تجديد اعتماد شهادة الأيزو DNV لشركة الملاحة الجوية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني في تجديد اعتماد المراجعة الدورية الأولى لشهادة الأيزو (9001:2015) من جانب الشركة المانحة (DNV) ، وذلك بعد اجتياز الشركة الوطنية جميع المراجعات والتدقيقات الخاصة بإجراءات ومتطلبات شهادة الأيزو الدولية.
وفي هذا السياق، قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الشكر لجميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على جهودهم المخلصة والتزامهم التام بتطبيق كافة الإجراءات والمعايير الدولية والتي كان لها مردود إيجابي باجتياز التجديد الدوري للشهادة؛ مؤكدًا على أن قطاع الطيران المدني يحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة المُطبقة عالميًا بشكل دقيق في مختلف المجالات؛ مما يعزز من تحسين مستويات الأداء وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من خلال اتباع أفضل المواصفات العالمية.
ومن جانبه أشار كابتن إيهاب محيي الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى أن شهادة الأيزو "9001:2015"؛ تعد من الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التي تقوم على أساس تطابق الوثائق مع طبيعة الواقع الإداري والفعلي بما يحقق أفضل مستويات الأداء داخل منظومة العمل،ويعكس أيضًا حرص الشركة التام على تطبيق أعلى المستويات والمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة، مما يعزز من ريادة الشركة في الحصول على مثل هذه الشهادات والاعتمادات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية .
جدير بالذكر أن إشادة مفتشي الشركة المانحة جاء تتويجاً للجهود الفعالة التي تقوم بها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بتطبيق أعلى معايير المراجعة الدولية على أكمل وجه،، فضلاً عن الدور الفعال والجهود المبذولة من جانب المختصين في مجال إدارة الجودة وتطبيق نظم إدارتها في المجالات التالية؛ التغيرات المناخية وإدارة المخاطر وإدارة التحديات المتعلقة بمنظومة الملاحة الجوية، هذا وقد أشادت لجنة المراجعة بكفاءة ومهارة منظومة المراقبة الجوية لدورهم الفعال في إدارة الحركة بحرفية عالية أثناء غلق بعض المجالات الجوية خلال الفترة الماضية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکة الوطنیة لخدمات الملاحة الجویة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً لرسوم الطيران المدني 2025
صراحة نيوز- أقرَّ مجلس الوزراء، الأحد، نظاماً معدلاً لرسوم الطيران المدني لسنة 2025، يهدف إلى توحيد الرسوم في المطارات الأردنية، وتشغيل مطار مدينة عمّان، وتعزيز تصنيف المملكة الدولي في مجال الطيران، بالإضافة إلى تنظيم وترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار.
ويتضمن النظام تعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية، وإدراج مواد جديدة وإعادة صياغة أخرى، بما يواكب التحديات التشغيلية والتنظيمية، ويحقق العدالة والشفافية والاستدامة، مع دعم البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية في مطار عمّان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
ويشمل التعديل لأول مرة أدوات تحفيزية لدعم مختلف أنشطة الطيران، وغطاء تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة، ومعالجة التشوهات السابقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما يوفر النظام أطر تنظيمية واضحة للطائرات بدون طيار والطيران الشراعي، ويعزز الشفافية والانضباط عبر ربط قيمة الرسوم بالجهد الفني وساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة.
ويتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران