منذ تمت تصفية السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى العام 1975 والحكومات المتعاقبة تحرص على إخضاع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، لكى تحتكر التشريع للقوانين التى باتت تخدم القوى الاجتماعية الجديدة، ممن يطلقون عليها رجال الأعمال والمستثمرين وكبار التجار والقطاع الخاص، وينعتها الدكتور «فؤاد مرسى» بالرأسمالية الطفيلية، التى استفادت من تلك التصفية، بتضخم ثرواتها وتنمامى نفوذها السياسى والبرلمانى فى سياق سعيها لحماية مصالحها، لاسيما عندما أصبحت أجهزة البيروقراطية القائمة -كما وصفها المفكر الراحل « عادل غنيم » - هى جهاز تلك القوى العصبى وعقلها المفكر ويدها الباطشة.
منذ ذلك التاريخ لم يعد هناك دور للبرلمان سوى مناقشات شكلية لمشاريع القوانين التى تحيلها إليه الحكومة، لتمريرها بالأغلبية الى تحرص دائما على أن تمتلكها فى تشكيل تلك البرلمانات.
وفى العقود الخمسة الأخيرة ظل ثابتا فى عمل البرلمان، الذى أمسى قدرا أن تسيطر عليه أغلبية حكومية، بندا واحدا يتصاعد ويتطور ويتضخم مع تضخم النفوذ المالى والسياسى والتشريعى الذى تحظى به القوى الاجتماعية الجديدة التى تشكلت خلاله، وهو غل يد الدولة وإضعافها، وإبعادها عن التدخل لمساعدة الفئات الاجتماعية الأضعف، بتخفيض الإنفاق الاجتماعى فى مجال الخدمات التى تشكل البنية الرئيسية للمجتمع، كالتعليم والصحة والسكن، ومنعها من القيام بدورها فى توفير الخدمات الجيدة لتلك الفئات فى المرافق العامة ، بعيدا عن آليات السوق وقوى العرض والطلب.
والخطوات التدريجية التى تم اتخاذها منذئذ وحتى اليوم، لتصفية القطاع العام وإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام،الذى ألغى فعليا ملكية الدولة لهيئات القطاع العام وشركاته، وأحل محلها الشركات القابضة التى حولت الملكية العامة المحمية بسلطة القانون،إلى ملكية خاصة بسلطة القانون الجديد، تبيح للدولة التصرف فيها، كما يحدث الآن فى كافة المجالات. وكان الإلغاء للدعم العينى للسلع مثال آخر لسياسات الإفقار التى باتت تحظى بسند تشريعى وتنفيذى بعدما سيطر كبار التجار والمستثمرين على السلطتين معا، التشريعية والتنفيذية، ليفرضا على الدولة والمجتمع معا، مصالحهم، وهم يزعمون كذبا أنهم يسعون لخدمة الاقتصاد القومى!
لم يكن تولى صاحب الشركات الكبرى لحديد التسليح «أحمد عز» رئاسة اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب إبان حكم الرئيس مبارك، سوى مقدمة لما جرى مؤخرا من تصفية لشركات مجمع الحديد والصلب فى حلوان. والقانون الذى صدر قبل أيام لخصخصة الخدمات الطبية فى عدد من المستشفيات العامة، تحمست له وأباحته ووافقت عليه لجنة الصحة فى مجلس النواب ولا يخفى على أحد أن من يرأسها ويشكل أغلبية أعضائها، مستثمرون فى القطاع الطبى والمستشفيات الخاصة، بما يعد تضاربا فاضحا فى المصالح، وسيرا على درب التخفيض المستمر فى قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار ومواصلة سياسات الإفقار لغالبية المواطنين الذين يكافحون 24 ساعة لمواجهة موجات غلاء طاحن، ولم يكن فى حسبانهم أن يتكبدوا كذلك الإنفاق الاستثمارى على علاج أمراضهم!
من نحو 72 عاما أو كما يقول الإذاعى المبدع إبراهيم حفنى من زمن فات،غنت «ليلى مراد » من كلمات بيرم التونسى وألحان حسين جنيد عن غزل المحلة، ما يطبطب على خواطر النفس الكسيرة فقالت: دور يا موتور، ياللى بتلعب أعظم دور، دور على كيفك واغزل صوفك، لا هنا مراقب ولا كونتور، مصر الحرة، ولو تتعرى، ماتلبس مرة، نسيج من برة، لا حرير بمبة ولا كستور، خد يا أخينا، من أيادينا، حاجة جميلة، وصنعة متينة، قُطعت لندن وبيرستور، عصر الصنعة، داعصر النصر، والبسى تاج المجد يا مصر، وابنى عمايرك سبعين دور.
وبعدها بسنوات قليلة غنى صلاح جاهين من كلماته وألحان سيد مكاوى : افتح مصنع وكمان وكمان مصنع. مليون براوة يا ناس على دى تروس، دى سواقى دايرة شايلة بحر فلوس، تصقيفة للمكن اللى جيلنا، جيلنا يدى فى الشطارة دروس، تصقيفة للمكن اللى جيلنا، يشاركنا ياولاد جيلنا فى نضلنا. قابلوا المكن بالحضن والزغاريد عقبال ما تعمل زيه عمالنا، دار المكن وبقاله صوت جبار، سال العرق جنب المكن أنهار، مداخنا كتبت عنا فوق الريح، مابقاش هنا استغلال ولا استعمار،احصد غيطان الصلب يا عثمان،دا الشعب مستنظر كنوز أسوان، عايزين نصنع مكنا بايدين عمال وطنا، دا زمنا دا أونا هيلا..هيلا دا زمنا دا أونا.
وقبل رحيله المفاجئ كتب الشاعر أحمد الطحان: عملت صح وأنت مش قده، عملت غلط وأنت مش قده،اقف بقى واتفرج، على كل البلاد اللى بنتيها بيتهدوا، وابقى اتصل.. وهما مش هيردوا !
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة أمينة النقاش السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية القطاع الطبى المستشفيات الخاصة
إقرأ أيضاً:
أين روسيا والصين؟
يتساءل المراقبون للعدوان الإسرائيلي على إيران، والتدخل الأمريكي المرعب في الحرب
أين روسيا التى ترتبط بشراكة استراتيجية مع إيران؟ وأين الصين التى ترتبط بنفس الشراكة مع طهران لمدة 25 عامًا؟
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعم أن إيران لم تطلب منه المساعدة العسكرية، وقام منذ الساعات الأولى للعدوان بدور الوسيط حيث اتصل بمجرم الحرب نتنياهو، وعرض عليه الوساطة، وقام بالشيء نفسه مع الرئيس الإيراني، وهو بذلك ثبت دور الوسيط بدلاً من الشريك، ولم يقدم قطعة سلاح للشعب الإيراني للدفاع عن نفسه أمام سيل الأسلحة الأمريكية التى تجرفها السفن، والطائرات الأمريكية العملاقة إلى تل أبيب.
وإيران قدمت لروسيا في حربها ضد أوكرانيا آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ بل وشارك خبراء من إيران إلى جانب الروس في حربهم ضد أوكرانيا، ولكن بوتين يرتبط بعلاقة خاصة مع نتنياهو سمحت لإسرائيل بتوجيه مئات الضربات إلى نظام بشار الأسد سكتت قواعد روسيا في حميميم وطرطوس، ولم تطلق صاروخًا واحدًا لمنع العدوان الإسرائيلي وحماية حليفه بشار الأسد، وكأن بوتين كان شريكًا في إسقاط بشار الذي منحه أكبر قاعدتين لروسيا خارج بلادها، ومنح الروس امتيازات تفوق ما كان يمنحه بشار لأبناء سوريا.
ويفسر المراقبون هذا الانسجام الروسي- الإسرائيلي بمقولة صرح بها علانية فلاديمير بوتين عندما قال: أمن إسرائيل من أمن روسيا، لأن هناك أكثر من 2 مليون روسى يهودي في إسرائيل، كما أن هناك ملايين اليهود الروس يعيشون في روسيا، وهم قوة فاعلة في الاقتصاد، وعملية صنع القرار في روسيا الاتحادية.
وعلى الرغم من تحذير روسيا الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب إيران ومفاعلاتها النووية باستخدام قنابل نووية تكتيكية إلا أن هذا التحذير يظل كلامًا بلا قيمة، لأنه لم يتضمن تحريكًا لأسلحة روسية، أو إمدادًا لإيران لمنظومات دفاع جوي، أو حتى تهديدًا، أو تلويحًا بذلك ووفقًا لسياسات بوتين في المساومة الدولية، فإنه من المحتمل أن يقايض موقفه في إيران برفع جزئي للعقوبات الأمريكية عنه، أو تخفيف الحصار الأمريكي الأوروبي عن بلاده.
أما فيما يخص الصين التى تتفق مع إيران في شراكة استراتيجية ووفقًا لهذه الشراكة قد منحت إيران الصين الحق في فتح طرق، وإنشاء موانئ برية بحرية وجوية في إطار مبادرة الحزام، والطريق مقابل اتفاقات عسكرية تتضمن إمداد إيران بأسلحة ومنظومات دفاع جوي متقدمة بل إن هناك أحاديث عن وجود 5 آلاف جندي صيني لحماية هذه المشروعات، ولكن بعد العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي يهدد بسقوط الدولة الإيرانية، وتقسيمها فإن الصين اكتفت بالإدانة والشجب وبتوجيه اللوم على لسان رئيسها لحكام الخليج الذين منحوا ترامب تريليونات الدولارات، ووفقًا للرئيس الصيني كانت كفيلة بإقامة دول قوية ومتقدمة لو تم إنفاقها على شعوب الخليج والمنطقة.
ويبقى أن الدرس الاول المستفاد من هذه الحرب التى يراد بها إعادة تقسيم الأمة، وتفكيكها وتحويلها إلى إمارات صغيرة.. هو عدم الرهان على أي من القوى الدولية في الدفاع عن وحدة وأمن واستقرار بلادنا وأن الطريق الوحيد والإجبارى، لتحقيق ذلك هو الاعتماد على أنفسنا فقط.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول