تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية والعمل على إضافة اسرة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

، لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور، ولم يضمن أيضا حقوق العاملين بالمنظومة.

وأكمل ان القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، هو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا امر خطير.

وأردف عبد الحي أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها، أمر لا يوجد بها أي ضمانات سواء تقديم الخدمة او حتى الحفاظ على حقوق العاملين.

واختتم نقيب الأطباء مطالبا الحكومة بأن تتولى الحكومة مسؤوليتها على مستشفياتها، مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور أسامة عبد الحي المستشفيات الحكومية القطاع الخاص المنشات الصحية

إقرأ أيضاً:

ضوابط مشددة بحقوق المحتجزين في قانون الإجراءات الجنائية 2025| تفاصيل

أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 ضوابط مهمة لضمان الرقابة القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز. 

وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدامالتطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس

ويتيح القانون لهؤلاء المسئولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة. 

تعزيز حماية حقوق المحتجزين 

وتأتي هذه الضوابط القانونية التي ضمنها قانون الإجراءات الجنائية، لتعزيز حماية حقوق المحتجزين وضمان شفافية وفعالية تنفيذ العدالة القضائية.

تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوبات

وأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:

استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.

استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.

استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.

استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية حقوق المحتجزين قانون الإجراءات الجنائية نائب العام أعضاء النيابة العامة رؤساء محاكم الاستئناف

مقالات مشابهة

  • نقيب المهندسين بالمنوفية يستعرض مستجدات ملف “يوتن”: موقفنا القانوني قوي ولن نتنازل عن حقوق النقابة
  • محافظ جنوب الباطنة يقف على جودة الخدمات في المنشآت الصحية
  • وزارة الصحة: 5 حقوق لذوي الإعاقة في الرعاية الصحية
  • الحكومة تعتمد محاضر الاستثمار وموافقات جديدة للكهرباء وتخصيص الأراضي| تفاصيل
  • الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
  • الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
  • الحكومة: تقديم أكثر من 104 ملايين خدمة صحية لـ 6.3 مليون مستفيد
  • قرار هام من الحكومة لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية
  • الهيئة العامة للتأمين الشامل تبدأ سلسلة جولات ميدانية مع مقدمي الخدمة الصحية
  • ضوابط مشددة بحقوق المحتجزين في قانون الإجراءات الجنائية 2025| تفاصيل