أكثر من 4600 سرير.. تفاصيل المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
تعمل وزارة الصحة والسكان، على تنفيذ مشروعات مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، في موقعها الراهن بطريق العين السخنة أمام العاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن المشروع يتضمن عددًا من المنشآت، تشمل المبنى المركزي، ومبنى المعامل التخصصية ومجمع العيادات، والمعاهد التعليمية الجديدة، ومركز الأبحاث الإكلينيكية، ومركزًا للمؤتمرات والتدريب، وفندق، والمبنى الإداري، إضافة إلى الجامعة الأهلية والكلية التكنولوجية.
ويتضمن المشروع 4675 سريرًا، مقسمة على النحو التالي:
* 2706 إجمالي أسرة الداخلي للمعاهد والمبنى المركزي
* 819 إجمالي أسرة الرعاية المركزة
* 348 إجمالي أسرة الرعاية المتوسطة
* 230 إجمالي الحضانات
* 120 إجمالي أسرة الاستقبال والطوارئ
* 226 إجمالي عمليات المدينة الطبية
* 14 إجمالي عمليات الـ (HUB)
* 212 إجمالي عمليات المعاهد
وتتضمن المدينة إنشاء معامل تخصصية تواكب التطور العلمي والتي يتوافر بها وحدة الخلايا الجذعية العظمي وبنك الخلايا الجذعية القومي والبنك الحيوي ومعمل الوراثة والجينات، وكذلك إنشاء معهد قومي لبحوث مكافحة نواقل الأمراض، مع اعتبارها مدينة خضراء ذكية تحافظ على البيئة وتواكب التطور العالمي والقدرة على التطوير المستمر في الأنظمة والإنشاءات دون تعطيل لاستمرارية العمل.
وحددت الوزارة الهدف من المشروع، في تجنب ارتفاع نفقات رفع كفاءة وتطوير المستشفيات والمعاهد التعليمية مقارنة بتكلفة الإنشاء الجديد، مع توفير جميع التخصصات الدقيقة والاستفادة القصوى من الخبرات المتميزة للأطباء وأعضاء المهن الطبية في الهيئة تعظيم الاستفادة من الخدمات التشخيصية والعلاجية المشتركة بين المعاهد المختلفة، بالإضافة إلى ذلك تجنب الإنفاق المتكرر على الخدمات في أكثر من موقع.
كما تهدف تلك المدينة إلى المساعدة في النهوض بكوادر الدولة في السياحة العلاجية والتدريبية، ورفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة والتوجه ولأول مرة في وزارة الصحة لإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجيا ذات الصلة.
كما تضمن المدينة الطبية تطوير الأنشطة البحثية من خلال مركز بحثي يمتلك أحدث التقنيات البحثية، وتنفيذ مشروعات بحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل احترافي ومتكامل وبجودة عالمية، ورفع جودة وكمية الخدمات العلاجية التي تميز الهيئة بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، على سبيل المثال: أمراض القلب وعلاج الأورام، والإعاقة العقلية والجسدية، وأمراض الجهاز الهضمي.
وأكدت وزارة الصحة أن المدينة تهدف لتقديم خدمة فندقية عالية الجودة للمرضى الساعين للعلاج الفندقي دون الإخلال بهدف المدينة الأساسي وهو علاج الجميع دون تمييز، فضلًا عن الالتزام بقوانين وأنظمة الدولة المصرية كمقدم خدمة التأمين الصحي الشامل، وزيادة القدرة المالية للهيئة من خلال السياحة العلاجية وتقديم خدمات علاجية عالية الجودة مع الاستمرار في التدريب والتعليم في ظل الحفاظ الكامل على أخلاقيات المهنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الصحة العاصمة الإدارية الجديدة المدينة الطبية
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لدعم تطوير الخدمات الطبية في قصر العيني
وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، على حزمة من القرارات الداعمة لمنظومة الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني، في إطار خطة الجامعة لتعزيز كفاءة التشغيل الطبي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية.
وجاء القرار الاول استنادًا إلى استجابة كلية طب قصر العيني لطلب الجامعة بشأن تنظيم أوضاع الوحدات ذات الطابع الخاص، وما قدمته الكلية من تقارير فنية منظمة تحت إشراف الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في إطار التنسيق الكامل بين الجامعة والكلية لضبط منظومة التشغيل ورفع كفاءة الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير.
نقل تبعية 10 وحدات ذات طابع خاص لإدارة المستشفيات الجامعيةوافق المجلس على البدء في إجراءات نقل تبعية عدد (10) وحدات ذات طابع خاص بكلية طب قصر العيني إلى إدارة المستشفيات الجامعية، وتشمل:
مركز التشخيص بالموجات الصوتية، مركز قصر العيني لعلاج الأورام، مركز رعاية الحالات الحرجة، مركز أبحاث ومضاعفات السكر، المركز الطبي الوقائي الاجتماعي، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وحدة أمراض الدم وزرع النخاع، وحدة الطب التصويري وأشعة التداخل، وحدة تشخيص أمراض العيون وعلاجها، ووحدة أمراض الكلى للأطفال.
وجاء هذا الإجراء استنادًا إلى قانون تنظيم العمل بالوحدات ذات الطابع الخاص رقم 19 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وبناءً على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن نقل تبعية عدد (25) وحدة ذات طابع خاص إلى إدارة المستشفيات الجامعية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 743 بتاريخ 27/9/2023، حيث تُعد عملية نقل هذه الوحدات العشر المرحلة الأولى تمهيدًا لاستكمال نقل تبعية باقي الوحدات تباعًا.
أستند القرار كذلك إلى ما صدر عن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ 24/4/2024 بشأن تنظيم أوضاع الوحدات ذات الطابع الخاص، وما تم عرضه خلال لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وما تمت الموافقة عليه خلال مجلس الكلية وفق القرار رقم 1292 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2025، وعلى أساس هذه الإجراءات تمت الموافقة النهائية.
كما يُشار إلى أن انتقال التبعية لا يفقد هذه الوحدات صفتها كوحدات ذات طابع خاص، بل يظل وضعها القانوني كما هو وفق التشريعات المنظمة.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحسين الوضع المالي للوحدات المنقولة، وتعزيز مستويات الحوكمة، وتسريع الإجراءات التشغيلية، والارتقاء بفاعلية الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات.
ويأتي ذلك اتساقًا مع رؤية كلية طب قصر العيني وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومع قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنظيم عمل الوحدات ذات الطابع الخاص داخل المؤسسات الطبية الجامعية.
كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية طب قصر العيني – ممثلة في مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" – وبين البنك الأهلي المصري، لتمويل تجديد أربع غرف عمليات بالدور الرابع بالمستشفى بإجمالي تمويل قدره 73 مليون و284 ألف جنيه.
ويعكس هذا التعاون الدور الوطني المهم الذي تقوم به المؤسسات المصرفية المصرية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري، كشريك رئيسي في دعم وتطوير الخدمات الصحية، والإسهام في تحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين من خلال مشروعات تنموية مباشرة وذات أثر ملموس.
ويمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة لتطوير البنية الجراحية بالمستشفى، وتحديث غرف العمليات بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للأطفال، ولاسيما الحالات الحرجة والجراحات الدقيقة التي تُعد أبو الريش الياباني مركزًا أساسيًا لها على مستوى الجمهورية.
وتعكس القرارات المعتمدة رؤية جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني في تعزيز كفاءة منظومة العمل الإكلينيكي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية ويواكب حجم الدور الوطني الذي تقوم به المستشفيات الجامعية تجاه المرضى.