عام من الحرب: أداء تقدم: النخبوي الأعور (4) والأخيرة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
جبير بولاد
.. في مقالتنا السابقة(3) كنا قد تعرضنا لأحد أخطر كوابح التغيير المدني الديمقراطي ، الذين اطلقنا عليهم ثلة ( النخبويون الاعوريون ) و بيّنا خطرهم الماحق لأن القوي الاخري الكابحة لمسار التحول المدني الديمقراطي هي قوي غير عاقلة و لكن (النخبويون الاعوريون ) هم من يحاولون عقلنة هذه القوي غير العاقلة بممالاتها و الاصطفاف معها و خلق خطاب لها يجتهد في خلق حالة من التضليل وسط قطاعات واسعة من الشعب في لحظة تاريخية مفصلية من عمر السودان و السودانيين و هي هذه الحرب الكارثية التي كل يوم مُضاف فيها هو تكريس لديمومتها و أستحالة انهائها في وقت قريب، و نحن نعلم هشاشة الوضع السوداني الإجتماعي و الاقتصادي علي خلفية ثلاثة عقود و نيف من سلطة الأسلامويين الذين ما تركوا فعلا او أداة لهدم كل البني التي كانت _ علي علاتها _ تشير الي كيان وطن إلا و استخدموها، صحيح أننا كنا نعافر في أصلاح ما يتم من تخريب خلال الانظمة الشمولية التي حكمت منذ عشية الإستقلال و لكن تجربة الأسلامويين كانت تجربة مفارقة و مختلفة في بشاعتها و أثرها و مُدتها التي استطالت .
.. يصبح أي خطاب يبرر لهذه الحرب و ديمومتها بحلم إنتصار اي من اطرافها هو خطاب توهومي يخدم مشروع اللا دولة القديم بكل حمولته البائسة خصوصا مداعبة أشواق الاسلامويين بالعودة من خلال واجهات جديدة لطالما برعوا في تخليقها بعد كل تغيير يحدث.
.. بالعودة الي ما قطعته تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية(تقدم) من مشوار ما زال يعافر بداياته نقول لهم ، أنه مشوار واعد و يحمل رؤية و لكنه لم يخلو من أخطاء متوارثة من تركة العمل السياسي و ممارسته، و هذه نقطة جوهرية تستدعي الإنتباه و التوقف، لأن واحدة من أهم اشراط التجربة الوجودية هي التعلم من التجارب السابقة و هذا ما أصطلح عليه ب( الحق في الخطاء) و ذلك لما تمثله قيمة التعلم نفسها مقارنة مع الخطاء في عملية التراكم اليومي الذي بدوره يؤدي الي التغيير النوعي، و لكن ان تعيد الأخطاء بأستمرار بذاتها في كل مرة فهذه أحموقة لا يفعلها إلا عقل خلو من الحكمة و الأتزان.
.. يجب فتح ماعون تقدم ليستوعب كل بنات و ابناء السودان بخلفياتهم المختلفة التي ساهمت في ثورة ديسمبر المجيدة بتضحياتها الجسام و كذلك فتح حوارات عميقة و صادقة مع المختلفين في الرؤي و لكنهم متوحدين معكم في وحدة الهدف و المصير، و هذه الثورة السودانية العظيمة لم تبلغ ما بلغته الي في لحظة توحد وجدانية و بصائرية واعية، و لكي تعيد الي الثورة هذه اللحظة و وهجها يجب خلق قطيعة تامة مع كل أمراض الممارسة السياسية الماضية و شحذ القابلية الدائمة للتُعلم و هذه القابليةة روحها و أداتها هو التواضع و المعرفة التامة و اليقينية بأن بلد بمثل فرادة السودان و تنوعه لن يبنيه فصيل او جبهة او كيان منفردا دون بقية السودانيين الآخرين و المخلصين.
.. لابد من فتح حوارات جماهيرية موسعة مع كل السودانيين في الشتات عبر المقابلات الحية او في الداخل عبر منصات الاسافير و هذه حوارات و مقابلات مهمة تعينك علي تبّصر موضوع قدميك قبل المُضي في معاركك الوعرة، هذه النقاط نكتبها و نلّح في تكرارها لأنه بغيرها لن يكون هنالك اي تقدم ل(تقدم) و ليس عيبا ان تخطي في البدايات و لكن كل العيب و العبث في أن تجعل من تكرار الأخطاء هو وسم لمسيرتك و سيرتك، و اعتقد ان ما قطعناه من شوط منذ المرحلة الإنتقالية كفيل بتعليمنا الكثير و العميق.
.. لا سبيل الي انهاء الحرب و إستعادة السودان إلا بتوحد كل القوي المدنية و الإجتماعية السودانية، اعملوا علي هذه الوحدة التي يراهن معسكر القتلة و الاسلامويين علي تفتيتها صبح مساء عبر اجهزة و منصات إعلامية ضخمة و يؤازرهم جوقة( النخبويون الاعوريون ) لأمراض لطالما لازمت تكوينهم النفسي و الذهني و لكن هولاء يفضحهم الواقع كل يوم و من ثم سوف يتجاوزهم التاريخ لأنهم لا ينتمون الي المستقبل.
.. ستظل الثورة السودانية حية و صابرة رغم كل أسباب التآمر حولها في الداخل و الخارج و ستظل سلميتنا هي الحقيقة الازلية التي سوف يكتبها التاريخ في ختام معركة الخير ضد الشر، و سينتصر الخير و الحق و الجمال لأنه قانون الوجود الازلي و الثابت.
jebeerb@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أنقذوا شعب السودان!
د. الشفيع خضر سعيد
رغم أي تبريرات ذكرت ويتم الترويج لها، فإن ما حدث في قرية ود النورة الواقعة غربي منطقة المناقل في ولاية الجزيرة بالسودان، هو جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة الجرائم الأخرى المنسوبة إلى قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب القذرة في أبريل/نيسان 2023. الجريمة راح ضحيتها أكثر من مئتي قتيل وجريح من سكان القرية المدنيين البسطاء، وهي نفذت يوم الأربعاء الخامس من يونيو/حزيران الجاري، وكأنها تود ترسيخ أن يظل شهر يونيو/حزيران في أذهان السودانيين مرتبطا بسفك دماء أبنائهم من المدنيين، حيث شهد يوم الإثنين الدامي المشؤوم الثالث من يونيو/حزيران 2019 جريمة فض اعتصام الثوار السلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وقتل المئات منهم، وشهدت الفترة من الثالث عشر إلى الواحد والعشرين من شهر يونيو 2023 مذابح إبادة الآلاف من سكان مدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور، على أيدي قوات الدعم السريع، ويشهد شهر يونيو الجاري احتمالات اجتياح مدينة الفاشر كبرى مدن دارفور حيث يمكن أن يؤدي الهجوم الوشيك إلى مذبحة على نطاق مماثل لما حدث في مدينة الجنينة. ولكن كل شهور السنة، وليس يونيو/حزيران وحده، مخضبة بدماء السودانيين، كما أن القتل وسفك الدماء ليس وقفا على قوات الدعم السريع حصريا. وفي الحقيقة، فإن ما يجري في السودان، وخاصة منذ نجاح شعبه في الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في العام 2019، يبتعد، قليلا أو كثيرا، عن المعنى المتداول والمعروف لمفهومي السياسة والصراع السياسي، بقدر ما هو أقرب لأن يكون نسخة مسيّسة لأنشطة الجريمة المنظمة والمكتملة الأركان كما ترتكبها العصابات.
الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هي صراع وحشي أدى إلى الموت على نطاق واسع والعنف الجنسي ولجوء مئات الآلاف إلى دول الجوار بدون معينات للمعيشة، كما أدى إلى أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، وتسبب في أن حوالي 2.5 مليون شخص آخرين في السودان معرضون لخطر الموت من الجوع.
