أوبك تتوقع طلبا قويا على النفط في الصيف واحتمالات لدفع الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
عواصم "وكالات": توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم طلبا قويا على الوقود في أشهر الصيف وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2024 لكنها قالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من التوقعات لهذا العام.
وأضافت أوبك في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 2.
وقالت أوبك في التقرير "رغم بعض المخاطر التي تدفع نحو التراجع، ربما ينتج عن استمرار الزخم الذي شاهدناه في بداية العام احتمالات تدفع بنمو الاقتصاد العالمي في 2024".
واستقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر اليوم بعدما ارتفعت دولارا للبرميل في الجلسة السابقة في ظل تأهب المتعاملين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط واحتمال انخراط إيران فيها.
وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 90.75 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 86.46 دولار للبرميل.
في حين انخفض سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يونيو القادم إلى 89.53 دولار أمريكي، وبمقدار 1.11 دولار مقارنةً بسعر يوم أمس البالغ 90.64 دولار أمريكي. وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 80.85 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعًا 2.10 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت حماس واسرائيل جولة جديدة من المفاوضات بشأن حربهما المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.
وقال يب جون رونغ من آي.جي "لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول".
وأضاف مشيرا إلى أسعار الفائدة الأمريكية "يساعد هذا على تعويض اتجاهات العزوف عن المخاطرة الليلة الماضية، إذ تعدل الأسواق توقعاتها لأسعار الفائدة باستبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى سبتمبر".
وقد يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحقق فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
والآن يرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو، أن سبتمبر هو التوقيت الأكثر احتمالا لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.
ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضا تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن أوبك في وقت لاحق اليوم الخميس، وتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية غدا الجمعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على النفط
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.