الرقابة المالية بدبي يستضيف ورشة تدقيق الأداء
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استضاف جهاز الرقابة المالية في دبي، بالتعاون مع مركز التميز في التدقيق التابع لمكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي، ورشة عمل تدريبية بعنوان "تدقيق الأداء"، وذلك في إطار سعيه للارتقاء بعمليات التدقيق، وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في استخدام الموارد الحكومية.
وتُعد الورشة، التي عقدت على مدار خمسة أيام، خطوة مهمة لتطوير إجراءات رقابة الأداء بالجهاز وتأهيل الموظفين للقيام بمهام التدقيق لتقديم الدعم المهني اللازم للجهات الخاضعة للرقابة، وذلك باستخدام منهجيات التدقيق المُعترف بها عالميًا.
وقال عبد الرحمن الحارب، المدير العام للجهاز، إنّ هدف الورشة هو بناء وتعزيز قدرة فريق الجهاز على التخطيط الفعّال وتطوير إجراءات تدقيق الأداء بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها عالميًا. وأوضح أن الورشة تتماشى مع الجهود الرامية لتعزيز ثقافة التطوير الذاتي لدى أعضاء فريق العمل؛ ومن خلال تعزيز المهارات في تدقيق الأداء، فإننا نطوّر إمكاناتنا المهنية ونحقّق مهمتنا، ونعزز جاهزيتنا لخدمة الرؤية الإستراتيجية الأوسع لجهاز الرقابة المالية وحكومة دبي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جهاز الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تقلّص الدين العام إلى 14.5 مليار ريال بعد سداد صكوك دولية بـ 700 مليون
سلطنة عمان تسدد 700 مليون ريال صكوكا دولية والدين العام ينخفض إلى 14.5 مليار -
العمانية: سددت سلطنة عُمان صكوكًا دولية مستحقة بنحو 700 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي، لينخفض حجم الدَّيْن العام من 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م إلى 14.5 مليار ريال عُماني؛ ما أسهم في تراجع نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة بنهاية العام الماضي إلى 33.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه تمت إدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، في إطار استمرار سلطنة عُمان في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها.
ووضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدَّيْن العام؛ إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدَّيْن العام من 74 بالمائة في نهاية العام الماضي إلى 71 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدَّيْن العام، وتعزيز سوق الدَّيْن المحلي بمعدل مخاطر أقل.
وأكدت الوزارة على استمرارها في توجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي، وإدارة الالتزامات المالية وخفض الدَّيْن العام، وتعزيز الاحتياطيات لإدارة الالتزامات المالية، وتهدف الحكومة من سداد الدَّيْن إلى تقوية المركز المالي، وتقليل أعباء المديونية العامة، وإدارة مخاطر الدَّيْن العام، وتعزيز الجدارة الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.
بريمر: البريميرليج بطولة يرغب الجميع فيها ولكن