اليابان تحيي ذكرى قصف هيروشيما.. وناجون يطالبون بحظر الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
طالب الناجون من القنبلة الذرية، في اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا بالتوقيع على معاهدة تحظر الأسلحة النووية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.
وأحيت اليابان، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الـ78، للقصف الأمريكي على مدينة «هيروشيما»، فيما أقيمت مراسم جنازة في حديقة السلام، بمشاركة كبار مسؤولي الدولة وسفراء أجانب، فيما شارك ممثلو أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية.
وأشارت وكالة أنباء «كيودو» اليايانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى لحظة صمت في الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، وهو الوقت المحدد الذي أسقطت فيه القاذفة الأمريكية «إينولا جاي» قنبلة اليورانيوم، وانفجرت فوق المدينة في 6 أغسطس 1945، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 140 ألف شخص.
وحضر مراسم إحياء الذكرى السنوية نحو 50 ألف شخص، فيما كانت بعض المقاعد متاحة للعامة، للمرة الاولى منذ 4 سنوات، على خلفية تخفيف إجراءات كورونا.
قائمة بأسماء أكثر من 339 ألف قتيل في نصب تذكاريوتجمع اليابانيون في حديقة السلام التذكارية بمدينة «هيروشيما» لتكريم الضحايا، فيما وضع عمدة المدينة ماتسوي كازومي قائمة بأسماء 339 ألفًا و227 قتيلًا في نصب تذكاري، وضمت القائمة 5 آلاف و320 شخصا توفوا أو تأكدت وفاتهم خلال العام الماضي 2022.
وناقش المسؤولون في هيروشيما اليابانية، حول مسألة حظر الأسلحة النووية، بمشاركة الناجية سيتسوكو ثورلو، رئيسة الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأسقطت الولايات المتحدة قنبلة «يورانيوم» تزن أكثر من 4.5 طن حملت اسم «الولد الصغير» على هيروشيما، بموجب أمر تنفيذي للرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيروشيما اليابان رئيس الوزراء الياباني الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
صحفيون يطالبون الأمم المتحدة بمنع مشاركة المرتضى في مشاورات عمّان ومعاقبته على جرائمه
وجه صحفيون يمنيون رسالة عاجلة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، يطالبون فيها بمنع مشاركة القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم في الجولة الجديدة من مشاورات ملف الأسرى التي ستنعقد في عمّان.
جاء ذلك في رسالة بعثها الصحفيون الأربعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام من قبل مليشيا الحوثي، بعد أكثر من ثماني سنوات قضوها في معتقلاتها، إلى المبعوث الأممي، وهم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي.
وأكد الصحفيون أن استضافة المرتضى وقاسم مجددا في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة وحقوق الضحايا، مشيرين إلى أن منح شخص متورط في التعذيب صفة طرف تفاوضي يبعث برسالة خاطئة بأن الإفلات من العقاب ممكن حتى داخل العملية الأممية.
مشيرين إلى أنهم كانوا قد وجهوا رسالة سابقة إلى المبعوث الأممي بتاريخ 30 يونيو 2024 طالبوا فيها بإدانة ومعاقبة المرتضى ونائبه، استنادا إلى تورطهما المباشر في تعذيب المختطفين، وإلى تقارير الأمم المتحدة التي وثقت تلك الانتهاكات.
وأوضح الصحفيون في رسالتهم أن المرتضى قد تم إدراجه رسميا، مع الكيان الذي يديره، في قائمة العقوبات الأمريكية بتاريخ 9 ديسمبر 2024، بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الصادر في 2 نوفمبر 2023، والذي خص المرتضى بالذكر في الملحق رقم (80)، موثقا إشرافه على سجون سرية وممارسات التعذيب والإخفاء القسري.
وذكّر الصحفيون بجريمة تعرض زميلهم توفيق المنصوري لاعتداء مباشر من المرتضى بهراوة حديدية على رأسه في أغسطس 2022، ما تسبب له بإصابة دائمة، مؤكدين أن هذه الوقائع موثقة وليست روايات عامة.
وشددوا على أن إشراك المرتضى في مشاورات أممية حول ملف إنساني يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة، ويمنحه عمليا غطاء أمميا قد يساهم في استمرار الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسريًا.
وطالب الصحفيون الأربعة، المبعوث الأممي بمنع مشاركة المرتضى ونائبه فورا في مشاورات عمّان وفي أي جولة قادمة خاصة بملف الأسرى والمختطفين، وإصدار إدانة واضحة وصريحة لانتهاكاتهما، والتعامل معهما كمنتهكي حقوق إنسان خاضعين للعقوبات الدولية وليس كأطراف تفاوضية في ملف إنساني.
كما طالبوا بإحالة ملف الانتهاكات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الأممية الخاصة بالتعذيب والإخفاء القسري، والسعي لإدراج اسميهما (المرتضى ونائبه) في لوائح العقوبات الدولية لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الصحفيين والمختطفين، وضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تخص ملف المختطفين، لمنع تحويل الملف إلى أداة ابتزاز سياسي أو غطاء لمرتكبي الانتهاكات.
وأكد الصحفيون أن المكان الطبيعي للمرتضى هو قاعات المحاكم الدولية وليس طاولات التفاوض، وأن استبعاده يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار للضحايا وضمان الطابع الإنساني الحقيقي للمفاوضات.