من المطبخ الأرميني| طريقة عمل التبولة بدبس الرمان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
التبولة من السلطات الشهية التي يمكنك إعدادها مع الطبق الرئيسي، فتحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، وفيما يلي نقدم لك طريقة إعدادها من المطبخ الأرميني بإضافة دبس الرمان.
المقادير
- برغل : نصف كوب (ناعم)
- بقدونس : ربع كوب (مفروم)
- زيت الزيتون : ربع كوب
- الماء : ربع كوب
- طماطم : 3 حبات (مفرومة)
- البصل الأخضر : 3 حبات (مفروم)
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- الزيت : ملعقة كبيرة
- دبس الرمان : ملعقة كبيرة
- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة
طريقة التحضير
لعمل التبولة ..حمّي الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي البصل واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يذبل.أضيفي البرغل بعد تصفيته من الماء، وقلبيه مع البصل، ثم زيدي الطماطم ومعجون الطماطم والماء.حركي المكونات حتى يجف الماء، ثم تبّلي بالملح والكمون ودبس الرمان.اسكبي الخليط في طبق للتقديم، وأضيفي البقدونس وعصير الليمون والزيت، واخلطي جيداً، ثم قدمي التبولة . فوائد دبس الرمان
خفض الكولسترول
دبس الرمان قد يمنع أو يبطئ تراكم الكوليسترول في الشرايين، حيث يؤدي تراكم الكوليسترول إلى تضيق الشرايين، وهو السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض القلب.
يمكن لمضادات الأكسدة مثل البوليفينول الموجودة بكمية كبيرة فى الرمان عن الفواكه الأخرى، فى تقليل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة التي تؤدي إلى تراكم الكوليسترول.
يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم، تساعد الأحماض الدهنية فى دبس الرمان خاصة حمض البونيك فى الحماية من عدة خطوات في عملية مرض القلب.
يقلل ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم واحدة من العوامل الرئيسية للأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وتبين أن تناول عصير الرمان أو مشتقاته يوميًا بانتظام يساعد بشكل كبير على خفض مستويات ضغط الدم في أقل من أسبوعين.
تعزيز جهاز المناعة
يحتوى دبس الرمان على مضادات الأكسدة خاصةً فيتامين C، التي تعزز من صحة جهاز المناعة للشخص.
عند هضم الطعام، تحدث عملية تسمى الأكسدة حيث يتم تشكيل جزيئات تسمى الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة هي مواد يمكن أن تؤدى إلى تلف الأنسجة ويمكن أن تسبب أمراض مثل أمراض القلب أو السرطان، يمكن أن يمتص الجسم الجذور الحرة من الملوثات البيئية مثل الدخان والإشعاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التبولة التبولة الاصلية دبس الرمان
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة بين “الضريبة” و”الجمارك” لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني ليس نظامًا ضريبيًا بالمفهوم الضيق، بل هو نظام وطني توثيقي يهدف إلى إظهار حجم الاقتصاد الأردني بصورة دقيقة، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وقال أبو علي: خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في مقرها الرئيسي في محافظة الزرقاء، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية النائب محمد البستنجي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة . “نظام الفوترة لا يفرض ضرائب جديدة، بل يُثبت العمليات المالية ويُعتمد عليه في التقييم العام للاقتصاد، لافتا إلى انه ولغايات هذا النظام، يتم اعتماد القيمة الفعلية التي يتقاضاها التاجر عند إصدار الفاتورة، وليس القيم التقديرية الجمركية”.
وأعلن أبو علي انه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، بهدف اجراء دراسة آلية إصدار الفواتير، وتجنب الازدواجية في التقييم، بما يحفز بيئة الاستثمار داخل المناطق الحرة ويعزز التزامها بألانظمة المعمول بها.
وشدد على أن “اللجنة المشتركة ستعمل على إصدار تعليمات تنفيذية رسمية يتم تعميمها على المدققين، بحيث تكون الفاتورة الصادرة في المناطق الحرة مستندة فقط إلى القيمة الفعلية المقبوضة، دون أي التزام بقيمة البيان الجمركي لغايات الضريبة”.
وأضاف: “الجمارك لها أدواتها الخاصة في التقييم لأغراض الرسوم الجمركية، لكن نظام الفوترة لا علاقة له بهذه القيم، وإنما يرتبط مباشرة بالقيمة الحقيقية للصفقة، سواء كانت أعلى أو أقل من قيمة التخمين الجمركي”.
وحول المصانع داخل المنطقة الحرة، أكد أبو علي أن الاستثمار داخل المناطق الحرة له غاية محددة ومبينة بوضوح في قانون البيئة الاستثمارية، ولا يمكن المساواة بين مصنع يعمل فعليًا في سحاب ويدفع ضريبة بنسبة 20%، وآخر يُسجل في المنطقة الحرة فقط للاستفادة من الإعفاءات دون أن يكون له نشاط صناعي حقيقي.
وقال: “الأردن اختار نهجًا استثماريًا واضحًا منذ عام 2018، يقوم على تشجيع الصناعة والتنمية، ولذلك منح المشاريع الصناعية التنموية ضريبة مخفضة بنسبة 5%، لكن لا يمكن تعميم هذه المزايا على من لا يمارس النشاط الصناعي فعليًا”.
وأضاف: “إذا كانت المنشأة لا تُصدر بضائع، أو لا تصنع محليًا، وإنما تكتفي بالتخزين داخل المناطق الحرة، فلا يجوز لها الاستفادة من معاملة المصانع الصناعية، فالحكومة الأردنية واضحة في هذا النهج، ولن تقبل بتحويل المناطق الحرة إلى ملاذ ضريبي دون نشاط إنتاجي أو تصديري حقيقي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»