تفويض هيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشة الجزر الصناعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب طارق نصير، و20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
المناقشة العامةجاء ذلك بعد موافقة الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من من النائب محمد صلاح البدري و20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال إنَّ الحكومة علي استعداد لمناقشة هذا الطلب فقط بجلسة اليوم وكان جدول اعمال الجلسة قد تتضمن طلبي المناقشة العامة، ولذلك اقترح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب النائب طارق نصير وهو ما وافق عليه المجلس.
وبدأ المجلس مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من من النائب محمد صلاح البدري و20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
واستعرض البدري طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكى من أكثر من 20 نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجزر الصناعية المناقشة العامة التأمين الصحي الشامل طلب المناقشة العامة سیاسة الحکومة المقدم من
إقرأ أيضاً:
علي مهران: تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ خطوة مهمة لترسيخ التعددية الحزبية
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وأوضح «مهران»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، أن التعديلات تسهم في خلق مناخ سياسي أكثر تمثيلاً لمختلف التيارات والفئات داخل المجتمع المصري، بما يعزز من الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في دعم المسار التشريعي للدولة، وتقديم الرأي والمشورة في القضايا الوطنية الكبرى.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب برلماناً شاملاً يُعبّر عن مختلف فئات الشعب، ويُعزز من قنوات الحوار السياسي، وهو ما تسعى إليه التعديلات الجديدة من خلال إعادة النظر في نظام الانتخاب وتوزيع المقاعد بشكل يحقق التوازن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعزز من بناء دولة ديمقراطية حديثة.