تحرك فرنسي لوقف التصعيد بين حزب الله وتل أبيب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أسابيع حاسمة في لبنان وسباق بين التصعيد والتسوية
اختار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبنان المحطة الأولى لجولته في المنطقة من أجل وضع حدٍ للتصعيد بين حزب الله وتل أبيب تجنباً للسيناريو الأسوأ على حد تعبير رئيس الدبلوماسية الفرنسية.
اقرأ أيضاً : مراسلة رؤيا: إطلاق رشقات صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة
لكن المفارقة كانت في أن التصعيد لم يتوقف على طرفي الحدود الجنوبية وتمثل بعشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان، ما طرح علامات استفهام عما يمكن أن تنجزه جولة الوزير الفرنسي.
كان لافتاً ما أعلنه سيجورنيه في ختام زيارته لبنان عن "رسالة" طرحها على المسؤولين الذين التقاهم، سيحملها إلى تل أبيب الثلاثاء، لكنه تمنع عن كشف مضمونها قبل الحصول على الرد الإسرائيلي عليها. وقال: "أخذنا اقتراحات وتعديلات الجانب اللبناني، وسنفعل كذلك عند الإسرائيليين".
مصدر سياسي بارز واكب أجواء اجتماعات سيجورنيه قال لـ"رؤيا" إن "الزيارة أتت خالية الوفاض من أي مقترح أو خطة". وعلمت "رؤيا" أن الوزير الفرنسي لم يسلم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اجتماعهما أي اقتراحات عن الورقة الفرنسية في موضوع التوصل إلى وقف إلاق النار في الجنوب. وأبلغ سيجورنيه بري بأنها "ستكون عندك في الساعات المقبلة"، متمنيا على رئيس المجلس أن يرد على مضمونها في وقت سريع. فجاء رد بري "عندما يصبح طرح مبادرتكم في حوزتي تتلقون الرد خلال ثلاثة أيام".
ونقل عن الرئيس بري قوله بعد الاجتماع مع سيجورنيه إن "باريس تعمل بجدية لوقف الحرب في غزة وجنوب لبنان. وهذا ما شددنا على تحقيقه". واستفاض رئيس المجلس في عرض للمعلومات التي قدمها لسيجورنيه عن حجم أضرار اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب. وقال له الثاني: "وصلني أكثر منها من اليونيفيل".
وقال بري إن " سيجورنيه لم يأت على سيرة فصل الجبهات وسمع أنه عندما تقف الحرب على غزة تقف الجبهة في لبنان".
ويضيف المصدر لـ"رؤيا" إن الوزير الفرنسي لم يحمل معه الورقة الفرنسية ومردّ ذلك أن الأفكار التي طرحت في اجتماع الاليزيه تم الأخذ بها وقد أرسلت مسودة عن الورقة الجديدة الى تل أبيب بانتظار ردها" ولذلك ترجّح المصادر أن يحمل الورقة الفرنسية الجديدة وفد فرنسي مؤلف من مسؤولين في الخارجية الفرنسية والجيش الفرنسي خلال أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير.
ورأت المصادر أن المقترح الفرنسي لم يُسلَّم باليد، ولكن جرى التداول بالأفكار المتصلة بتجنيب لبنان الحرب، مؤكدة أن الوزير الفرنسي أعاد التأكيد على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي من أجل المرحلة المقبلة التي تستوجب وجود رئيس جديد للبلاد.
وانطلاقا من هذه المعطيات، قالت مصادر مطلعة إن سيجورنيه أكد على مسامع المسؤولين اللبنانيين "إن فرنسا مهتمة جداً بلبنان، بدليل أنه بدأ جولته في المنطقة من بيروت، وأن فرنسا أخذت بالملاحظات اللبنانية على ورقتها في شأن تنفيذ القرار الدولي 1701 ووقف الحرب الدائرة في الجنوب".
وبحسب مصدر دبلوماسي فإن المبادرة الفرنسية تقوم على تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 الذي ينص على نشر عناصر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وحدهما لا غير في جنوب لبنان.
وفيما كان الوزير الفرنسي يجول في بلد الأرز محاولاً إقناع المسؤولين اللبنانيين بخفض التصعيد، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن "المبادرات التي يتحدثون عنها لقضية لبنان وجنوب لبنان هي مبادرات غير قابلة للحياة إذا لم يكن أساسُها وقف إطلاق النار في غزة، فمن هناك تأتي المعالجة".
في الخلاصة لم تتضح تماما نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبيروت لجهة مصير الخطة الفرنسية المعدلة لتهدئة الجبهة الجنوبية ، إذ رهن سيجورنيه نفسه اتضاح هذا المسار بتلقيه رد اسرائيل على الخطة في الأيام المقبلة.
في المقابل يتضح من مسار المواجهة المتصاعدة جنوباً، حجم التباعد بين الوقائع الميدانية والعسكرية، والمسارات الديبلوماسية ولبنان الذي يراقب مسار الأحداث وتطوراتها ويترقب لكيفية الخروج من هذه الدوامة، لا يزال يشهد سجالات ونقاشات حول الصيغة التي يمكن من خلال توفير استقرار طويل الأمد، وهذا لا بد له أن يحصل من خلال اتفاق سياسي كبير برعاية إقليمية ودولية.
وفق هذه المعادلة وفي ظل انعدام القدرة على الفصل بين مسار لبنان ومسار غزة، فإن أي تسوية يفترض أن تلحظ الساحتين معاً، ضمن مشروع حلّ أشمل على مستوى المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان حزب الله فرنسا تل أبيب قطاع غزة الوزیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفرنسي ينفي التستر على فضيحة الاعتداء على المدارس الكاثوليكية
في جلسة استماع برلمانية مساء الأربعاء، أدلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بشهادته حول المعلومات التي كانت لديه بشأن عقود من الانتهاكات المزعومة في مدرسة كاثوليكية بجنوب غرب فرنسا. اعلان
نفى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بشدة أي دور له في التستر على عقود من الانتهاكات المزعومة في مدرسة كاثوليكية في جنوب غرب فرنسا، وقال للجنة برلمانية إنه لم يتم إبلاغه أبدًا بحدوث مخالفات.
وتحقق اللجنة في ما إذا كان بايرو، الذي شغل منصب وزير التعليم في فرنسا من عام 1993 إلى عام 1997 وتولى عدة ولايات محلية في المنطقة، على علم مسبق بمزاعم الانتهاكات التي حدثت على مدى عقديْن.
وقد تم تقديم أكثر من 200 شكوى منذ فبراير/شباط 2024 بشأن مزاعم العنف والاغتصاب التي ارتكبها قساوسة وموظفو المدارس بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي.
Related بدعم مفاجئ من الحزب الاشتراكي.. فرانسوا بايرو ينجو من تصويت حجب الثقة واختبارات صعبة تنتظرهفرنسا تُحيي ذكرى العبودية وبايرو يدعو إلى مواجهة "تاريخ رهيب ومرعب"بعد اتهامه بالتستر على انتهاكات في المدارس,, رئيس الوزراء الفرنسي يهدد بمقاضاة وسائل الإعلامتحت القسم، رفض بيرو هذه الادعاءات وقال إنه لم يتم أبدًا إخطاره بحدوث تلك الانتهاكات واتهم خصومه باستغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكّد رئيس الوزراء الفرنسي أنه لم يعلم بما حدث إلا من خلال الصحافة ولم يكن لديه أي معلومات بهذا الشأن.
كما انتقد بايرو اللجنة البرلمانية لافتقارها إلى الموضوعية، وشكك في شهادة المعلمة السابقة فرانسواز غولونغ التي تدعي أنها حذرته هو وزوجته في عامي 1994 و1995، واصفًا تصريحاتها بأنها "تجافي الواقع".
ورغم النفي، فقد كذب تصريحات رئيس حكومة ماكرون العديدُ من الشهود بما في ذلك القاضي السابق كريستيان ميراند، الذي أوكلت له عام 1998 قضية بشأن الأب كاريكارت، المدير السابق للمدرسة والذي اتهم بالاغتصاب.
أخبر القاضي ميراند اللجنة أن بايرو زاره أثناء التحقيق وأعرب له عن قلقه على ابنه الطالب في المدرسة. لكن رئيس الوزراء نفى حدوث اللقاء في البداية قبل أن يصفه لاحقًا بأنه كان "مصادفة".
وكان القضاء قد وجه عام 1998 اتهامات للأب كاريكارت، لكنه توفي منتحراً قبل أن تتم محاكمته.
وفي أبريل، كشفت ابنة بايرو الكبرى، هيلين بيرلانت، في أبريل/نيسان، عن تعرضها للضرب على يد كاهن كاثوليكي في المدرسة خلال مخيم صيفي عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً. وقالت إن والدها لم يكن على علم بالحادثة.
وعلى الرغم من ذلك، اتهم المنتقدون بايرو بالكذب على البرلمان، وهي جريمة خطيرة بموجب القانون الفرنسي.
وتوجه هذه الفضيحة ضربة قوية لمصداقية رئيس الوزراء الفرنسي الذي انخفضت شعبيته بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة رغم نجاته عدة مرات من محاولات حجب الثقة عن حكومته في البرلمان الذي لا يحظى بأغلبية واضحة.
ففي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov مؤخرًا، فإن 7 فرنسيين من أصل 10 يرون أنه على رئيس الوزراء الاستقالة إذا ثبت أنه كان على علم بالقضية في ذلك الوقت.
ومن المتوقع أن يقدم التحقيق البرلماني استنتاجاته بحلول أواخر يونيو المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب