واسط.. ضبط واستقدام 13 شخصاً بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط 3 متهمين واستقدام 10 آخرين بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية في محافظة واسط.
وذكر بيان للهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة تمكَّن؛ استناداً لمعلومات لجنة مكافحة الرشوة في المكتب من ضبط (٣) مُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط"، مُبيّناً، أنَّ "الفريق استطاع ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمُواطنين بحوزة المُتَّهمين الذين مارسوا أعمالهم دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلهم بذلك".
وأضاف البيان، أن "الفريق انتقل إلى جامعة واسط/ كليَّة التربية البدنيَّة وعلوم الرياضة، وأجرى عمليَّات الكشف والتدقيق لمشروع إنشاء قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض بتكلفة (٢٤٦,١٥١,٠٠٠) مليون دينار"، لافتاً إلى، أن "القاعة تمَّ إغلاقها وعدم استخدامها إطلاقاً بعد مرور أقلَّ من عامٍ على افتتاحها؛ بسبب سوء التنفيذ، حيث أظهر تقرير الصحَّة والسلامة ولجنة المعايير العراقيَّة المُؤلَّفة في الجامعة، وجود تشقُّقات في الجدران الأربعة للبناية وبالتحديد السقف الثانويّ الذي يزن (٤٦) طناً؛ الأمر الذي شكَّل خطراً كبيراً على الطلبة والتدريسيّين والعاملين فيها".
وتابع، أن "المكتب تطرق إلى عدم قيام شعبة الحسابات في الكليَّة باستقطاع مبالغ الضريبة المُستحقَّة بذمَّة الشركة المُنفّذة أو مطالبة الشركة بكتاب براءة ذمَّة من الهيئة العامَّة للضرائب؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، كما تبيَّن وجود مُخالفة لتعليمات أسلوب التنفيذ أمانة رقم (١ لسنة )٢٠١٨".
وأشار البيان إلى، أن "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ البالغ عددهم (١٠) مُوظَّفين، استناداً إلى المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بعد تسلُّمهم العمل بموجب محضرٍ دون ذكر تاريخ التسلم، بالرغم من كلّ المُخالفات المُشار إليها التي منها عدم إجراء فحوصات مُختبريَّة للموادّ المُستخدمة وعدم مطابقة العمل للمُواصفات الفنيَّة".
تابعونا على:
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اختلسها من خزنة الشركة.. «استئناف دبي» تؤيد سجن عربي سرق 247 ألفاً
أيَّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بسجن شخص من جنسية عربية 3 سنوات وتغريمه 247 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة وذلك لإدانته بالاشتراك مع آخرين هاربين في احتجاز صاحب شركة سياحة وموظف آخر، والاعتداء عليهما قبل سرقة قيمة الغرامة من خزنة الشركة.
تعود تفاصيل القضية إلى مارس الماضي، حين تقدم صاحب شركة في منطقة نايف في دبي ببلاغ يفيد بتعرضه وموظف آخر يعمل في شركته للاعتداء والتهديد والسرقة وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأن المتهم طرق باب مكتبه في منطقة نايف وعندما فتح الباب، دخل هو وخمسة آخرون إلى المكان وهددوه بسكين كبير.
وأضاف المجني عليه: إن المتهم طلب منه فتح خزنة داخل مكتبه مهدداً إياه بالسكين، بينما قام الآخرون بالاعتداء عليه وتمكن أحدهم من الاستيلاء على مفتاح الخزنة وسرقوا 247 ألف درهم من داخلها، ثم فروا من المكان.
وأشار شرطي إلى أن فريقاً من التحريات تمكن من التعرف إلى المتهم وهو من جنسية عربية، فقبض عليه في إمارة أخرى واعترف المتهم بأنه اشترك مع آخرين من جنسية إفريقية في سرقة شركة سياحة في منطقة نايف وادعى أنه لا يعرف الهاربين.وأوضح المتهم أن الهاربين قاموا بسرقة هاتفه ومستندات تخصه قبل يوم من الحادثة، بينما كانوا بالقرب من مسكنه وأخبروه أنهم سيعيدون له أغراضه بشرط أن يشاركهم في تحصيل أموال من صاحب شركة مدين لهم بمبلغ يتعلق بكميات من المشروبات الكحولية.
وقال المتهم في التحقيقات: إن أحد الهاربين طلب منه ارتداء الزي الوطني، والذهاب معهم إلى منطقة نايف بسيارة أحدهم، حيث وصلوا إلى مقر الشركة، ودخلوا جميعاً ثم سرقوا المال من الخزنة قبل أن يفروا من المكان، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب