«التضامن»: 17 قضية في برنامج «وعي» لمكافحة عمل الأطفال ورعاية المسنين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة قضايا جديدة لبرنامج «وعي» ليصل العدد به إلى17 قضية تضم فئات مثل كبار السن خاصة بعد صدور قانون رعاية المسنين، ورسائل أخرى خاصة بمكافحة عمل الأطفال وترشيد الاستهلاك بداية من المياه ووصولاً إلى ترشيد الاستهلاك في بواقي الطعام والأدوية.
أهداف محلية وواقعيةوأوضحت «القباج» في بيان، أن الرائدات الريفيات يستهدفن أن يكون المجتمع أكثر رقياً في مفاهمية وممارسته، مؤكدة أن الـ17 قضية هي عبارة عن أهداف محلية وواقعية «تحية شكر للرائدات الاجتماعيات سفيرات التضامن العظيمات نحملهم مسئولية مجتمع ووعي أسر».
وأكدت القباج، أن الرائدات الاجتماعيات تطوعوا إلى العمل الخيري لزيادة الوعي في المجتمع «عملهم تطوعي وليس موظفين يقوموا بمهمة جليلة نبيلة المجتمع كله أمانة في أيديهن»، موضحة أن عليهم مسئولية وشرف الوصول للمجتمعات والمساهمة في تغيير وعيها للأفضل.
مزايا مهمة للرائدات الريفياتونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تولي الرائدات بحماية تأمينية واجتماعية «كل ما يعملوا استمارات بياخدوا أتعاب عليها»، ويتم توزيع أجهزة تابلت عليهم لتسجيل قواعد بيانات عن المواطنين والأسر كاملة تخدمهم فيما بعد وليس القيام بالرسالة المنطوقة فقط.
ووجهت نيفين القباج، نصيحتها للرائدات الاجتماعيات «عملكم عمل وطني جليل افخروا بنفسكم عملكم أثكر نبلاً ورقيا من أي وظيفة».
جاء ذلك على هامش احتفالية الإعلان عن تنفيذ 72 مشروعًا مع 10 جمعيات أهلية وتنفيذ 29 مشروعا جديدا مع 7 جمعيات أهلية في مرحلة جديدة من مشروع «دعم قدرات المجتمع الأهلي» المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرائدات الريفيات الرائدات التضامن وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!