افحيمة: البعثة الأممية هي من تحكم ليبيا حاليًا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن افحيمة البعثة الأممية هي من تحكم ليبيا حاليًا، أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن البعثة الأممية تُمارس أعمال الوصاية على ليبيا والليبيين والمؤسسات. وقال افحيمة، في تصريحات .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات افحيمة: البعثة الأممية هي من تحكم ليبيا حاليًا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن البعثة الأممية تُمارس أعمال الوصاية على ليبيا والليبيين والمؤسسات.
وقال افحيمة، في تصريحات تلفزيونية: “البعثة الأممية هي من تحكم ليبيا حاليًا، والدول الخمس الكبرى صاغت بيانها بناء على ما جاء من مغالطات في بيان المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي”.
وأضاف “ليس من حق البعثة الحديث عن تغيير قوانين أو تقول إنها لن تحضر توقيع اتفاق معين، لأنها لديها ما تقوله فيه، فكل هذا كلام غير قانوني”.
وتابع “مصر دولة جارة ومُلمة بكل ما يحدث داخل ليبيا، وفضّلت ألا تمارس البعثة هذا الدور حتى لا تفرغ المؤسسات في ليبيا من دورها، ولا يوجد قانون يسمح لسفير دولة أجنبية بأن يتدخل في شأن دولة أخرى، ويقول تفعلوا هذا ولا تفعلوا هذا”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل افحيمة: البعثة الأممية هي من تحكم ليبيا حاليًا وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما تاريخيا يقضي بمنح السيادة على جزر مبانيه وكوكوتييه وكونغا إلى غينيا الاستوائية، منهية بذلك نزاعا إقليميا دام عقودا عدة مع الغابون.
وتقع هذه الجزر الإستراتيجية قبالة شبه جزيرة كوريسكو في وسط أفريقيا، وتتمتع بأهمية كبيرة لاحتوائها على موارد نفطية محتملة، مما يجعل للقرار أبعادا اقتصادية وسياسية بارزة.
واستند حكم المحكمة إلى عدم تقديم الغابون نسخة أصلية وموثقة من اتفاقية باتا الموقعة عام 1974، والتي استندت إليها في مطالبتها بالسيادة على الجزر.
بالمقابل، استندت غينيا الاستوائية إلى اتفاق استعماري بين فرنسا وإسبانيا يعود إلى عام 1900، إضافة إلى قرب الجزر من سواحلها، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالحها.
واستغرقت المحكمة نحو 9 سنوات للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكم نهائي وملزم.
ويفتح هذا الحكم المجال لغينيا الاستوائية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في محيط الجزر، مما قد يعزز موقعها الاقتصادي في خليج غينيا.
كما يمثل نهاية لمرحلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع سابقة مهمة في تسوية النزاعات الحدودية في أفريقيا.
إعلانمن جانبه، أعرب السياسي المعارض الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي -وهو آخر رئيس وزراء في عهد علي بونغو- عن استيائه من القرار ووصفه بـ"الكارثة".
وأشار بيلي باي نزي إلى تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي في الغابون، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها البلاد.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات