قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى اعتماد مقترحات استخدام أرباح الأصول الروسية لصالح كييف
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دعا قادة الاتحاد الأوروبي في البيان الختامي لقمة بشأن أوكرانيا في بروكسل، إلى التبني الفوري لاقتراح المفوضية الأوروبية استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
وجاء في البيان: "يرحب المجلس الأوروبي بالتقدم المحرز بشأن مقترحات استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا ويدعو إلى الموافقة عليها بسرعة".
وقد قام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول لروسيا بقيمة حوالي 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ومن هذا المبلغ، يوجد نحو 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، وأغلبها في أوروبا، بما في ذلك منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا. وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الخارجية البريطاني نصرت غني، إن دول "مجموعة السبع" ستطرح مقترحات جديدة بشأن سبل نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا قبل القمة المقرر عقدها في يونيو.
وفي سياق متصل، أشار مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن السلطات الأوكرانية لن تتمكن من الحصول على جميع الأموال دفعة واحدة إذا قررت الدول الغربية مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وقال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشنكو لـ "رويترز" أنه سيجتمع هذا الأسبوع مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ومسؤولين آخرين من دول "مجموعة السبع" لمناقشة المزيد من الخطوات في ما يتعلق بالأصول الروسية.
وكانت قد وافقت المفوضية الأوروبية في وقت سابق على اقتراح باستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف، وكما قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، فإن هذه المبادرة تنص على تحويل 90% من إيرادات روسيا الاتحادية لشراء قذائف لأوكرانيا وتحويل 10% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لاحقاً، ومن المتوقع إجراء الاستقطاعات الأولى في وقت مبكر من شهر يوليو.
ومن جانبها، قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن بنك روسيا سيتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحه إذا استخدم الغرب الأصول الروسية المجمدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو واشنطن الأصول الروسیة المجمدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أكثر من ألف موظف أوروبي يدعون لتعليق العلاقات مع إسرائيل
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد في رسالة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي.
وأشار الموظفون إلى أن فشل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أوروبيا أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية".
وتضمنت الرسالة 5 مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادا إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2) والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى إسرائيل، وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة.
وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe).
تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف مشاركة إسرائيل في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد.
إنشاء آليات مساءلة لمحاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان.
التواطؤ مع الإبادة الجماعيةوأوضحت الرسالة أن إسرائيل، باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها، وأن الاستمرار في منحها هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكا في الانتهاكات.
إعلانواختتم الموقعون الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خيارا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة".
وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشكل مباشر لتحمّل المسؤولية بشأن حرب الإبادة في غزة.