تحرك فرنسي لوقف التصعيد بين حزب الله وتل أبيب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أسابيع حاسمة في لبنان وسباق بين التصعيد والتسوية
اختار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبنان المحطة الأولى لجولته في المنطقة من أجل وضع حدٍ للتصعيد بين حزب الله وتل أبيب تجنباً للسيناريو الأسوأ على حد تعبير رئيس الدبلوماسية الفرنسية.
اقرأ أيضاً : مراسلة رؤيا: إطلاق رشقات صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة
لكن المفارقة كانت في أن التصعيد لم يتوقف على طرفي الحدود الجنوبية وتمثل بعشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان، ما طرح علامات استفهام عما يمكن أن تنجزه جولة الوزير الفرنسي.
كان لافتاً ما أعلنه سيجورنيه في ختام زيارته لبنان عن "رسالة" طرحها على المسؤولين الذين التقاهم، سيحملها إلى تل أبيب الثلاثاء، لكنه تمنع عن كشف مضمونها قبل الحصول على الرد الإسرائيلي عليها. وقال: "أخذنا اقتراحات وتعديلات الجانب اللبناني، وسنفعل كذلك عند الإسرائيليين".
مصدر سياسي بارز واكب أجواء اجتماعات سيجورنيه قال لـ"رؤيا" إن "الزيارة أتت خالية الوفاض من أي مقترح أو خطة". وعلمت "رؤيا" أن الوزير الفرنسي لم يسلم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اجتماعهما أي اقتراحات عن الورقة الفرنسية في موضوع التوصل إلى وقف إلاق النار في الجنوب. وأبلغ سيجورنيه بري بأنها "ستكون عندك في الساعات المقبلة"، متمنيا على رئيس المجلس أن يرد على مضمونها في وقت سريع. فجاء رد بري "عندما يصبح طرح مبادرتكم في حوزتي تتلقون الرد خلال ثلاثة أيام".
ونقل عن الرئيس بري قوله بعد الاجتماع مع سيجورنيه إن "باريس تعمل بجدية لوقف الحرب في غزة وجنوب لبنان. وهذا ما شددنا على تحقيقه". واستفاض رئيس المجلس في عرض للمعلومات التي قدمها لسيجورنيه عن حجم أضرار اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب. وقال له الثاني: "وصلني أكثر منها من اليونيفيل".
وقال بري إن " سيجورنيه لم يأت على سيرة فصل الجبهات وسمع أنه عندما تقف الحرب على غزة تقف الجبهة في لبنان".
ويضيف المصدر لـ"رؤيا" إن الوزير الفرنسي لم يحمل معه الورقة الفرنسية ومردّ ذلك أن الأفكار التي طرحت في اجتماع الاليزيه تم الأخذ بها وقد أرسلت مسودة عن الورقة الجديدة الى تل أبيب بانتظار ردها" ولذلك ترجّح المصادر أن يحمل الورقة الفرنسية الجديدة وفد فرنسي مؤلف من مسؤولين في الخارجية الفرنسية والجيش الفرنسي خلال أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير.
ورأت المصادر أن المقترح الفرنسي لم يُسلَّم باليد، ولكن جرى التداول بالأفكار المتصلة بتجنيب لبنان الحرب، مؤكدة أن الوزير الفرنسي أعاد التأكيد على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي من أجل المرحلة المقبلة التي تستوجب وجود رئيس جديد للبلاد.
وانطلاقا من هذه المعطيات، قالت مصادر مطلعة إن سيجورنيه أكد على مسامع المسؤولين اللبنانيين "إن فرنسا مهتمة جداً بلبنان، بدليل أنه بدأ جولته في المنطقة من بيروت، وأن فرنسا أخذت بالملاحظات اللبنانية على ورقتها في شأن تنفيذ القرار الدولي 1701 ووقف الحرب الدائرة في الجنوب".
وبحسب مصدر دبلوماسي فإن المبادرة الفرنسية تقوم على تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 الذي ينص على نشر عناصر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وحدهما لا غير في جنوب لبنان.
وفيما كان الوزير الفرنسي يجول في بلد الأرز محاولاً إقناع المسؤولين اللبنانيين بخفض التصعيد، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن "المبادرات التي يتحدثون عنها لقضية لبنان وجنوب لبنان هي مبادرات غير قابلة للحياة إذا لم يكن أساسُها وقف إطلاق النار في غزة، فمن هناك تأتي المعالجة".
في الخلاصة لم تتضح تماما نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبيروت لجهة مصير الخطة الفرنسية المعدلة لتهدئة الجبهة الجنوبية ، إذ رهن سيجورنيه نفسه اتضاح هذا المسار بتلقيه رد اسرائيل على الخطة في الأيام المقبلة.
في المقابل يتضح من مسار المواجهة المتصاعدة جنوباً، حجم التباعد بين الوقائع الميدانية والعسكرية، والمسارات الديبلوماسية ولبنان الذي يراقب مسار الأحداث وتطوراتها ويترقب لكيفية الخروج من هذه الدوامة، لا يزال يشهد سجالات ونقاشات حول الصيغة التي يمكن من خلال توفير استقرار طويل الأمد، وهذا لا بد له أن يحصل من خلال اتفاق سياسي كبير برعاية إقليمية ودولية.
وفق هذه المعادلة وفي ظل انعدام القدرة على الفصل بين مسار لبنان ومسار غزة، فإن أي تسوية يفترض أن تلحظ الساحتين معاً، ضمن مشروع حلّ أشمل على مستوى المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان حزب الله فرنسا تل أبيب قطاع غزة الوزیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة تربك الاقتصاد الفرنسي
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، عن قلق المستثمرين بعد محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع مارين لوبان من الوصول إلى السلطة عبر الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وذكرت وسائل الإعلام، أنه "أصول فرنسا الاقتصادية شهدت عمليات بيع كثيفة امس الإثنين، حيث طالب المستثمرون بأعلى عائد منذ كانون الثاني/ يناير نظير حيازة السندات الفرنسية بدلاً من الألمانية. وتهاوى اليورو إلى أضعف مستوى له خلال شهر، فيما انخفض مؤشر الأسهم "كاك 40" في باريس 2.4%، مع تراجع أسهم البنوك الفرنسية الكبرى بنسبة وصلت إلى 9%".
وتهدد هذه الانتخابات بحدوث مواجهة حول سياسات ماكرون الاقتصادية التي شكلت علامة مميزة في عهده، وطمأنت المستثمرين والشركات إلى حد كبير منذ تولى منصبه في 2017. كما سيصبح سد ثغرات الميزانية أكثر صعوبة -على وجه الخصوص- إذا فقد السيطرة على البرلمان والحكومة.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "إس أند بي غلوبال ريتينغ" الشهر الماضي التصنيف الائتماني لفرنسا، قائلة إن العجز المالي سيظل فوق 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2027. وتقول هيئة الرقابة المالية الفرنسية إن استراتيجية العجز الحكومية تفتقر إلى الاتساق والمصداقية، فيما دعا صندوق النقد الدولي إلى بذل جهود إضافية "كبيرة".
من جانبه، قال مدير أول للصناديق بشركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، ديفيد شابيل، إن "ماكرون يخاطر في السياسة المحلية، الأمر الذي قد يأتي بنتائج عكسية، مما يؤدي إلى توقف جهود الإصلاح".
ورغم إنفاق حكومة ماكرون مبالغ هائلة لحماية الأسر والشركات من تداعيات كورونا وآثار انتقال الطاقة، أبقى الرئيس الفرنسي تركيزه على الادخار طويل الأمد من خلال إجراء إصلاحات مواتية للنمو في مجالات المعاشات التقاعدية وقوانين العمل ونظام الرعاية الاجتماعية. وانخفضت البطالة في فرنسا بشكل ملحوظ أثناء تولى ماكرون منصبه، وأثبت النمو الاقتصادي مرونة أكبر في مواجهة الأزمات مقارنة بدول أوروبية أخرى.
ولكن نهج ماكرون واجه مقاومة متزايدة، سواء في البرلمان أو عبر الاحتجاجات في الشارع. وبعد خسارته أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية 2022، كان الرئيس الفرنسي يعاني بالفعل لتمرير التشريعات عبر البرلمان دون اللجوء إلى أداة دستورية لتجاوز التصويت.
وكانت الهزيمة الساحقة في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد هي أحدث إشارة تحذيرية. لكن من غير المرجح أن تسفر الانتخابات الجديدة في نهاية الشهر عن أغلبية واضحة تسهم في العودة إلى المسار الصحيح، إلا إذا تحققت لحظة استثنائية من الوحدة بين الجماعات السياسية المتباينة. مع ذلك، فالأخطر من هذا أن لوبان قد تحصل على فرصة للفوز بأغلبية من شأنها أن تنهي تماماً قيادة ماكرون الاقتصادية.
وأكد كبير الاقتصاديين لشؤون أوروبا لدى جيفريز إنترناشيونال، موهيت كومار، أن "أغلبية يمينية في البرلمان من شأنها أن تعيق أي خطط للإصلاح"، كما أن "أوضاع المالية العامة في فرنسا ضعيفة بالفعل بسبب العجز".
وارتفع العائد على الأوراق المالية الحكومية لأجل 10 أعوام بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.21% يوم الإثنين، مما وسع فرق العائد مع السندات الألمانية المكافئة -الأكثر أماناً في المنطقة- إلى 54 نقطة أساس.
في الوقت نفسه، أثرت الاضطرابات السياسية أيضاً على اليورو، الذي انخفض بنسبة 0.6% إلى 1.0733 دولار يوم الإثنين، وهو أدنى مستوى له في شهر. ويعوض هذا التحرك ارتفاعاً بنسبة 2% تقريباً منذ منتصف أبريل حيث عزز المتداولون رهاناتهم على خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام.
ودفع فريق ماكرون المنتهية ولايته بتخفيضات في الإنفاق العام بقيمة 20 مليار يورو (21.5 مليار دولار) لمواجهة تدهور مؤشرات المالية العامة الناجم عن ضعف النمو في نهاية العام الماضي، غير أن تلك التدابير لم تكن كافية لتجنب مراجعة الخطط طويلة الأجل لتقليص أعباء الدين العام. وقالت "إس أند بي غلوبال" إن عجز الموازنة سيظل فوق 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2027.
من جانبه، أشار ثيوفيل ليغراند، المحلل الاستراتيجي لأسعار الفائدة في بنك "ناتيكسيس" (Natixis)، إن "الخفض الأخير للتصنيف السيادي الفرنسي قد يدفع المستثمرين للتشكيك في قدرة الحكومات الأوروبية على دعم الانتعاش الاقتصادي". وتوقع أن يتسع الفارق بين العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 أعوام ونظيرتها الألمانية إلى 55 نقطة أساس.
وصفت لوبان إدارة ماكرون للمالية العامة بأنها "كارثية"، لكن لم يتضح بعد النهج الذي ستتبعه في التعامل مع الضرائب والإنفاق. واقترح حزبها في الماضي إجراءات تشمل خفض ضرائب المبيعات وخفض الرسوم على الوقود.
كما أن الجمهوريين الذين ينتمون إلى تيار يمين الوسط، والذين يمكن أن يكونوا حلفاء لحزب ماكرون، انتقدوا سياسته المالية وهددوا بالفعل باستخدام التصويت على حجب الثقة لإسقاط الحكومة.
في غضون ذلك، دعت الأحزاب اليسارية إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء لتقليل عبء الدين العام، وهي خطوة رفضتها حكومة ماكرون مرات عديدة.
وقال وزير المالية برونو لو مير لإذاعة "آر تي إل" امس الإثنين: "حققنا نتائج إيجابية تتعلق بالتوظيف والصناعة وجاذبية البلاد الاستثمارية. ولا أريد أن تذهب هذه النتائج أدراج الريح بسبب مزاج سيء، أو الشعور بحالة استياء بعد ثلاثة أسابيع من الآن".
المصدر: وكالات
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك