سفير الهند: فرص عديدة لتنويع التبادل التجاري مع الكويت
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال سفير جمهورية الهند لدى البلاد د. آدرش سويكا إن بلاده تجمعها علاقات تاريخية ومميزة مع الكويت لاسيما في المجال الاقتصادي المتمثل بالتبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين.
جاء ذلك في كلمة للسفير سويكا في مؤتمر (الاستثمار الهندي ـ الكويتي) الثاني الذي انطلق أمس الثلاثاء ويستمر يومين بمشاركة عدد من الهيئات وممثلي قطاعات الاستثمار المختلفة من الهند وكل من الهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار الكويتي.
وأضاف السفير أن هذا المؤتمر هو الثاني على أرض الكويت ويهدف للعثور الفعلي على الفرص المتبادلة لاسيما «ونحن على اعتاب التحول إذ تتجه الهند لأن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047 والكويت برؤيتها الطموحة لعام 2035».
وفيما يخص التبادل التجاري بين البلدين، أوضح أن قطاعي الطاقة والأمن الغذائي يشكلان الجملة الرئيسية في هذا التبادل، مؤكدا وجود فرص عديدة وسانحة للتنويع في قطاعات عدة منها، البنية التحتية والتصنيع ومجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحية وغيرها من المجالات وأن هذا المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على هذه الفرص.
ولفت إلى العديد من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الهندية ومنها التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية من مطارات وسكك حديد وشبكات طرق وتطوير سعات مناولة الموانئ وتنوع فرص الاستثمار وتقدمها في التطوير التكنولوجي والابتكار كله يجعل من الهند دولة وبيئة قاطبة للاستثمار.
وأفاد بأنه على مستوى الحكومة المركزية فقد وصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 596 مليار دولار خلال العقد الماضي وتضاعف بشكل سنوي خلال الثماني سنوات سابقة من 35 مليار دولار إلى 84 مليار العام الماضي.
من جانبه، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي في كلمة مماثلة خلال المؤتمر إن العلاقات الكويتية ـ الهندية تتخطى كونها مجرد روابط ديبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمار المثمر ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
وأضاف السلمي أن التبادل التجاري بين البلدين كاد أن يصل إلى 14 مليار دولار في السنة المالية (2022-2023) ما يعكس اتجاها تصاعديا مستمرا خلال العقد الماضي.
وبين أن الاستثمارات الكويتية في الهند تجاوزت الـ30 مليار دولار في مختلف القطاعات منها مشاريع للبنى التحتية والاتصالات ومجال الطاقة المتجددة، موضحا أن الاستثمارات الهندية في الكويت أسهمت في تطوير قطاعات رئيسية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التبادل التجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات