إحالة 3 متهمين للمفتي قتلوا مواطنا وشرعوا في إنهاء حياة نجليه بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، أوراق 3 متهمين لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم الخامس من الدور الثالث لشهر مايو المقبل؛ للنطق بالحكم، لإدانتهم بقتل مواطن والشروع في قتل نجليه لخلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، وأرجأت الحكم على متهمين آخرين في القضية لذات الجلسة.
تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كل من «إبراهيم. غ. س» ، عامل، و «هاني. ع. م»، عامل ، و« علاء. أ. م»، و «رشاد. م»، و «أحمد. م . ح» إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامهم بقتل المدعو «إبراهيم. ص. ع»، والشروع في قتل نجليه بسبب خلافات سابقة بنطاق مركز بلبيس.
كشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، قيام المتهمين من الأول حتى الثالث بقتل المجني عليه، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقد العزم على قتله، وخططوا لجريمتهم في هدوء وروية، وذلك على أثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه، وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم؛ فقد أعدوا لذلك العرض أسلحة نارية بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به مستقلين سيارة، وما أن أبصروه حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية التي أعدوها سلفاً، مما نتج عنه حدوث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وشرع المتهمون في قتل نجلي المجني عليه «باسم. إ » 26 عاما مندوب أمن وحراسة، و«أحمد. إ» 20 عاما طالب، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إرتكاب جريمتهم، ومن ثم أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما، إلا انه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو حيدتهم عن هدفهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ارتكبوا واقعة قتل المجني عليه، وذلك على إثر خلافات سابقة جمعت بين المجني عليه والمتهم الأول، حيث قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث على قتله، وعلى أثر ذلك الإتفاق توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به مستقلين سيارة ملك المتهم الأول محرزين أسلحة نارية وذخائر عبارة عن بندقيتين آليتين بحوزة المتهمين الأول والثاني، وبندقية خرطوش بحوزة المتهم الثالث، وما أن أبصرهم حتى نشبت بينهم وبينه ونجليه مشادة كلامية، ومن ثم أطلق المتهمين صوبهم عدة أعيرة عارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم، مما نتج عنه حدوث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته قاصدين قتله.
وعقب إرتكاب المتهمين الواقعة، فروا هارين مستقلين السيارة، إلا أنه حدث بها عطل، فهاتف المتهم الأول تليفونيا المتهم الرابع وطلب منه مساعدته، وبدوره اتصل المتهم الرابع بالمتهم الخامس في القضية وطلب منه الذهاب للمتهم الأول لمساعدته، وحال ذهاب الأخير قائداً سيارته انفجر إطارها فاستقل وسيلة مواصلات أخرى وذهب لمكان تواجد المتهم، وفور ذهابه للأخير أبصر المتهمين من الأول حتى الرابع يقومون بنقل الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة من المركبة الآلية ملك المتهم الأول، وطلب منه المتهم الرابع قيادة المركبة الآلية ملك المتهم الأول، والتوجه خلفهم حال قيادته المركبة الآلية ملك المتهم الأول.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفتي جنايات الشرقية قتل بلبيس المحكمة الجنائية المجنی علیه وذلک على
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة للحكم
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، حجز محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة للدور الرابع من شهر سبتمبر للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو . ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.