صادرات الفوسفاط تتجاوز 25 مليار درهم خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته سجلت ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة إلى أزيد من 25,23 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 24,10 مليار درهم عند متم أبريل 2023.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أبريل الماضي، أن هذا التطور، المتأثر بفعل انخفاض مبيعات الحمض الفوسفوري (ناقص 435 مليون درهم)، يعزى، أساسا، إلى ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 1,28 مليار درهم) والفوسفاط (زائد 285 مليون درهم).
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن صادرات قطاع الطيران سجلت نموا بنسبة 17,3 في المئة إلى 8,32 مليار درهم، على إثر ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 1,16 مليار درهم)، وكذا صادرات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) (زائد 64 مليون درهم).
كما ارتفعت صادرات قطاع السيارات بنسبة 12,8 في المائة إلى 52,71 مليار درهم، إثر الارتفاع المسجل في مبيعات فئة “التصنيع” (زائد 2,79 مليار درهم)، و”الأسلاك الكهربائية” (زائد 1,82 مليار درهم) و”الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” (زائد 521 مليون درهم).
وفي المقابل، تراجع قطاع الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 9,7 في المئة إلى 5,29 مليار درهم. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مبيعات المكونات الإلكترونية (ناقص 683 مليون درهم)، مقابل ارتفاع صادرات الأجهزة القاطعة أو الموصلة للدارات الكهربائية (زائد 92 مليون درهم).
وبدوره، سجل قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” تراجعا بنسبة 1,9 في المئة إلى 33,69 مليار درهم نتيجة انخفاض صادرات الصناعة الغذائية (ناقص 784 مليون درهم)، في حين تراجعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 6 في المئة إلى 15,21 مليار درهم، وهو تراجع يعزى لانخفاض مبيعات الملابس المنسوجة (ناقص 599 مليون درهم) والأحذية (ناقص 171 مليون درهم).
يذكر أن إجمالي الصادرات بلغ 150,49 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مقابل 145,40 مليار درهم قبل سنة من ذلك، أي بارتفاع بنسبة 3,5 في المئة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المئة إلى ملیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة”: قطاع الحديد السعودي يوفّر فرصًا استثمارية تتجاوز قيمتها 60 مليار ريال
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، التطوّر الذي يشهده قطاع الحديد في المملكة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها في سبعة منتجات مستهدفة، تتجاوز قيمتها (60) مليار ريال.
جاء ذلك في كلمة معاليه ضمن أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض، الذي عقد بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية الفريق كامل الوزير، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والتعدين، ونخبة من صناع القرار والمستثمرين المحليين والعالميين في قطاع الحديد والصلب.
وأوضح الخريّف أن رؤية المملكة 2030 رسمت مسارًا واضحًا يركز على تنويع الاقتصاد، وتطوير القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى (65%) من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى (50%) من الناتج المحلي غير النفطي، واستشعارًا لأهمية قطاع الحديد في تحقيق تلك المستهدفات، صدرت الموافقة الكريمة في أغسطس 2024، على الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد لتكون خارطة الطريق لتطوير وتمكين هذا القطاع وضمان استدامته.
وأشار معاليه إلى الدراسة الشاملة التي أجراها “المركز الصناعي”، عن قطاع الحديد في المملكة، التي تضمنت تحليل السوق المحلي بما في ذلك معدلات الاستهلاك، وحجم الواردات، والمواصفات، وأكدت نتائجها جاذبية القطاع، وحاجته لمزيد من الاستثمارات النوعية التي تعزز قدراته التنافسية، منوهًا بتكليف المركز للعمل على تحديث الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد، إلى جانب مراجعة السياسات والأنظمة ذات العلاقة بتعزيز الاستدامة، وتحسين البيئة الاستثمارية.
اقرأ أيضاًالمملكةالهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الثالث وتُحيل عددًا من التقارير إلى جدول أعمال جلسات المجلس
وعلى صعيد متصل، شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، في جلسة وزارية عقدت خلال المؤتمر بعنوان: “تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد لدعم نمو وتنويع الاقتصاد”، أكد خلالها أن تطوير قطاع الحديد في المملكة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الطلب المتوقع في القطاعات ذات الأولوية، إذ تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة توطين صناعات واعدة منها الطاقة المتجددة، وصناعة مواد البناء، والسيارات وغيرها، ومن المتوقع أن تسهم في دفع الطلب على منتجات الحديد والصلب.
وقال معاليه: “يستند المحور الثاني إلى مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات في قطاع الحديد والصلب، ومنها موقعها الجغرافي الرابط بين ثلاث قارات، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، فيما يرتكز المحور الثالث على توجه المملكة نحو صناعة المعادن الخضراء، حيث تستهدف المملكة تطوير مزيج الطاقة، وتمكين الطاقة المتجددة لتسهم في توليد (50%) من مصادر الطاقة الكلية بحلول 2030”.
ولفت الخريّف إلى أن المملكة تستورد (4) ملايين طن سنويًا من خام الحديد، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها من الحديد إلى (25) مليون طن بحلول عام 2035، منوهًا بعدة تحديات واجهها القطاع خلال السنوات الماضية، يبرز منها وجود فائض في إنتاج حديد التسليح، ومحدودية الطاقات الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة، إلى جانب منافسة الواردات التي وصلت إلى ضعف الطاقة الإنتاجية المحلية من مسطحات الصلب.
وشهد المؤتمر الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، برعاية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والتعدين.
ويُعد المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب 2025، الحدث الأبرز في القطاع بالمنطقة، وتستمر أعماله حتى 16 أكتوبر الجاري، ويجمع صناع القرار في القطاع، والخبراء، والتنفيذيين، إلى جانب ممثلين من أكثر من (35) دولة تحت سقف واحد، كما يستقطب كبرى الشركات العالمية، والاتحادات الصناعية، والمستثمرين، لمناقشة مستقبل قطاع الحديد والصلب.