البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري بعد اجتماعين للجنة خلال العام الحالي.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.
ويعد هذا الاجتماعُ الثالثَ خلال العام الجاري، وذلك بعد اجتماعين في أبريل ومارس الماضيين شُهِد خلالهما رفع سعر الفائدة بنحو 8%، بمدار 2% في فبراير و6% في 6 مارس الماضي من خلال اجتماع استثنائي شهد وقتها تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار في البنوك من 31 جنيها تقريبا الى ما يقرب من 50 جنيها قبل أن يتراجع في الوقت الحالي إلى قرابة 47 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 31.8% في أبريل مقابل 33.7% في مارس، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 32.5% في أبريل مقابل 33.3% في مارس.
وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية والمقدرة بقيمة 50 مليار جنيه، يوم الخميس، لمدة 6 أشهر وعام، تزامنا مع عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.
وحسب ما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم الطرح الأول لـ أذون الخزانة لمدة 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه، ويصدر في 28 مايو، على أن يتم موعد الاستحقاق في 26 نوفمبر.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم الجنيه المصري القاهرة ناصر حاتم المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.
وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".
ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل المليشيا الحوثية تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها "تنظيمات مصرفية"، بينما يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.
يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقاً إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخراً في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.
وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول