دولة عربية توافق على إطلاق أول بنك رقمي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، حيث أعلنت الشركة اليوم عن اسم البنك الرقمي onebank "وان بنك" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري.
وبهذا القرار تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها. وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.
ويهدف onebank"وان بنك" إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة. وسيمثل onebank "وان بنك" إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.
ويسعى onebank "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی المصری أول بنک رقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف حقيقة نيته طباعة عملة جديدة
نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما وصفها الشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدًا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي.
وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحًا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استُبعدت كليًا منذ ديسمبر 2021.
وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة، كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وتشهد العملة الوطنية في مناطق الحكومة الشرعية انهيارا غير مسبوق حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد حاجز الـ 2500 ريالا.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