ومن الواضح أن أياً من الطرفين المتحاربين لا يبدو مهتماً بإنهاء الحرب، وأن العديد من الدول الأخرى تعمل على تأجيجها بشكل مباشر، وأن القوى المدنية السودانية عاجزة حتى الآن على القيام بدورها، وهي في وضعها الراهن لا تستطيع فعل الكثير لحماية شعب السودان. أما المجهودات التي يقوم بها المجتمع الدولي فمحصلتها تؤول إلى الصفر، وهي غير منسقة وليس فيها ما يشير إلى أنها جزء من استراتيجية أكبر لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. ولا يبدو أن سياسة العقوبات التي تفرض على بعض قادة طرفي الحرب ستؤتي ثمارها المرجوة. صحيح ربما لا تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير على الأطراف المتحاربة، ولكن يبدو أنها غير راغبة في استخدام نفوذها الحقيقي على مؤيديهم الأجانب، علما بأن الدعم المباشر من هولاء المؤيدين الأجانب هو السبب المباشر في استمرار الحرب وإهلاك المدنيين السودانيين.
رغم ما حدث في الجنينة من فظائع تجاه إثنية المساليت، فإن العديد من أطراف المجتمع الدولي لاتزال تحاجج حول ما إذا كانت تلك الفظاعات تستوفي تعريف الإبادة الجماعية
بعض المنظمات والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، ربما تؤيد وصف مذابح الجنينة المشار إليها أعلاه بالإبادة الجماعية، ومع ذلك قد تعتبرها حدثا عارضا ولا تراها حتمية أن تسود في البلاد. ولكن، وحسب اتساع مدى المذابح في البلاد، واستنادا إلى الوثائق القانونية لمكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، توجد علامات تحذيرية عديدة على طول الطريق بشأن الإبادة الجماعية في السودان، وكذلك تتوافر فرص كثيرة لاتخاذ إجراءات لمنعها. والتقاعس أو عدم الفعالية في معالجة العلامات التحذيرية، هو ما يسمح للإبادة الجماعية بأن تصبح حقيقة واقعة. والعلامات التحذيرية التي وضعها مكتب المستشار الخاص تشمل: الانتهاكات الخطيرة وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان، لا سيما إذا شكلت أنماطاً سلوكيةً راتبة ومتكررة، والدوافع أو الحوافز المحتملة التي يمكن استخدامها لتبرير استخدام العنف وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير ضد مجموعات معينة من السكان، وإخضاع هذه المجموعات وغيرها، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، عجز هياكل الدولة التي ينبغي أن تعمل على حماية السكان المدنيين…إلى غير ذلك من العلامات. لكن، ورغم ما حدث في الجنينة من فظائع تجاه إثنية المساليت، فإن العديد من أطراف المجتمع الدولي لاتزال تحاجج حول ما إذا كانت تلك الفظاعات تستوفي تعريف الإبادة الجماعية. وحتى إذا كانت حجج هولاء منطقية، فلا يجب أن يتعثر المجتمع الدولي في جدل قانوني حول ما إذا كانت هذه الفظاعة تستوفي تعريف الإبادة الجماعية أم لا، وذلك إذا كنَّا جادين في منع الإبادة الجماعية أو وقفها في المستقبل. فبحلول الوقت الذي نتحقق فيه من أنَّ فظاعة بعينها استوفت التعريف، ربما يكون أوان التحرك قد فات، وعلينا أن ندرك علامات الاقتراب أو احتمالية وقوع الإبادة الجماعية، حتى نتمكن من العمل في الوقت المناسب لتجنبها، كما أشار عن حق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.
إن المجازر والانتهاكات الفظيعة في السودان لن تردعها الإدانات وبيانات الشجب، بل تستوجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية السكان المدنيين السودانيين، بدءا من استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، البند السابع، لفرض وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية للسكان خاصة النازحين واللاجئين، حظر دخول الأسلحة الى السودان، إصدار عقوبات دولية صارمة على الدول التي تدعم استمرار الحرب في السودان وتمكن استمرار حدوث هذه الجرائم والانتهاكات في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 1591، توسيع نطاق عمل وولاية لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلزام الأطراف المتحاربة بقبولها والسماح لها بالوصول غير المشروط إلى جميع مناطق السودان للتحقيق في الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال هذه الحرب.
نقلا عن االقدس العربي
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها