ينتظر الحكومة الجديدة المقرر الإعلان عن تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا الأسبوع، العديد من الملفات الاقتصادية المهمة والتي يتعين اعتبارها كأحد الأولويات الرئيسية والقصوى أبرزها ملف الصناعة المصرية التي- مازالت- تواجه العديد من التحديات والمعوقات رغم المنجزات التي جرت خلال السنوات العشر الماضية ضمن اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصناعات الدكتور محمد البهي ذكر عدد من الملفات والتحديات التي تواجه الاقتصاد عمومًا ومن القلب قطاع الصناعة الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية المرجوة، ما يستوجب العمل عليها ووضعها في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة.

وفي تصريحات لـ «الأسبوع» عدد البهي المطالب والأولويات منها:

1 - عودة وزارة الاستثمار، إذ يرى البهي أن وجود هيئة لا يمنح رئيسها الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار، فهو رهن العودة مع كل قرار إلى رئيس الوزراء.

وعاد البهي بالذاكرة إلى تجربة الوزير الأسبق محمود محيي الدين الذي جعل من الوزارة- كما قال- فندق سبع نجوم للدلالة على ذكاءه في استقبال المستثمرين الأجانب سواء من ضيافة أو تلبية طلبات وحل مشكلات المستثمر دون تأخير، حيث كان بوسعه الاتصال فورًا بأي مسؤول في الدولة- نتيجة صلاحياته كوزير- الأمر الذي يجعل المستثمر لا يترد في قرار الاستثمار في مصر وهو ما نجح فيه بالفعل محيي الدين.

وأضاف أن جُل ما يرجوه يكمن في ضرورة تواجد شخصية اقتصادية ذات كفاءة في الحكومة الجديدة لديها من الإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق تطلعات الرئيس والحكومة و المستثمرين عمومًا، مقترحًا- في حال لم يتحقق ما سبق- إعادة وزارة الاقتصاد على أن تُضم إليها "التجارة الخارجية" كونها معنية بملف الصادرات الذي يُعد أحد أولويات الرئيس السيسي وهو الملف الذي يتعين على جميع المسؤولين في الدولة العمل عليه.

2 - ملف الصادرات هو المعني بالدرجة الأولى بما أسماه الرئيس السيسي بـ "توطين الصناعات" والذي يشير إلى دعوة الاستثمارات الخارجية للتوسع الأفقي في الصناعة المصرية لنقل التكنولوجيا إليها، إلى جانب أن يكون لديها- أي الاستثمارات الأجنبية- محطات تصديرية في الخارج، وهو ما يمكننا تسميتهم بـ "قاطرة" تحتوي وتستوعب الشركات الوطنية بجانبها في اتجاه الأسواق الخارجية.

3- ملف الفائدة على القروض، إذ يرى محمد البهي أن الصناعة تعتبر استثمار طويل الأجل ولا تتحمل تكلفة الأموال الحالية ومعدلات الفوائد، مشددًا على أهمية عودة المبادرات الخاصة بالصناعة التي لها ميزة تصديرية في سعر الفائدة على الإقراض.

4- الدورة المستندية الطويلة "البيروقراطية" التي انقرضت منذ سنوات في بلاد مجاورة لنا، لكنها- للأسف- ما تزال تعشش في مؤسسات الدولة مما ترهق أي مستثمر محلي أو أجنبي، فالصانع يهدر وقتًا طويلًا في إنهاء الإجراءات الروتينية في عدد كبير من الجهات، فكل جهة تحتاج يوم أو اثنين، ما يطرح التساؤل لماذا لا يتم تنفيذ رغبة الرئيس حتى الآن والتي تتمثل في "الشباك الواحد" للانتهاء من جميع الإجراءات وهو معمول به في دول كثيرة بينها دول مجاورة أيضا.

5- الضبطية القضائية التي تُرهب الصانع يوميًا وهو ما يُفقده تركيزه في أن يبدع بمجاله الصناعي باتت مبالغ فيها لدرجة غير منطقية، منوهًا بأن هذه الإشكالية تدفعنا إلى ضورة تطوير وتبسيط التشريعات الاقتصادية عموما ومثال ذلك عندما ناقشنا مع الحكومة قانون الاستثمار وتمسكنا بعدم تطبيق عقوبة الحبس على المستثمر فالدولة لن تستفيد بحبسه، على أن تكون العقوبة على الكيان الاعتباري بمعنى أن تكون عقوبة مالية وليست حبس، مؤكدًا أنه مع فرض إرادة الدولة وتطبيق القانون على المخطئ، لكن لابد من التفرقة بين المستثمر الجاد والآخر المُهرّب أو المزور، لأن المستثمر الأجنبي لن يقبل بحبس طالما لم يرتكب جرمًا يستدعي ذلك.

لا لحبس المستثمرين

وشدد البهي على ضرورة وضع تعريف للجرائم، مثلا شخص متهرب من سداد ضرائب أو رسوم، لابد أن تحسب كل حالة على حدة، وبالتالي التدرج في تغليظ العقوبة بمعنى أن "تُغلظ العقوبة بقدر تكرار الخطأ.

و اقترح عضو اتحاد الصناعات أهمية ربط البحث العلمي بالمؤسسات الإنتاجية لاستنباط أدوية وعمل بحوث تمهيدًا لأن تتميز مصر باختراعات في صناعات دوائية مختلفة مع ضرورة الاستخدام الأمثل لبعض الموارد والمنتجات مثل النباتات الطبية فهي تعمل على تعظيم صناعة الدواء أملًا في تصديرها للخارج.

وأضاف أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في صناعة الدواء، إذ إن أول مصنع أدوية جرى إنشاءه في عام 1934 ولم يكن هناك مصنعا مماثلا في أي دولة بالمنطقة ولا شرق آسيا، وكذلك قطاع الملابس فمصر أقدم دولة مركزية في العالم تستطيع أن تعمل على استثمار ما لديها من أسماء يزخر بها التاريخ الفرعوني واستغلالها لعمل ماركات من شأنها زيادة القيمة المضافة في الصادرات.

مشتريات مصرية تصعد بمؤشرات البورصة نهاية التعاملات

بعد 3 جلسات من الخسائر.. البورصة تعود للصعود بختام تعاملات اليوم

وزير التجارة يبحث مع نظيره الإندونيسي فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محمود محيي الدين قطاع الصناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتحاد الصناعات الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الجديد قطاع الصناعة المصري التشكيل الوزاري الجديد 2024 توطين قطاع الصناعة تحديات قطاع الصناعة

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا.. ويؤكد دعم توطين الصناعة وزيادة التصدير

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، عددًا من سيارات "سيتروين C4X" التي يتم تصنيعها محليًا بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، وذلك خلال اجتماعه مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مستجدات مشروعات الهيئة وخططها المستقبلية في مجال التصنيع المحلي.

مشروعات متنوعة لتعميق الصناعة المحلية

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على إجمالي أنشطة الهيئة العربية للتصنيع، التي تشمل مختلف القطاعات الصناعية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، ورفع قدراتها التكنولوجية والتصديرية.

عاجل- السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنّعة محليًا بنسبة 45% مكون مصري عاجل- السيسي يطّلع على مشروعات الهيئة العربية للتصنيع ويؤكد دعم الدولة لتوطين الصناعة وزيادة التصدير

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية صناعية متكاملة، من خلال التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، واستغلال الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها الهيئة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق طفرة تصنيعية في البلاد.

تفقد سيارات "سيتروين C4X" بالشراكة مع ستيلانتس

وفي إطار الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات، تفقد الرئيس السيسي عددًا من سيارات طراز "سيتروين C4X"، والتي يتم تصنيعها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية، بنسبة مكون محلي تبلغ 45%.

وأوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن عملية التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأت في أغسطس 2023، وتم الانتهاء من التجهيزات الفنية واللوجستية بنجاح، ليتم إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025.

وأضاف أنه من المستهدف إنتاج نحو 7000 سيارة سنويًا على مدار أربع سنوات، بإجمالي يصل إلى 28 ألف سيارة.

خطة مستقبلية لإنتاج 240 ألف سيارة محليًا

وكشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خطة جديدة بالتعاون مع مجموعة ستيلانتس، تهدف إلى إنتاج سيارة جديدة بالكامل داخل مصر، على أن يبدأ هذا المشروع في نهاية عام 2026، بإجمالي 240 ألف سيارة يتم تصنيعها حصريًا في مصر دون إنتاجها في أي مصنع تابع للمجموعة عالميًا.

دعم متواصل لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات

في ختام الاجتماع، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدور المحوري للهيئة العربية للتصنيع في تعزيز التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة معدلات التصدير، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.

كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.

مقالات مشابهة

  • اجتماع بين شعبة الذهب ورئيس مصلحة الدمغة لبحث تحديات الصناعة والتصدير
  • 3 تحديات أمنية تواجه الإدارة السورية رغم الاستقرار التدريجي
  • اختبارات اليوم الدراسيّ.. رؤية واعدة تواجه تحديات التنفيذ
  • أستاذ العلوم السياسية: خطة نتنياهو لهيمنة إسرائيل على الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة
  • عاجل ـ الرئيس الذي تحدّى خامنئي.. من هو أحمدي نجاد الذي اغتيل في طهران؟
  • فاروق حسني: مبارك كلمني يوم استقالة الحكومة.. وهذه تفاصيل ما دار
  • الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني.. وهذه فحواها
  • «الاتحاد» ينظم ورشة عمل حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بالسوق المصري
  • الرئيس السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا.. ويؤكد دعم توطين الصناعة وزيادة التصدير
  • الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة