مجلس إدارة ” سندك” يستعرض مبادرات تعزيز منظومة الأداء والخدمات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ناقش مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية “سندك”، اليوم، المواضيع والقضايا ذات الصلة بمنظومة الخدمات في “سندك” لضمان تحقيق التطلعات المستقبلية بما يضاهي أفضل المعايير الدولية، ومستجدات المشروعات التشغيلية، التي من شأنها الارتقاء بآليات حماية المستهلك وتمكينه من الوصول السهل والسريع لخدمات تسوية وحل الشكاوى الناشئة من التعاملات مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.
وتناول المجلس خلال اجتماع عقده برئاسة سعادة فاطمة الجابري، رئيسة المجلس تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، على الخدمات المقدمة للمتعاملين، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات.
واستعرض تطوير آليات الحوكمة المؤسسية من خلال وضع إطار عمل قانوني واضح وفعّال يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات بشأن تعزيز وعي المستهلكين وفهمهم للأدوار والمسؤوليات المنوطة بالوحدة، بالشكل الذي يؤدي إلى توطيد ثقة المستهلك وتعزيز تعامله مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة وفق أرقى الممارسات العالمية.
ووحدة “سندك”، التي أنشأها المصرف المركزي، تُعد خطوة رئيسية ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات المركزي، بهدف تعزيز وترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للخدمات المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024م
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إلى إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة، أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
اقرأ أيضاًالمملكةاستفادة نحو 23 مليون راكب من حافلات النقل العام داخل المدن بجميع أنحاء المملكة خلال الربع الأول من 2025م
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب شكل الشركة، فيما يسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وتوضيح نشاطها وأدائها، والتزامها بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وتفادي تعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، إضافةً إلى منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات، داعيةً إلى إعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم من خلال الرابط التالي: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.