المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة الجديدة وصلت الى لبنان
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وصلت اليوم الى بيروت، المعينة حديثا في منصب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وذلك لتولي مهام منصبها الجديد. وستشغل منصب رئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL).
وفور وصولها، أعربت المنسقة الخاصة الجديدة عن تشرفها بمواصلة تمثيل الأمم المتحدة عبر تولّيها منصبها في بيروت، مضيفةً: "في سبيل خدمة السلام والأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة خلال هذه الفترة الحرجة، أتطلع إلى التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية وجميع الشركاء في لبنان والمجتمع الدولي لتعزيز تنفيذ القرار 1701 (2006).
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن عن تعيين هينيس-بلاسخارت، الهولندية الجنسية، في 20 أيار، وذلك بعد أن شغلت منصب الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) لعدة سنوات (2018-2024).
وبحسب بيان، تتمتع هينيس-بلاسخارت بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجالات الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط، فقبل انضمامها للأمم المتحدة، شغلت منصب وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017). كما كانت عضوا في مجلس النواب الهولندي (2010-2012) والبرلمان الأوروبي (2004-2010). بالإضافة الى ذلك عملت هينيس-بلاسخارت لدى المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا، وكذلك في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
انتقد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعوهم لمناقشة القوانين ولا تستمع إلى الخبراء أو ممثلي النقابات قبل إحالة المشروعات إلى البرلمان: "أنا رئيس حزب، ومعارض صوتي واضح، ومع ذلك ولا مرة حدّ كلمني في حوار مجتمعي عن قانون واحد".
وتحدث خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، عن ما وصفه بـ"غياب الشفافية" في إعداد القوانين، مستشهدًا بقانون الأحوال الشخصية، الذي قال إنه اختفى منذ أكثر من عام ونصف، دون أن يناقش لا في الحوار الوطني ولا في البرلمان، بينما ينتظره ملايين المواطنين: "هو القانون ده راح فين؟ ولا حد عارف، ولا سمعنا، ولا حتى شفناه".
وأكد أن منصب الوزير في الحكومة منصب سياسي، ومن الطبيعي أن يتواصل مع النواب والأحزاب والرأي العام، لكن الواقع يقول إن الحكومة تُفضل "تمرير القوانين" من خلال مجلس الوزراء، ثم إحالتها فجأة لمجلس النواب دون نقاش، وهو ما يُفجر أزمات مجتمعية يتم تحميلها للبرلمان رغم أنه لم يكن طرفًا في صناعتها.
وتابع عبد المنعم إمام قائلا : بالتأكيد من المهم أن تقوم الحكومة بدورها في مراجعة مشاريع القوانين بشكل مدروس وشفاف، مقترحًا أن يتم إعلان بيان رسمي يكشف حجم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروعات الحكومة، لكي يدرك الناس من أين جاءت المشاكل وكيف تم تداركها.