ألمانيا تعلن عن تخفيض ضريبي لمعاونة الأسر المتضررة من التضخم وغلاء المعيشة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وافقت الحكومة في برلين على حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو من أجل مساعدة الأسر التي ترزح تحت معدلات التضخم المرتفع وغلاء المعيشة. لكن الخطوة لاقت انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة.
بعد أسابيع من الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الألماني، وافقت الحكومة في برلين على حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو وتهدف إلى معاونة الأسر الألمانية التي تضررت من التضخم.
وسيتم ذلك بشكل أساسي من خلال رفع عتبة ضريبة الدخل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقليل العبء المالي.
ومع ذلك، فقد لاقت هذه الخطوة رفضًا شديدًا من قبل الأحزاب السياسية المعارضة التي تقول إن التخفيضات الضريبية ستزيد من الضغط على ميزانية ألمانيا المنهكة بالفعل.
وقد أدى التضخم المرتفع إلى ارتفاع الأجور، وهذا بدوره يؤدي أن يرتفع الأشخاص إلى شريحة ضريبية أعلى، مما يؤدي إلى اضطرارهم إلى دفع مزيد من الضرائب.
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدةومع ذلك، فإن التضخم المرتفع يلتهم بسرعة أي دخل إضافي يكسبه العمال، على الرغم من أن أجورهم تشهد ارتفاعًا.
من المتوقع أن تبلغ قيمة الخطوة الضريبية الألمانية حوالي 430 يورو لكل شخص بالغ يعمل في ألمانيا وسيتم تنفيذها على مدار العامين المقبلين على ثلاث مراحل.
انتقادات واسعةوقد أكد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن هذا القرار عادل، من أجل تعديل النظام الضريبي ليعكس عبء التضخم على المواطنين في الوقت الحالي. ويرجع ذلك إلى أن النظام الضريبي في البلاد لا يتم تعديله تلقائيًا لمراعاة التضخم، كما هو الحال في دول أخرى مثل كندا والولايات المتحدة وسويسرا.
وتعرض القرار لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة ولكن أيضا من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، لأن ألمانيا تواجه فجوة في الميزانية تتراوح بين 20 مليار يورو إلى 25 مليار يورو العام المقبل. وفي هذه الحالة، يُنظر إلى خفض الضرائب وتآكل الإيرادات الحكومية على أنه يزيد من تفاقم مشكلة الميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوليتيكو: حملة تضليل إعلامي إسرائيلية استهدفت أكثر من 120 عضوًا في الكونغرس الأمريكي ولاية لويزيانا تقترح قانون الإخصاء الجراحي للمدانين بارتكاب جرائم جنسية ضدّ الأطفال الانتخابات الأوروبية| قائمة الخضر والاشتراكيون يتقدمون على حزب فيلدرز الذي فاز بـ7 مقاعد حكومة ضرائب ألمانيا- اقتصاد أوروبا تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس روسيا فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس حكومة ضرائب ألمانيا اقتصاد أوروبا تضخم روسيا فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس قصف فلسطين حزب الله أزمة المهاجرين حادث قطار ضحايا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
ما أسباب تخفيض موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؟
نشر موقع "المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات" تقريرًا سلط خلاله الضوء عن سحب وكالة التصنيف الائتماني الدولي "موديز" التصنيف الائتماني الأعلى من الولايات المتحدة وسط تحذيرات من تنامي مستوى الدين الحكومي واتساع عجز الموازنة في أكبر اقتصاد في العالم.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن محللي وكالة "موديز" يتوقعون ارتفاع عجز الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة ليصل إلى نحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2035، مقارنة بنسبة 6.4 بالمئة في سنة 2024، وذلك نتيجة زيادة مدفوعات الفوائد على الديون وارتفاع الإنفاق على المساعدات الاجتماعية وانخفاض مستويات الإيرادات نسبياً.
ونقل الموقع عن صحيفة " فايننشال تايمز" أن "خفض التصنيف بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المكون من 21 مستوى يعكس نموًا استمر لأكثر من عقد في مؤشرات الدين الحكومي ومدفوعات الفوائد، لتصل إلى مستويات تتجاوز بشكل كبير نظيراتها في الدول ذات التصنيف المماثل.
في المقابل، أعرب البيت الأبيض عن استيائه من قرار خفض التصنيف، موجهاً انتقادات حادة إلى مارك زاندي باعتباره كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز".
وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ: "لا أحد يأخذ تحليله على محمل الجد. لقد ثبت إخفاقه في العديد من المناسبات"، مضيفاً أن زاندي "لم يكن يوماً من أنصار ترامب".
من جانبه، حاول المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إلقاء اللوم على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني.
وقال في بيانه: 'تعمل إدارة ترامب والجمهوريون على تصحيح الفوضى التي خلقها بايدن، من خلال الحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام في الحكومة واعتماد مشروع قانون موحّد وشامل لإعادة النظام إلى بيتنا الداخلي".
أما، ستيفن مور، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس ترامب والخبير الاقتصادي في مؤسسة "هيريتج"، فقد وصف قرار خفض التصنيف بأنه "أمر فاضح".
وذكر الموقع أن الولايات المتحدة لم تحتفظ لأول مرة في تاريخها بتصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة بحسب وكالات التصنيف الكبرى الثلاث. وكانت وكالة "فيتش" قد خفّضت التصنيف الأمريكي في سنة 2023 بسبب مشاكل مالية، فيما قامت وكالة "إس آند بي غلوبال" بخفضه في سنة 2011.
وينقل الموقع عن أستاذ القانون في جامعة فاندربيلت والمتخصص في سوق سندات الخزانة،ييشا ياداف، أن خفض تصنيف وكالة "موديز" يشكّل "الاختبار الأخير لواقع التوقعات المتشائمة بشأن إدارة الدين العام في الولايات المتحدة"، وأضاف ياداف: "رغم أن الأمر متوقع إلا أنه يشكل ضربة حادة لسوق متوتر، ونداءً عاجلاً للسياسيين للتركيز على الإصلاحات اللازمة للحفاظ على بريق الديون الأمريكية كأهم أصول آمنة في العالم".
وارتفع عائد السندات الحكومية الأمريكية استجابةً لهذا الخبر، حيث سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا بنحو 0.3 بالمئة هذا الشهر ليصل إلى حوالي 4.5 بالمئة. أما عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا فقد تجاوز 5 بالمئة لفترة وجيزة هذا الأسبوع.
ويرى الموقع أن هناك أسباب واقعية تقف وراء قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بحيث فشل النظام السياسي الأمريكي، الذي يعاني من تعقيدات وصراعات بين الأحزاب وداخلها، في مواجهة عجز الموازنة الهائل. فمن جهة يرفض الجمهوريون رفع الضرائب، ومن جهة أخرى يرفض الديمقراطيون تقليص الإنفاق.
وأفادت وكالة "موديز" بأن إدارة الولايات المتحدة والكونغرس لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات تعكس اتجاه العجز السنوي الكبير في الموازنة وزيادة مدفوعات الفوائد.
وتوقعت وكالة "موديز" بلوغ الدين الحكومي للولايات المتحدة حوالي 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2035، مقارنة بـ 98 بالمئة في سنة 2024.
والجدير بالذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الماضية، سجل الدين الحكومي الأمريكي مستوى تاريخيًا جديدًا، متجاوزًا حاجز 34 تريليون دولار. وفي الثالث من كانون الثاني/ يناير 2024، تجاوز الدين الحكومي الأمريكي للمرة الأولى 36 تريليون دولار، ليزيد بذلك خلال أقل من سنة بمقدار 2 تريليون دولار. ويُعد الدين الحكومي الأمريكي من حيث القيمة الاسمية الأكبر في العالم.
وفي آذار/مارس الماضي، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس تحطيم الدين الحكومي الرقم القياسي السلبي المسجل زمن الحرب العالمية الثانية بحلول سنة 2029، وارتفاعه إلى 156 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2055.
وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن تزايد الدين ينتج عنه تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة مدفوعات الفوائد للمستثمرين الأجانب حاملي الديون الأمريكية وبالتالي يحمل تداعيات خطيرة على الآفاق المالية والاقتصادية للبلاد.
في المقابل، يرجح محللو المكتب تسجيل الولايات المتحدة بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر من هذه السنة عجز أمريكا عن الوفاء بالتزاماتها المالية ومواجهة احتمال التخلف عن سداد ديونها في حال عدم رفع الكونغرس سقف الدين العام.
في الوقت نفسه، ومع تصاعد وتيرة الحروب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب وتراجع الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، شهدت أدوات التحوّط ضد تخلف الولايات المتحدة عن السداد زيادة ملحوظة في شعبيتها.
ورجح الموقع أن تساهم الإصلاحات التي يطرحها ترامب في تقليص عجز الموازنة بمئات المليارات من الدولارات، غير أن ذلك لا يمثل سوى جزء بسيط من الحجم الإجمالي للعجز المالي.
وفي ختام التقرير نوه الموقع بأن الميزانية العسكرية الأمريكية القياسية، إلى جانب الطموحات العسكرية غير المسبوقة للاتحاد الأوروبي، تعكسان حالة من التناقض البنيوي وإدارة أقرب إلى "انفصام منهجي" في صنع القرار.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات