الرباط وبروكسيل تحتفلان بمرور 60 سنة على تواجد الجالية المغربية ببلجيكا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين في الرباط، مباحثات واجتماع مع الوزير الأول البلجيكي ألكسندر ديكرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية، حيث توجت هذه المباحثات بإصدار إعلان مشترك بين البلدين.
وأوضح الإعلان المشترك الذي توصل موقع Rue20، بنسخة منه، أن الجانبين سلطا الضوء خلال الإجتماع الضوء على تميز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكتي بلجيكا والمغرب، مشيدين بـ”الصداقة والتقدير الكبير القائم بين العائلتين الملكيتين في البلدين”.
وحسب الإعلان المشترك “رحبت بلجيكا بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، من أجل مجتمع واقتصاد مغربي أكثر انفتاحا وديناميكية، مشيرة إلى أهمية النموذج التنموي الجديد المتقدم. الجهوية والعديد من الإصلاحات الطموحة، مثل الإصلاح الحالي لقانون الأسرة (المدونة)”.
وحسب وثيقة الإعلان المشترك “أشاد رئيسا الحكومتين بالدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، والجالية البلجيكية المقيمة بالمغرب، باعتبارهما ركائز التقارب بين المغرب وبلجيكا، مذكرين بأن سنة 2024 تميزت بالاحتفال بالذكرى للتوقيع على اتفاقية الشغل الثنائية بين المغرب وبلجيكا”.
ورحب الجانبان بـ”الدينامية التي تشهدها العلاقة بين المغرب وبلجيكا، مؤكدين مجددا رغبتهم المشتركة في تعميق هذه العلاقة، بهدف إقامة شراكة استراتيجية، تتطلع إلى المستقبل، بما يتناسب مع التوقعات والإمكانات القائمة بين البلدين استجابة للتحديات الحالية والمستقبلية”. مشددين على تحسين التعاون في المجال الطاقي وإدارة المياه والبنية التحتية والنقل”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمان بروكسل يطالب باعتقال نتنياهو.. وحماس تدعو بلجيكا لتمكين العدالة الدولية
في تطور سياسي وقانوني لافت، ثمّنت حركة حماس القرار الصادر عن برلمان العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي دعا بالإجماع الحكومة الفيدرالية لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية، وعلى رأسها تلك الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ودعت الحركة الحكومة البلجيكية إلى التحرك الفوري احترامًا للعدالة الدولية وانتصارًا للضمير الإنساني.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية والدولية على إسرائيل بعد سبعة عشر شهرا من العدوان المتواصل على قطاع غزة، والذي خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من المدنيين. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من ضمنهم نتنياهو، تتهمهم بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، إلا أن تطبيق هذه المذكرات ظل يواجه عراقيل سياسية، بسبب تداخل المصالح الدولية ودعم بعض الدول الكبرى لحكومة الاحتلال.
ويمثل قرار برلمان بروكسل، بصفته أحد البرلمانات الإقليمية في بلجيكا، خطوة رمزية قوية تعكس تحولًا في المزاج السياسي الأوروبي، لا سيما في العواصم التي تتصاعد فيها الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على ما تعتبره جرائم إبادة جماعية وانتهاكات ممنهجة في غزة.
العدوان والموقف الدولي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش قطاع غزة تحت نيران حرب وصفها مراقبون وحقوقيون بأنها الأكثر دموية في تاريخ الصراع، استخدمت فيها إسرائيل سياسة الأرض المحروقة، مستهدفة أحياء سكنية ومرافق مدنية، ومانعة وصول المساعدات الإنسانية. ومع استمرار هذا الواقع الكارثي، بات المجتمع الدولي يواجه تحديًا أخلاقيًا متزايدًا، بين الالتزامات القانونية التي تفرضها مواثيق الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية، والضغوط السياسية التي تمارسها حليفة إسرائيل، الولايات المتحدة.
وقد شهدت عواصم أوروبية عدة مظاهرات شعبية ضخمة، تطالب بوقف الدعم غير المشروط لإسرائيل، وبمحاسبة قادتها أمام القضاء الدولي. ومن هنا تبرز أهمية قرار برلمان بروكسل، باعتباره أول تحرك رسمي من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، يتبنى بوضوح مطلب تفعيل مذكرات التوقيف الدولية.
بيان حماس وردها الرسمي
في بيانها الصادر بتاريخ 13 أيار/مايو 2025، حيّت حركة حماس القرار واعتبرته خطوة مهمة في طريق "تمكين العدالة الدولية من أداء مهامها"، داعية الحكومة البلجيكية إلى ترجمة القرار برلمانيًا إلى التزامات تنفيذية على الأرض. كما وصفت نتنياهو بـ"الإرهابي ومجرم الحرب"، محملة حكومته المسؤولية الكاملة عن "الممارسات الوحشية وحرب الإبادة" التي يتعرض لها سكان غزة.
وذكرت الحركة أن على المجتمع الدولي، وبالأخص الدول الأوروبية، أن يثبت صدقيته في الدفاع عن القيم الإنسانية والحقوقية، مشددة على أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا في زمن تتوفر فيه الأدلة وتتعاظم فيه إرادة الشعوب الحرة لمحاسبة مجرمي الحرب.
يمثل قرار برلمان بروكسل، وفقا لمراقبين وحقوقيين دوليين، لحظة فارقة في التعاطي الأوروبي مع ملف العدالة الدولية في القضية الفلسطينية، ويضع الحكومة البلجيكية أمام مسؤولية تاريخية، ليس فقط في تنفيذ القرار، بل في تشكيل سابقة قانونية ودبلوماسية قد تفتح الباب أمام تحركات مماثلة في عواصم أوروبية أخرى. كما يكشف عن تزايد عزلة حكومة نتنياهو دوليًا، وسط تصاعد المطالب بإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل في ضوء انتهاكاتها المتواصلة، وتمسك حركات المقاومة، وعلى رأسها حماس، بحقها في مقاومة الاحتلال والعمل على محاسبته دوليًا.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية