لمواكبة التطور في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.. "المصري للتأمين" يوضح مفهوم معيار 17
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل أمس بالتعاون مع شركة ويلز تاورز واتسون WTW لمناقشة وشرح معيار ١٧.
وقام علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتامين بافتتاح ورشة العمل واكد علي اهمية ما يقوم به الاتحاد المصري للتامين من جهود متواصلة لتمكين اعضاؤه من شركات التأمين لمواكبة التطور الهائل في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وخاصة وان الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل بالمعيار المصري رقم 50 والمقابل للمعيار الدولي رقم 17 وذلك اعتبارا من شهر يوليو للعام الحالي 2024.
وقد توجه الزهيري بالشكر لـ حامد مبروك، العضو المنتدب لشركة ويليس لوساطة اعادة التامين على الجهود التي قام بها لتوفير المتحدثين من شركة WTW العالمية.
ثم قام كلا من Amine Cherquaouiو Bastian Kurth من شركة WTW بشرح مبسط للمعيار 17 حيث تناولت ورشة العمل النقاط التالية:
1 – المتطلبات الخاصة بالمعيار IFRS 17 واعاده هيكله دليل الحسابات مما يحقق اعاده عرض البيانات المالية وفقا لمتطلبات المعيار الجديد.
2 - زيادة قدرة القوائم المالية على الوفاء بمتطلبات مستخدميها من الأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة وإمدادهم بالمعلومات الملائمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة.
3 – المشاكل المتعلقة بتقييم المخاطر والتي تتغير طوال مدة عقد التأمين والمتمثلة في مشاكل الاعتراف بإيراد التأمين نتيجة صعوبة الفصل بين الخدمة والاستثمار وكذلك الالتزامات الخاصة بعقود التأمين وما يترتب عليها من صعوبة اجراء مقارنات بين الشركات التي تقدم نفس الخدمة.
4- المشاكل المتعلقة بالأعباء الاقتصادية التي تتحملها الشركة نتيجة مخاطر التأمين وكيفية توزيعها على مدى فترة التغطية للعقود بهدف تخفيض حدة المخاطر.
5- توضيح قدرة المعلومات المقدمة عن مدى تناسب الأرباح مع الخدمات التأمينية المقدمة.
6 - استعراض أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS 17 على تطوير الاعتراف والقياس والعرض والافصاح وتحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين.
7 – تحديد معايير النجاح في اي منظومه هي العامل الرئيسي لنجاح التطبيق الفعلي للمعيار من اختيار عماله ذات كفائه عالية وتحسين تطوير العمالة الحالية مع الاستعانة بشركات استشارات خارجيه تقدم الخدمة المطلوبة للشركة وايضا قابليه المنظومة نفسها للتطور.
8 - معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 ودوره في تقييم مدى أهمية مخاطر التأمين على أساس القيمة الحالية باستخدام معدلات الخصم الأمر الذي لم يكن موجوداً كإلزام بمعيار التقرير المالي الدولي IFRS 4.
هذا وقد حضر ورشة العمل أكثر من خمسين من العاملين بشركات التامين المصرية والذين قاموا بمشاركة فعالة خلال ورشة العمل عن طريق تقديم العديد من الاسئلة للمحاضرين
وفي نهاية ورشة العمل تقدم علاء الزهيري بتقديم جزيل الشكر والتقدير للسادة ممثلي شركة WTW العالمية على ما قدموه من معلومات قيمة وشرح للمعيار الجديد خلال ورشة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين المصري للتأمين ورشة العمل التطور إعادة التأمين ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا توسّع الجزائر مساهمتها في المؤسسات المالية الدولية؟
رسّخت الجزائر في السنوات الأخيرة توجهًا ماليا مغايرًا ضمن محيطها الإقليمي والدولي من خلال توسيع مساهماتها داخل أبرز البنوك التنموية، من دون أن تلجأ إلى الاستدانة منها.
فقد عزّزت حضورها في بنك التنمية الأفريقي عبر مساهمات إضافية، ووقّعت اتفاقيات تعاون واسعة مع البنك الإسلامي للتنمية تمتد بين عامي 2025 و2027. تجلّى آخر هذه الخطوات في إعلان رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف، الخميس الماضي، انضمام الجزائر رسميًا إلى بنك مجموعة "بريكس" بالتزام مالي يُقدّر بـ1.5 مليار دولار. كما وافقت الجزائر خلال عام 2024 على زيادة اكتتابها في بنك التنمية الأفريقي بأكثر من 36 ألف سهم لتُصنّف ضمن أبرز المساهمين الإقليميين غير المدينين. وفي فبراير/شباط 2025، رفعت الجزائر حصتها في رأسمال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" من خلال الاكتتاب في 2285 سهمًا إضافيا.وخلال اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المتعددة الأطراف في الجزائر العاصمة، كشف رئيس الهيئة المالية محمد سليمان الجاسر أن إطار التعاون الموقع بين البنك والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية لصالح الأخيرة بقيمة تصل 3 مليارات دولار خلال الفترة بين 2025 و2027، نافيًا أن يكون ذلك بمثابة قرض أو استدانة خارجية.
إعلانورغم هذه الشراكات الواسعة، فإن الجزائر لا تلجأ إلى الاستدانة، لا من هذه المؤسسات ولا من غيرها، وهو ما بات بمثابة عقيدة راسخة في سياستها الاقتصادية. فمنذ توليه منصب رئيس الجمهورية في ديسمبر/كانون الأول 2019، كرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفضه القاطع للاستدانة الخارجية، معتبرًا إياها تهديدًا لسيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.
وقد أعلن الرئيس تبون في 11 يوليو/تموز 2023 أن بلاده "لا مديونية لها"، مؤكدا أنها "حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية".
يرى البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، أن توسّع الجزائر في المساهمة بالبنوك التنموية الكبرى لا يُعد مجرد خيار اقتصادي، بل يمثل إستراتيجية سيادية شاملة. فالجزائر لم تعد تكتفي بدور المتلقي، بل تسعى إلى ترسيخ موقعها بوصفها مساهما فعّالا يمتلك صوتًا في توجيه التمويل وصنع القرار.
وأشار هباش إلى أن انخراط الجزائر في هذه المؤسسات يمكّنها من التأثير على أولويات المشاريع وسياسات التمويل، بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.
وأضاف أن هذا التموضع يفتح أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز شراكات إستراتيجية مع دول الجنوب، والترويج لمشاريع تنموية كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار والتنمية الإقليمية، ويمهّد لدور جزائري أكثر حضورًا وتأثيرًا في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وفي تقدير فارس هباش، فإن الجزائر تراهن على هذه المنصات البنكية لتكريس موقعها كقوة فاعلة في الجنوب العالمي. فمن خلال مشاركتها في الحوارات التنموية تسعى إلى توجيه التمويل نحو مناطق تتقاطع معها مصالحها السياسية والاقتصادية، والدفع نحو تشكيل نظام مالي عالمي أكثر توازنًا وعدالة.
وأوضح أن الجزائر ستحقق من هذه المساهمات عوائد مالية واستثمارية من خلال المساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية مربحة.
إعلانكما توقّع أن تواصل الجزائر تعزيز استثماراتها في هذه المؤسسات لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، والتركيز على تمويل مشاريع مستدامة تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
استقلال تمويليوأكد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي أن عضوية الجزائر في البنوك التنموية الدولية تمثل "أداة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية"، ولا تعني بالضرورة رغبتها في الاقتراض، بل تُعد خطوة لتوسيع خياراتها الإستراتيجية مع الحفاظ على سيادتها المالية.
وشدّد الحيدوسي، في حديثه للجزيرة نت، على أن عزوف الجزائر عن الاقتراض من هذه المؤسسات يعود إلى توفر بدائل تمويلية تجعلها في موقف مريح، وعلى رأسها احتياطات النقد الأجنبي التي تتجاوز 70 مليار دولار، إلى جانب احتياطات الذهب التي تتخطى 80 مليار دولار، وهي كافية لتغطية سنوات من الاقتراض، بالإضافة إلى تحقيق الجزائر معدلات نمو مهمة في السنوات الأخيرة من أموالها الخاصة.
وقال إن "الجزائر تتعامل مع الاستدانة كخطر حقيقي على قرارها السيادي"، مستشهدًا بتجربة البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
واعتبر أن "الاستقلال المالي ليس شعارًا سياسيا بل خيارا إستراتيجيا نابعا من دروس الماضي، ويستند إلى رؤية تنموية قائمة على تعبئة الإمكانات الوطنية وتجنّب أي تبعية خارجية".
وأضاف الحيدوسي أن الحكومة الجزائرية تركز على التمويل الداخلي وتسعى إلى تعبئة الموارد المحلية من خلال برامج تنموية، حيث تعمل على التوفيق بين متطلبات التمويل ورفض التبعية المالية بالاعتماد على مواردها الذاتية، لا سيما العائدات المحققة من الصادرات، سواء من قطاع المحروقات أو من قطاعات أخرى كالفلاحة والتعدين والطاقة المتجددة.
إعلان آفاق مستقبليةويرى مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير المؤسسات حمزة بوغادي أن الجزائر اليوم تتموضع في موقع قوة نظرًا لما تمتلكه من أرصدة مالية خاصة واحتياطات صرف وقدرات مالية وتشغيلية سنوية مستقرة، إلى جانب مداخيل منتظمة تُعزّز الأرباح السنوية للدولة. كما تتمتع الجزائر بشراكات وعقود طويلة الأمد، وهي كلها عناصر تُعزّز الثقة في قدراتها عند التوجه نحو أي طلب تمويل إن أرادت ذلك.
وأوضح بوغادي، في حديثه للجزيرة نت، أن تمويلات هذه البنوك تُخصص لمشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، كونها تُبنى على شراكات تجارية مدروسة وليست مجرد قروض تقليدية.
وأشار إلى أن هذه المساهمات تُترجم توجّهًا إستراتيجيا نحو تنويع المحفظة المالية والاستثمار خارج الحدود، وهي سياسة تعتمدها العديد من الدول ضمن ما يُعرف بالاستثمار المالي العصري أو "التمويل العصري".
وأضاف بوغادي أن هذه الخطوة تتيح للجزائر توفير وسائل تمويل ذكية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمشاريع تنموية داخلية ذات فائدة كبرى من مثل المشروع الطموح في قطاع السكك الحديدية، والذي من شأنه أن يحوّل الجزائر إلى قطب عالمي في تصدير الحديد والفولاذ ومشتقاته.
وأكد أن بإمكان الجزائر اللجوء إلى التمويل من هذه البنوك متى أرادت كونها شريكة ومساهمة فيها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات هو تمويل مشاريع الدول الأعضاء بطريقة مختلفة تمامًا عن التمويلات التقليدية التي تفرض شروطًا قاسية وتسعى للتدخل في شؤون الدول.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة