالية والمستقبلية حتى عام ٢١٠٠، وخطة عمل لإدارة الشواطئ حتى عام ٢٠٣٠، وجارى الاتفاق على الإطار المؤسسي لتنفيذه بين الوزارات المعنية .
ولتوفير البيانات الدقيقة يتم العمل على إنشاء "نظام وطني للرصد الساحلي" لمتابعة كافة المتغيرات البحرية والمناخية بتركيب أجهزة لقياس المد والجزر ومراقبة الهبوط الأرضي، ومنظومة لمراقبة المياه الجوفية في الدلتا .
كما يتم تدريب الكوادر البشرية بالوزارة من خلال برامج تدريبية متخصصة، أبرزها "برنامج السفراء" الذي يهدف لضمان استدامة الخبرات داخل مؤسسات الدولة .
ومن المقرر ان يتم فى المرحلة القادمة تنفيذ مشروعين إضافيين للحماية في محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، مع إطلاق مرحلة جديدة من دعم المشروعات الصغيرة للمجتمعات المحلية، والبدء في التطبيق التجريبي لخطة الإدارة المتكاملة في محافظة دمياط، مع استكمال بناء أنظمة الرصد والإنذار المبكر .