بعد 71 يوما من الحبس.. القضاء يفرج عن أبرشان بجيب مليلية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أطلقت المحكمة الإبتدائية والتعليمات رقم 2 بمليلية سراح مصطفى أبرشان رئيس مليلية السابق بين عامي 1999 و2000 والرئيس الحالي لحزب "الائتلاف من أجل مليلية" بعد 71 يوما من الحبس.
وذكر موقع "هسبريس" المغربي أنه تم أيضا إطلاق سراح المستشارين السابقين لحكومة مليلية (جيب مليلية يخضع للسيطرة الإسبانية) بين يونيو 2019 ومايو 2023 دنيا المنصوري (الخزانة والتوظيف والتجارة)، ورشيد بوسيان (التخطيط العمراني والبنية التحتية والرياضة)، وحسن مختار (البيئة)، ومحمد أحمد (الشباب).
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" أن الأمر القضائي صدر بعدما اقتنعت هيئة الحكم بأنه "لم يعد هناك خطر الهروب نفسه أو تدمير الأدلة الذي كان قائما عند اعتقالهم".
وبالنسبة للقاضي فإنه بعد أكثر من شهرين من سجن السياسين الخمسة من "ائتلاف مليلية"، فمن المناسب الموافقة على حريتهم من خلال تقليل إمكانية التدخل في سير الإجراءات.
وأفاد موقع "هسبريس" بأن المحكمة فرضت المنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات السفر والالتزام بالمثول أمام المحكمة في اليوم الثاني والسادس عشر من كل شهر وكلما تم استدعاؤهم.
ومنذ يومي 5 و6 مارس 2024 تم الاحتفاظ بمصطفى أبرشان في سجن سانتاندير، ومحمد أحمد في سجن غرناطة، بينما كان رشيد بوسيان وحسن مختار في إصلاحية مليلية.
ويواجه المفرج عنهم مؤقتا تهم "ارتكاب جرائم الاحتيال في العقود والمراوغة واختلاس الأموال العامة والعضوية في منظمة إجرامية والفساد الانتخابي".
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط السلطة القضائية انتخابات مدريد
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام