"التخطيط" تبدأ المرحلة الثانية من التدريب على مهارات إدارة المشروعات للعاملين بالجهاز الإداري
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة بريسك؛ الدورة الأولى من المرحلة الثانية للتدريب على مهارات إدارة مشروعات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الوزارة على تزويد مديري المشروعات بالكفاءات والمهارات المطلوبة لإدارة المشروعات والبرامج بشكل معياري معتمد دوليًا، ونشر وتطوير منهجية إدارة المشروعات والبرامج ضمن أساليب العمل، والعمل على بناء الكوادر المؤهلة والمحترفة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت السعيد أن الاستثمار في العنصر البشري يعد من أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، مشيرة إلى قرار رئيس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019 المتضمن قيام وزارة التخطيط بتوفير الدعم الفني اللازم لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال إدارة المشروعات والبرامج والأداء.
يشار إلى أن الدورة الأولى من البرنامج تضم 25 مدير مشروع من قيادات الجهاز الإداري للدولة من وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الجهاز الإداری للدولة إدارة المشروعات
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي يشرح حوافز الدولة التمويلية والضريبية للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويره بكافة السبل، وذلك باعتباره واحدا من أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر، حيث وصلت معدلات مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في اقتصاديات العالم لما يقرب من 90% ويشكل 50% من الناتج العالمي في 2024 موفرا حوالي 70% من فرص العمل على مستوي العالم.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المساهمة في العديد من البرامج التنموية للنهوض بتلك المشروعات وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لرفع انتاجيته وتطويره بما يتلاءم مع التنافسية العالمية وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي "صناع القرار" الذي تم تنظيمه هذا العام لمناقشة تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمي ومدي تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص وذلك فيما يتعلق بعدد من المحاور منها تأثير تلك التداعيات على القطاع المصرفي وغير المصرفي والتعاون الدولي ومستقبل الاستثمار في مصر والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات الهامة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 حيث وفرت الدولة في هذا القانون العديد من المزايا والتيسيرات خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي بالإضافة إلى الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات من خلال تخصيص نسبة بلغت 40 % لهذه المشروعات في المشتريات الحكومية.
و اشار رحمي الي التعاون الكبير بين وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية و بين جهاز تنمية المشروعات للتوعية و لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 و الذي يوفر العديد من التيسيرات الضريبية و الذي يبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي اذا بلغ نصف مليون جنيه و يصل الي 1,5 % اذا تراوح حجم الاعمال السنوي للمشروع من 10 الي 20 مليون جنيه و يشمل الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب و الدمغات كتشجيع من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ..
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة محليا ودوليا علي وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستفيد فيها من كافة موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية وأيضا من الخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى مواصلة الجهاز سعيه في تنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تُطرح خلالها كافة البدائل التمويلية التي تقدمها كافة المؤسسات المالية والمصرفية بآلياتها المختلفة وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينه من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال كلمته أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية تنفيذا لتوجهات الدولة للعمل على ترشيد الواردات وتوطين الصناعة والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار رحمي إلى أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة أن توفر التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع وتحقق ما يقرب من 3,4 مليون فرصة عمل متنوعة، مؤكدا على مشاركة الجهاز بفاعلية في خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح الخاص بضم المشروعات للقطاع الرسمي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلي رأسهم وزارة المالية والتنمية المحلية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني