ماذا تبقى من الشرقية للدخان

الاستحواذات تلاحق الشرقية للدخان فى الشهور القليلة الماضية وآخرها اعلان أكبر شركات التبغ فى العالم «فيلب موريس» الاستحواذ على حصة تقدر بـ 14.7 من حصص الشركة الشرقية للدخان كانت فى مقدمة صفقات برنامج الطروحات الحكومية فى 2018، إذ قالت وزارة المالية فى سبتمبر 2018، إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات المزمع حينها ببيع 4.

5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة لجمع نحو مليارى جنيه، وفى مارس 2019، أعلنت شركةالشرقية للدخان (إيسترن كومباني) تنفيذ طرح 4.5% من أسهمها فى البورصة بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.

نفذت حينها الشركة طرحًا خاصًا لـ96,187,500 سهم تمثل نسبة 4.275% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة نحو 1.635 مليار جنيه، مقابل طرح عام لـ 5,062,500 سهم تمثل نسبة 0.225% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة نحو 86 مليون جنيه، بحسب البيان وقتها، وكان رجل أعمال إماراتى ومستثمرون سعوديون استحوذوا على أكثر من 25% من طرح الشركة الشرقية للدخان.

الحكومة وضعت خطة قامت بمقتضاها بالتخارج من الشرقية للدخان لمصلحة القطاع الخاص بعد طرح الحصة الإضافية فى البورصة، وتقلصت ملكية الحكومة فى الشركة إلى نحو 50.5% من الأسهم، من خلال ملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بينما توزع باقى هيكل الملكية بواقع 6.1% لاتحاد العاملين المساهمين، و41% أسهم حرة التداول بالبورصة.

وأعلنت «فيليب موريس» مصر تغيير اسم المُصنع المطبوع على كافة منتجاتها من السجائر ليصبح «صنع فى مصر بالشركة المتحدة للتبغ»، وذلك بعد حصول الشركة المتحدة للتبغ على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية فى مصر.

فى وقت سابق من 2022، كانت شركة «فيليب موريس»، شركة التبغ الأكبر فى العالم، دفعت نحو 450 مليون دولار للحصول على الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية فى مصر.

و«المتحدة للتبغ - موريس»، شركة تعمل فى مصر وهى الذراع المصرية لشركة السجائر العالمية فيليب موريس.

وفى نوفمبر الماضى، اشترت شركة «جلوبال للاستثمار »القابضة الإماراتية 30% من الشرقية للدخان أو 669 مليون سهم مقابل 16.40 مليار جنيه مصرى ما يعادل 531.60 مليون دولار حينها، وذلك بنحو 24.51 جنيه للسهم، ليقلص البيع حصة الحكومة بالشركة إلى 20.95%.

إذا لم تعد الشرقية للدخان شركة حكومية بعد التخلى عن حصة حاكمة فى الشركة الأهم فى صناعة التبغ والأكبر على مستوى العالم .

وبالطبع نحن مع وثيقة ملكية الدولة واشراك القطاع الخاص ولكن أليس من الأفضل الشراكة فى شركات واستثمارات جديدة بدلاً من بيع شركات القطاع العام خاصة الشركات التى تحقق ارباحًا ولها اهمية مثل الشرقية للدخان وباقى الصروح المصرية.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد